“النائب العام” يقيم نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
أشار النائب العام الصديق الصور إلى أن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم التيقن من سلامة بيانات الأحوال المدنية وفهم التبعاتالتي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشدداً على ضرورة وجود نظام إلكتروني خال مما يخل بحجيةالبيانات ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات والمسؤوليات .
جاء ذلك خلال لقائه بكل من رئيسي مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي.
واستعرض الصور مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية وسلامة إجراءات حصولالأجانب عليها، مطالباً بضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابةالعامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي ، وتحقيق غرضي اطلاعالمجتمع على الحقيقة ، وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النائب العام الصديق الصور ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مصلحة الأحوال المدنية النائب العام الصديق الصور ليبيا الأحوال المدنیة النائب العام
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية