“النائب العام” يقيم نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
أشار النائب العام الصديق الصور إلى أن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم التيقن من سلامة بيانات الأحوال المدنية وفهم التبعاتالتي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشدداً على ضرورة وجود نظام إلكتروني خال مما يخل بحجيةالبيانات ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات والمسؤوليات .
جاء ذلك خلال لقائه بكل من رئيسي مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي.
واستعرض الصور مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية وسلامة إجراءات حصولالأجانب عليها، مطالباً بضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابةالعامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي ، وتحقيق غرضي اطلاعالمجتمع على الحقيقة ، وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النائب العام الصديق الصور ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مصلحة الأحوال المدنية النائب العام الصديق الصور ليبيا الأحوال المدنیة النائب العام
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل