تباطؤ لنمو التجارة العالمية ينذر بانعكاسات سلبية على مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والأزمة في أوكرانيا على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية اليوم.
كذلك دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.
وبحسب "الفرنسية"، قالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".
وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8 في المائة أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7 في المائة في توقعات أبريل".
وأضافت أن "النمو بنسبة 3.3 في المائة المتوقع في 2024 سيبقى دون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3.2 في المائة.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لتاثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2.6 في المائة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5 في المائة في 2024.
و "التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024".
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
ويبدو أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويطال عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة مثل الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، حسب منظمة التجارة العالمية.
و "الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية كلها عناصر مساهمة".
ورأت أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي في 2024 يثير المخاوف
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أمس الثلاثاء، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث سجل إجمالي الدين العالمي مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 318 تريليون دولار بنهاية العام، وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وجاءت الزيادة في الدين العالمي بمقدار 7 تريليونات دولار، وهو ارتفاع يقل عن نصف الزيادة المسجلة في عام 2023، حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة من الاقتراض.
ومع ذلك، حذر معهد التمويل الدولي من أن مراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي في التزايد، وفقا لـ"رويترز".
وقال المعهد: "التدقيق المتزايد في الأوضاع المالية، لا سيما في البلدان التي تشهد استقطابًا سياسيًا حادًا، كان سمة بارزة خلال السنوات القليلة الماضية."
في المملكة المتحدة، ساهمت ردود فعل الأسواق تجاه السياسات المالية في إنهاء الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس عام 2022، كما أدت ضغوط مالية مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، إلى 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية. كما ارتفع الدين الحكومي إلى 95 تريليون دولار، في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وأشار المعهد إلى أنه يتوقع تباطؤ نمو الديون خلال عام 2024، بسبب حالة عدم اليقين غير المسبوقة في السياسة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
توقعات بزيادة الدين الحكومي
ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، حذر المعهد من أن الدين الحكومي قد يشهد زيادة بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام، مدفوعًا بـ: "المطالبات المتزايدة بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي إمرى تيفتيك: "من المرجح أن نشهد مزيدًا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، لا سيما في البلدان التي تعاني من استقطاب سياسي حاد."
تحدي تجديد الديون في الأسواق الناشئة
ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، في حوالي 65% من نمو الدين العالمي خلال العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض المرتفع، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى إعادة تمويلها خلال 2024، 10% منها مقومة بعملات أجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
وجاء في التقرير: "تصاعد التوترات التجارية، وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، بما في ذلك تقليص تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى تفاقم تحديات السيولة، ويحدّ من القدرة على إعادة تمويل الديون والوصول إلى الأسواق الأجنبية."
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الحاجة المتزايدة لتعبئة الإيرادات المحلية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية."
ضرورة دعم بنوك التنمية
وأشار تيفتيك إلى أن التقلبات الشديدة في الأسواق تبرز الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص لدعم الاقتصادات الناشئة.
وتواجه عدة دول نامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبات في تعزيز الإيرادات المحلية، حيث تتسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الضرائب في كينيا، والانتخابات المقبلة في رومانيا، في تعقيد جهود الإصلاح المالي.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان