إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
#سواليف
أقرت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2023-2026).
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس في مقر وزارة العدل بحضور وزير العدل رئيس اللجنة، ورئيس النيابة العامة وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية نائب الرئيس وامين عام وزارة العمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، ومدير إدارة البحث الجنائي وأعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع.
وقال الزيادات خلال الاجتماع إن إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2023-2026) كخطة وطنية شاملة يعزز الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال اللجنة الوطنية وبالتشارك والتعاون مع جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشريكة.
وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور ، وهي الوقاية، والحماية، والتحقيق الاولي والملاحقة القضائية، والشراكة والتعاون الدولي، وينبثق عنها اثنا عشر هدفا استراتيجيا وعدد من الأهداف الفرعية وتتضمن خطة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: السجون العراقية لا تصلح لحياة البشر
كشف تقرير حقوقي، أن السجون العراقية، ومراكز الاحتجاز في البلاد، غير صالحة لحياة البشر، وتعاني من مشكلات خطيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة عدالة، شوان صابرإن السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80 بالمئة من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب.
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27 بالمئة منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق