سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والأزمة في أوكرانيا على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية اليوم.

كذلك دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.

8 في المائة فقط هذا العام، أي أقل من نصف الزيادة التي توقعتها في السابق.

وبحسب "الفرنسية"، قالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".
وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8 في المائة أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7 في المائة في توقعات أبريل".

وأضافت أن "النمو بنسبة 3.3 في المائة المتوقع في 2024 سيبقى دون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3.2 في المائة.

وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لتاثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2.6 في المائة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5 في المائة في 2024.
و "التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024".

وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.

ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.

ويبدو أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويطال عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة مثل الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، حسب منظمة التجارة العالمية.
و "الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية كلها عناصر مساهمة".

ورأت أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة

إقرأ أيضاً:

المركزي الإماراتي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد عند 4% العام الحالي

أبقى البنك المركزي الإماراتي على توقعاتِه لنمو الاقتصاد عند 4% خلال العام الحالي، متوقعا تسارع النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.

وتستند توقعات النمو، خلال العام الجاري، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.

ويتوقع "المركزي" أن يحققَ القطاعُ غير النفطي نمواً بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكلٍ أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا
  • المركزي الإماراتي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد عند 4% العام الحالي
  • الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
  • الحروب وتراجع التضخم أبرز مميزات العام 2024‏
  • تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
  • أسعار النفط ترتفع بدعم تباطؤ التضخم الأمريكي
  • تباطؤ التضخم في أمريكا يرفع أسعار النفط
  • أسعار الفائدة
  • طلاب تجارة حلوان الأهلية يخوضون تجربة العمل المصرفي
  • حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي