عاجل اللواء سلطان العرادة يبلغ المستشار العسكري للمبعوث الأممي عن مبادرة وطنية ويشترط إشراف الامم المتحدة عليها
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن اللواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب عن مبادرة انسانية ومن جانب واحد حيث ابلغ اليوم المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن العميد انطوني هايوارد والفريق المرافق له، استعداده فتح طريق (مأرب- فرضة نهم_ صنعاء) وطريق (مأرب - البيضاء) خلال ٤٨ ساعة إذا وافقت المليشيا على فتح مماثل من اتجاهها بإشراف أممي، بالرغم أن الأولوية القصوى هو فتح الطرقات الرئيسية لمحافظة تعز المحاصرة منذ تسع سنوات.
جاء هذا خلال جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن، كما ناقش معه الجهود الأممية لإحلال السلام وفرص ثبيت دائم لوقف إطلاق النار تمهيداً للانتقال لعملية سياسية لتحقيق سلام شامل وعادل في اليمن.
وخلال اللقاء أكد اللواء العرادة أن الشعب اليمني يؤمن بالسلام ، ويتطلع برغبة جامحة إلى سلام دائم وحقيقي قائم على المرجعيات الثلاث التي حظيت بإجماع وطني وإقليمي ودولي ، مشيراً إلى أن القيادة السياسية والحكومة تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الحقيقي الذي يلبي تطلعات الشعب .
منوهاً إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية تعمل على إحباط كافة الفرص والجهود الأممية للبحث عن طريق للسلام رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة من أجل إنجاح تلك الجهود ، ما يؤكد عدم جديتها في تحقيق السلام وتنفيذ التزاماتها ، وسعيها للحصول على شرعنة لانقلابها وإضعاف القرارات الأممية .
مشدداً على أن مراحل عملية السلام يجب أن تبدأ بمرحلة بناء الثقة التي تقوم على وقف شامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل ، ورفع الحصار عن تعز وفتح كافة الطرق الرئيسية بين المدن والمحافظات لتسهيل تنقلات المواطنين، والانفتاح الاقتصادي وفتح الموانئ والمطارات.
داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة لتنفيذ القرارات الأممية التي صدرت بإجماع دولي ، وتحديد الطرف المعرقل لتنفيذها ولتحقيق عملية السلام واتخاذ اجراءات رادعة تجاهه بدلا من السياسة المتبعه التي شجعت المليشيات على المزيد من التعنت والعرقلة والابتزاز.
ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن انتفاضة الشعب اليمني وخروجهم العفوي في العاصمة والمحافظات الاخرى الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية ، للاحتفال بثورة 26 سبتمبر ، ومواجهتهم بالقمع الوحشي من عناصر المليشيا المدججة بالسلاح النوعي التي انتشرت في الشوارع لمنعهم من الاحتفال ورفع الأعلام الوطنية ، تعتبر استفتاءً شعبياً على مستوى رفض نظام ولاية الفقيه وأفكار تلك المليشيات من قبل الشعب
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي
الخرطوم - تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان "تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".
وأضافت المنظمة أن ناقلات جنود من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور".
وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة "لاكروا" على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال".
وقالت كالامار إن "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.
من جهتها، قالت شركة لاكروا في بيان إنها "زودت القوات المسلحة الإماراتية بأنظمة الحماية الذاتية غاليكس".
وأضافت "تم إجراء عمليات التسليم مع الالتزام الصارم بتراخيص التصدير الممنوحة لشركة لاكروا وشهادات عدم إعادة التصدير المرتبطة بها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه".
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004.
وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
Your browser does not support the video tag.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام