تركيا تنفي إسقاط إحدى طائراتها بسوريا وتلمح لشن عملية جديدة.. وأمريكا تعلق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نفى مسؤول بوزارة الدفاع التركية، علاقة بلاده بالطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا، بالتزامن مع أنباء عن قصف مسيرات تركية عدة مواقع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي البلاد.
وقال المسؤول العسكري التركي لوكالة "رويترز" إن الطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف لا تخص القوات المسلحة التركية، دون أن يذكر الجهة التي تنتمي إليها، بينما لم يعلق التحالف حتى لحظة نشر الخبر عن الحادث، بينما قال مسؤولون أمريكيون لرويترز، إن مقاتلة إف-16 أسقطت طائرة مسيرة تركية حلقت قرب قوات أمريكية في سوريا دون تفاصيل.
وجاء النفي التركي بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني محلي بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أسقط طائرة تركية مسيرة قرب قاعدة في شمال شرق سوريا.
من جهتها، أكدت "قسد" أن تركيا شنت سلسلة من الهجمات الخميس مع دخول أكثر من 15 طائرة مسيرة المجال الجوي للمنطقة وقصفها أهدافا تشمل البنية التحتية ومحطات الغاز والنفط.
وقالت "قسد" في بيان إن الهجمات التركية أودت بحياة ستة من عناصر قوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا ومدنيين اثنين في غارتين منفصلتين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسيرات تركية قصفت حقل عودة للغاز بريف الحسكة شمال سوريا ما أدى إلى اشتعال النيران في الحقل، مشيرة إلى أن غارات تركية أخرى تسببت بخروج محطتي كهرباء القامشلي وعامودا عن الخدمة.
عملية برية
وأفاد مسؤول بوزارة الدفاع التركية الخميس بأن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها أنقرة بعد أن تبنى العمال الكردستاني الهجوم على مبنى لوزارة الداخلية التركية.
وأضاف المسؤول: "هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا. شن عملية برية من بين الخيارات للقضاء على هذا التهديد لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا".
وأوضح أن "هذه العمليات تجري في إطار حقوق الدفاع عن النفس التي يكفلها القانون الدولي للقضاء على الهجمات الإرهابية على الأراضي التركية ولضمان أمن الحدود".
وفي وقت سابق، أكد مسؤولون أتراك أن بنية تحتية ومنشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها "العمال الكردستاني"، وكذلك "وحدات حماية الشعب الكردية"، هي أهداف عسكرية مشروعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوريا قسد تركيا سوريا تركيا قسد سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية: قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا
تبدأ تركيا غدًا تطبيق لائحة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة المنتجات المباعة عبر الإنترنت، في خطوة لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين.
ما الجديد في هذه اللائحة؟
وفقًا لوزارة التجارة التركية، فإن اللائحة الجديدة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2024، ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها 5 أشهر، وستشمل ضوابط صارمة على المنتجات المباعة عبر الإنترنت، بما في ذلك ضرورة توفير معلومات واضحة حول المنتج والبائع، وضمان سلامة المنتجات وفقًا للمعايير التركية.
إجراءات لضمان سلامة المنتجات
إلزام البائعين بعرض معلومات واضحة: يجب أن تتضمن الإعلانات الإلكترونية تفاصيل الشركة المصنعة أو المستوردة، وعنوان الاتصال، ومعلومات حول سلامة المنتج، مما يتيح للمستهلكين فرصة التحقق من مواصفات المنتجات قبل شرائها، كما لو كانوا في متجر فعلي.
مراقبة المنصات الإلكترونية: ستصبح الأسواق الإلكترونية (مثل مواقع البيع عبر الإنترنت) مسؤولة عن الاحتفاظ بمعلومات المنتجات في أنظمتها، وفي حال اكتشاف منتجات غير مطابقة للمعايير، سيتم إزالة إعلاناتها خلال 24 ساعة.
إنشاء آلية لتلقي شكاوى المستهلكين: ستكون هناك نقاط اتصال للمستهلكين عبر المنصات الإلكترونية، تتيح لهم تقديم شكاوى واستفسارات بشأن سلامة المنتجات.
تشديد الضوابط على المنتجات المستوردة
فيما يخص الشركات الأجنبية التي تبيع منتجاتها في تركيا، تفرض اللائحة الجديدة شرطًا أساسيًا وهو تعيين ممثل محلي داخل تركيا إذا كانت المنتجات مدرجة ضمن القوائم المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة (www.ticaret.gov.tr/duyurular).
مأساة في آيدين: العثور على فتاة مقتولة في منزل عشيقها
الإثنين 31 مارس 2025وهذا يعني أنه لن يُسمح للشركات الأجنبية ببيع هذه المنتجات في تركيا دون وجود ممثل رسمي داخل البلاد، لضمان تطبيق القوانين التركية عليها.