مصر وتركيا تخططان لـ"ضربة موجعة" للدولار
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري بدء عملية التباحث مع البنك المركزي التركي في آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية من الأسبوع القادم.
إقرأ المزيد
ووصف تقرير لموقع صدى البلد المصري الخطة المرتقبة بالضربة الموجعة ضد الدولار
وأعلن يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل وزارة الصناعة والتجارة في مصر، خلال الاجتماع التشاوري للمستثمرين الأتراك في مصر والذي عقد، الثلاثاء، أن البنك المركزي المصري سيبدأ عملية التباحث مع البنك المركزي التركي في آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية من الأسبوع القادم.
وقال الواثق بالله إن مصر وتركيا تستهدفان في هذا الوقت زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حاليا، مؤكداً على أن سيكون هناك مناقشات حول التعامل بالعملة المحلية لخفض حجم الطلب على الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أنه يوجد استثمارات تركية متعددة فى الملابس والجلود وصباغتها والجيلاتين، كما أنه هناك شركات تدرس الدخول فى مجال التكنولوجيا.
وأضاف: "بما يتعلق بالتعاون فى مجال تصنيع السيارات وتجميعها إن هناك اتفاقات حول التعاون فى الصناعات المغذية للسيارات، مضيفًا، أن تركيا لديها تجربة أول سيارة كهرباء، وإنه لشيء مشرف تصنيع سيارة فى تركيا".
وعقد السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، اجتماعاً تشاورياً للمستثمرين الأتراك في مصر بحضور ممثلي أكثر من 50 شركة تركية عاملة في مصر وعدد من الصحفيين.
وأكد خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا سياسياً وكذلك اقتصادياً وتجارياً والذي سيعود بالنفع على كلا البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من ملياري دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.
في هذا الصدد قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الخطوة مهمة للغاية وتستهدف رفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية،
وأضاف الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد": التقارب بين الدولتين خلال الأشهر الماضية يمكن أن يضاعف حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصرية والبالغة حالياً ملياري دولار، فضلا عن انتعاش الجنيه المصري والليرة التركية بعد تخفيف الطلب علي الدولار في البلدين.
ولفت: كانت تركيا خلال الربع الأول من عام 2023، أكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر بقيمة 799.7 مليون دولار وهو ما يمثل 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيرا: تعهدت القاهرة وأنقرة في مارس الماضي باستعادة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفراء، في خطوة من شأنها إذابة الجليد الذي طغى على علاقة البلدين لمدة تجاوزت 10 سنوات.
وأكمل: رغم الخلافات التي امتدت لسنوات في وجهات النظر السياسية بين مصر وتركيا إلا أن البلدان حرصتا على عدم تأثر العلاقات الاقتصادية بل بالعكس زادت هذه العلاقات وتطورت، وهنا نشير إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال بطولة كأس العالم بقطر، ساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا وكذلك الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دبلوماسية الرئيس السيسي، كما أن زيارة وزير الخارجية التركي السابق، مولود تشاووش أوغلو الأخيرة إلى القاهرة، والتي كانت الأولى من نوعها منذ 11 عامًا، هدفت لعودة التقارب المصري التركي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين وسبقها زيارة لوزير الخارجية سامح شكري لتركيا لإعلان تضامن مصر مع أنقرة في الزلزال.
المصدر: صدى البلد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدولار الأمريكي القاهرة غوغل Google التبادل التجاری بین بین مصر وترکیا البنک المرکزی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث العلاقات الثنائية
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″