تباطؤ لنمو التجارة العالمية ينذر بانعكاسات سلبية على مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والأزمة في أوكرانيا على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية اليوم.
كذلك دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.
وبحسب "الفرنسية"، قالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".
وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8 في المائة أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7 في المائة في توقعات أبريل".
وأضافت أن "النمو بنسبة 3.3 في المائة المتوقع في 2024 سيبقى دون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3.2 في المائة.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لتاثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2.6 في المائة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5 في المائة في 2024.
و "التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024".
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
ويبدو أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويطال عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة مثل الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، حسب منظمة التجارة العالمية.
و "الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية كلها عناصر مساهمة".
ورأت أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال