سجلت زيمبابوى 100 حالة وفاة يشتبه فى أنها بسبب الكوليرا وأكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود لوقف انتشار المرض، بحسب روسيا اليوم.

وقالت وزارة الصحة، إن 30 حالة وفاة تأكدت إصابتها بالكوليرا من خلال الاختبارات المعملية. وقالت إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة، بالإضافة إلى 4609 حالات مشتبه بها.

فى بعض المناطق الأكثر تضررا فى أجزاء من إقليمى مانيكالاند وماسفينجو، تم إيقاف التجمعات الكبيرة فى الجنازات، وهى ممارسة شائعة فى الدولة الواقعة فى جنوب القارة الأفريقية حيث يتدفق الناس حدادا على الموتى.

وقالت الحكومة إنه لا يسمح لأكثر من 50 شخصا بحضور الجنازات، بينما ينبغى على المواطنين تجنب المصافحة ولا يسمح لهم بتقديم الطعام فى الجنازات.

كما قالت الحكومة إنه ينبغى على المواطنين التوقف عن الذهاب إلى الأسواق المفتوحة وحضور بعض التجمعات الاجتماعية ومخيمات الكنائس التى تقام فى الهواء الطلق، حيث لا توجد عادة بنية تحتية صحية.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة فى المناطق التى تعانى من سوء الصرف الصحى وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة.

وتكافح زيمبابوى من أجل الحصول على المياه النظيفة.

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

عاجل| قرار من رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج يكبد الحكومة خسائر 3.5 مليار جنيه

 كشف خبراء في تجارة  القطن، إن قرار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والملابس الخاص بتحديد أسعار ضمان القطن عند مستويات سعرية دون دراسة سيكبد الحكومة خسائر تصل إلى 4 مليار جنيه.

واستأنفت الحكومة أمس الاحد بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018)  والقرار الوزاري (25 لسنة 2024) في شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025،  مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

 وذكرت مصادر، أنه تم فتح سعر المزاد  عند 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.

وقال أحد أعضاء المجلس التصديري للقطن، إن قرار الحكومة بتحمل  فارق أسعار الضمان عن سعر السوق سيكلف موازنتها العامة خسائر بقيمة تتراوح بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه.

وكانت بوابة الفجر انفردت أن صاحب التوصية بتحديد أسعار ضمان القطن عند تلك المستويات السعرية المرتفعة هو رئيس الشركة القابضة للقطن، بموجب إخطار رسمي موجه لوزير قطاع الأعمال والزراعة، كما تعهد فيه بشاء جميع كميات القطن إذ احجم التجار عن شرائها.

وقال تاجر قطن لـ " الفجر"، إن سعر ضمان الذي تقدم به رئيس الشركة القابضة للقطن لم يراعي أي ضوابط، حيث تم تحديده بناء علي أسعار موسم حصاد العام الماضي التى كانت عند مستويات مرتفعة واستثنائية، كما إنه لم يأخذ في الحسبان متوسط أسعار القطن المصري عالميا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف ليسجل 50 جنيها بدلا من 70 جنيها في السوق السوداء.

وشهدت العقود التصديرية للقطن المصري تراجعات 72% خلال أول 10 أسابيع من الموسم التصديري الجاري ليصل إلى 5 الالاف طن مقارنة 18 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق.

مقالات مشابهة

  • السودان.. عدد المصابين بالكوليرا يتجاوز عتبة الـ 47 ألفا
  • الحكومة: الدولة تكثف جهودها لتوفير السلع بأسعار مناسبة تخفيفاً للعبء على المواطنين
  • العلاج فى مستشفيات الحكومة.. رحلة عذاب
  • تسجيل 753 حالة اشتباه بالكوليرا في ساحل حضرموت
  • بيتكوين تسجل قمة جديدة فوق 106 آلاف دولار
  • العدالة والتنمية: مصالح المواطنين ومشاكلهم لم تعد ضمن جدول أعمال الحكومة
  • عاجل| قرار من رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج يكبد الحكومة خسائر 3.5 مليار جنيه
  • لأول مرة.. "بيتكوين" تسجل 106 آلاف دولار بالتزامن مع دعم ترامب للعملات الرقمية
  • بالقانون ..حالة وحيدة تعفي الحاصلين على الدعم النقدى بالمخالفة من رد المبالغ
  • الحكومة: تنفيذ مشروعات تضيف 4 آلاف ميجاوات لشبكة الكهرباء قبل الصيف