تركيا تنفي إسقاط إحدى طائراتها بسوريا وتلمح لشن عملية جديدة.. وأمريكا تعلق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نفى مسؤول بوزارة الدفاع التركية، علاقة بلاده بالطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا، بالتزامن مع أنباء عن قصف مسيرات تركية عدة مواقع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي البلاد.
وقال المسؤول العسكري التركي لوكالة "رويترز" إن الطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف لا تخص القوات المسلحة التركية، دون أن يذكر الجهة التي تنتمي إليها، بينما لم يعلق التحالف حتى لحظة نشر الخبر عن الحادث، بينما قال مسؤولون أمريكيون لرويترز، إن مقاتلة إف-16 أسقطت طائرة مسيرة تركية حلقت قرب قوات أمريكية في سوريا دون تفاصيل.
وجاء النفي التركي بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني محلي بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أسقط طائرة تركية مسيرة قرب قاعدة في شمال شرق سوريا.
من جهتها، أكدت "قسد" أن تركيا شنت سلسلة من الهجمات الخميس مع دخول أكثر من 15 طائرة مسيرة المجال الجوي للمنطقة وقصفها أهدافا تشمل البنية التحتية ومحطات الغاز والنفط.
وقالت "قسد" في بيان إن الهجمات التركية أودت بحياة ستة من عناصر قوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا ومدنيين اثنين في غارتين منفصلتين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسيرات تركية قصفت حقل عودة للغاز بريف الحسكة شمال سوريا ما أدى إلى اشتعال النيران في الحقل، مشيرة إلى أن غارات تركية أخرى تسببت بخروج محطتي كهرباء القامشلي وعامودا عن الخدمة.
عملية برية
وأفاد مسؤول بوزارة الدفاع التركية الخميس بأن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها أنقرة بعد أن تبنى العمال الكردستاني الهجوم على مبنى لوزارة الداخلية التركية.
وأضاف المسؤول: "هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا. شن عملية برية من بين الخيارات للقضاء على هذا التهديد لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا".
وأوضح أن "هذه العمليات تجري في إطار حقوق الدفاع عن النفس التي يكفلها القانون الدولي للقضاء على الهجمات الإرهابية على الأراضي التركية ولضمان أمن الحدود".
وفي وقت سابق، أكد مسؤولون أتراك أن بنية تحتية ومنشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها "العمال الكردستاني"، وكذلك "وحدات حماية الشعب الكردية"، هي أهداف عسكرية مشروعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوريا قسد تركيا سوريا تركيا قسد سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة
نفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، وجود أي قرار بإضافة ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.
وقال الكيلاني، خلال استضافته في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول، قائلا إن الرسوم الجمركية مقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن ولازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وقال الكيلاني، إن 95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية، لافتا إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيراً بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح الكيلاني، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
اقرأ أيضاًوُجدت بحوزة نمساوي وبلجيكى.. جمارك الغردقة تضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة
23 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية».. بعد قليل