عاجل اللواء سلطان العرادة يبلغ المستشار العسكري للمبعوث الأممي عن مبادرة وطنية ويشترط إشراف الامم المتحدة عليها
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن اللواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب عن مبادرة انسانية ومن جانب واحد حيث ابلغ اليوم المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن العميد انطوني هايوارد والفريق المرافق له، استعداده فتح طريق (مأرب- فرضة نهم_ صنعاء) وطريق (مأرب - البيضاء) خلال ٤٨ ساعة إذا وافقت المليشيا على فتح مماثل من اتجاهها بإشراف أممي، بالرغم أن الأولوية القصوى هو فتح الطرقات الرئيسية لمحافظة تعز المحاصرة منذ تسع سنوات.
جاء هذا خلال جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن، كما ناقش معه الجهود الأممية لإحلال السلام وفرص ثبيت دائم لوقف إطلاق النار تمهيداً للانتقال لعملية سياسية لتحقيق سلام شامل وعادل في اليمن.
وخلال اللقاء أكد اللواء العرادة أن الشعب اليمني يؤمن بالسلام ، ويتطلع برغبة جامحة إلى سلام دائم وحقيقي قائم على المرجعيات الثلاث التي حظيت بإجماع وطني وإقليمي ودولي ، مشيراً إلى أن القيادة السياسية والحكومة تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الحقيقي الذي يلبي تطلعات الشعب .
منوهاً إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية تعمل على إحباط كافة الفرص والجهود الأممية للبحث عن طريق للسلام رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة من أجل إنجاح تلك الجهود ، ما يؤكد عدم جديتها في تحقيق السلام وتنفيذ التزاماتها ، وسعيها للحصول على شرعنة لانقلابها وإضعاف القرارات الأممية .
مشدداً على أن مراحل عملية السلام يجب أن تبدأ بمرحلة بناء الثقة التي تقوم على وقف شامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل ، ورفع الحصار عن تعز وفتح كافة الطرق الرئيسية بين المدن والمحافظات لتسهيل تنقلات المواطنين، والانفتاح الاقتصادي وفتح الموانئ والمطارات.
داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة لتنفيذ القرارات الأممية التي صدرت بإجماع دولي ، وتحديد الطرف المعرقل لتنفيذها ولتحقيق عملية السلام واتخاذ اجراءات رادعة تجاهه بدلا من السياسة المتبعه التي شجعت المليشيات على المزيد من التعنت والعرقلة والابتزاز.
ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن انتفاضة الشعب اليمني وخروجهم العفوي في العاصمة والمحافظات الاخرى الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية ، للاحتفال بثورة 26 سبتمبر ، ومواجهتهم بالقمع الوحشي من عناصر المليشيا المدججة بالسلاح النوعي التي انتشرت في الشوارع لمنعهم من الاحتفال ورفع الأعلام الوطنية ، تعتبر استفتاءً شعبياً على مستوى رفض نظام ولاية الفقيه وأفكار تلك المليشيات من قبل الشعب
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اختيار “مجلس الشعب” ووفد اقتصادي لواشنطن.. سوريا تتحرك بثلاثة مسارات نحو الاستقرار والتعافي
البلاد – دمشق
في تحركات متزامنة تمسّ ثلاثة من أبرز ملفات سوريا، بدأت دمشق مشاورات لاختيار أعضاء لجنة تحديد ثلثي مجلس الشعب، وتوجّه وفد اقتصادي رفيع إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما أعلنت إدارة مخيم الهول انخفاض عدد القاطنين فيه إلى أقل من النصف. هذه التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية تتضافر لتعزيز الآمال في تعافي سوريا واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع والتعقيد.
في البعد السياسي الداخلي، كشف أحمد القربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عن انطلاق المشاورات لاختيار اللجنة المركزية المعنية بتحديد ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في مدة لا تتجاوز شهرين من صدور الإعلان في 13 مارس الماضي. ووفق المادة 24 من الإعلان، يتم اختيار ثلثي الأعضاء عبر لجان منتخبة على مستوى المحافظات، في حين يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
وأشار القربي إلى أن العدد النهائي لأعضاء المجلس لم يُحدد بعد، مستبعدًا العودة إلى سقف 250 عضوًا، ومؤكدًا أن هذه الآلية الاستثنائية جاءت بسبب تعذر إجراء الانتخابات حاليًا، مع التأكيد على العودة إليها مستقبلًا.. كما شدد على أهمية وجود مجلس يمثّل عموم السوريين لا مجرد “مجالس للتصفيق”، كما وصفها، داعيًا إلى ترسيخ الولاء للشعب لا للسلطة.
خارجيًا، توجّه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، أمس الأحد، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في أول حضور سوري بهذا المستوى منذ قرابة عشرين عامًا.
وقال برنية إن وفد سوريا يحمل معه حزمة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود خيرًا على مسار عودة سوريا إلى المجتمع والنظام المالي الدوليين، مع السعي إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز مقومات التعافي الاقتصادي.
ووصف وزير المالية مشاركته بأنها “ذات طابع خاص” معبّرًا عن آمال عريضة يعوّل عليها السوريون في تحسين معيشتهم، فيما أكد الحُصرية أن هذه الخطوة تمثل أولوية حيوية، متعهدًا ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيقها.
فيما شدد الحُصرية على أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، مؤكدًا التزام الوفد السوري ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغاية.
أمنيًا، أعلنت إدارة مخيم الهول في الحسكة تراجع عدد قاطنيه من 73 ألفًا عام 2019 إلى 35 ألفًا فقط، بفضل عمليات الإعادة المستمرة بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية، رغم التحديات المرتبطة بعوائل تنظيم “داعش” الإرهابي ورفض بعض الدول استعادتهم.
وانطلقت حملة أمنية موسعة في المخيم، بدأت من قسم “المهاجرات” وشملت انتشارًا لعناصر “قسد” بدعم من التحالف الدولي، ما أسفر عن اعتقال 16 عنصرًا من التنظيم الإرهابي وضبط أسلحة وذخائر، في محاولة لاحتواء التهديدات المتصاعدة داخل المخيم.
ومع تسارع هذه الخطوات الثلاث، تتكامل عناصر المشهد السوري الجديد على مستويات السياسة والاقتصاد والأمن، ما يرسّخ ملامح مرحلة انتقالية مختلفة. ومع ذلك، يبقى رفع العقوبات شرطًا محوريًا لتمكين دمشق من المضي قدمًا في خطط الإعمار والتنمية، وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا للشعب السوري.