العدالة تنتصر لضحية الغدر.. كشف هوية مُجرم جولة السيارة الأخيرة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ظلت القضية محل قصتنا اليوم مُقيدة ضد مجهول لفترةٍ طويلة للغاية، وشاء الله حينما أراد أن يرفع رداء الستر عن الجاني.
والمفاجأة الأكبر تمثلت في اكتشاف أن الجاني الذي ظل متسترًا في سواد الليل لسنوات فارق الحياة بالفعل ليُحاسب على جريمته في دار الحق.
اقرأ أيضا: دوافع إجرامية واهية سطرت مآسٍ إنسانية.. مُعظم النار من مُستصغر الشرر
.نهاية درامية لسفاح النساء المُعقد نفسياً
وبدأت القصة في بداية نوفمبر 1993، حينما عثرت الشرطة على جثمان الشابة الراحلة روزلين كروس – 23 سنة مُلقى على جانب الطريق بعد تعرضها للخنق.
وأشار تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن المجني عليها شوهدت حية للمرة الأخيرة في 1 نوفمبر من هذا العام، قبل العثور عليها ميتة.
وحامت الشكوك حول شخص يُدعى مايكل ريزو لأنه كان آخر من ركبت الضحية سيارته قبل الوفاة، ولكن ريزو تمسك بإنكار علاقته بالجريمة، مؤكداً أنه أنزلها من سيارته حية.
المُثير في الأمر أن فحص جهاز كشف الكذب أظهر عدم أمانة ريزو حينما خضع له، ولكن الشرطة لم يتوافر لديها أدلة كافية للقبض عليه.
ظل ملف القضية مفتوحًا حتى وصلنا لنوفمبر 2021، حينها قدمت ابنة الجاني ريزو عينة من الصبغة الجينية الخاصة بها، لتظهر أمام جهات التحقيق حقيقة صادمة فقد أظهر فحص الـDNA تطابقًا بين عينة ابنة الضحية والعينة المأخوذة من مسرح الجريمة.
المُثير في القصة أن الجاني بعد كشف رداء الستر عنه تبين وفاته في 1 مارس 2011 عن عُمر ناهز 62 سنة.
وأغلقت السلطات ملف القضية رسميًا يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن قام مُمثلي عن السلطات المعنية بمقابلة ذوي الضحية مُبلغين إياهم بأن اللغز تم حله.
وتسعى السلطات في هذه الحالات لرفع الوعي لدى الشباب والشابات من أجل قراءة الميول الإجرامية لدى ضعاف النفوس، فتوقع الفعل يُسهم كثيرًا في تجنب آثاره السلبية.
وتحرص المجتمعات على القصاص للضحايا الذين لا حول لهم أو قوة من أجل ردع من تسول له نفسه السير على نفس السبيل، ويُساهم الردع في تقليل نسبة الجرائم في كافة مستويات المُجتمع وفي وسط كافة الأطياف التي يتكون منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة جهاز كشف الكذب القصاص جريمة قتل جريمة إنهاء الحياة الجريمة
إقرأ أيضاً:
بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء