النائب العام يقيم نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية لمواطني الدولة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عقد الصديق الصور النائب العام، اجتماعاً، مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الدبيبة؛ ورئيسي مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي.
واستهل المستشار النائب العام الاجتماع؛ قائلاً: إن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم التأكد من سلامة بيانات الأحوال المدنية؛ وفهم التبعات التي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية، ونبه بضرورة مسك نظام إلكتروني خال مما يخل بحجية البيانات؛ ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات؛ والمسؤوليات؛
كما استعرض، النائب العام، مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي؛ وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية؛ وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها.
وانتهى النائب العام، إلى ضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي؛ وتحقيق غرضي: اطلاع المجتمع على الحقيقة؛ وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
من جهته، قال عادل جمعة، إن الحكومة تلقفت توصيات هيئة النيابة العامة في شأن دعم إعادة تنظيم قاعدة بيانات المواطنة؛ وتطهيرها من أية بيانات تخالف الحقيقة؛ وقد جعلت الحكومة المسألة في مقدمة أولوياتها.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركات خدمة الاتصالات على تهيؤ لتنفيذ مخطط الربط البيني خلال المواعيد المرعية.
وفي ختام الاجتماع، قدَّر النائب جهود منسوبي مصلحتي: الأحوال المدنية؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ ومهندسي وفنيي الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التابعة لها؛ ثم استمع المستشار إلى ملاحظات الحضور حول مخطط إجراء بقية مراحل تدقيق بيانات المواطنة.
الوسومالنائب العام مواطنو الدولة نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام مواطنو الدولة الأحوال المدنیة النائب العام
إقرأ أيضاً:
تسهيلات شاملة ودعم إنساني مع تشديد الرقابة لتصحيح أوضاع المخالفين قبل انتهاء المهلة
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، والتي تنتهي في 31 ديسمبر "كانون الأول" 2024، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.
ومن هذا المنطلق، صرح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، قائلًا: "تمثل مهلة تسوية أوضاع المخالفين جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة تحترم فيها القوانين. ندعو جميع المخالفين إلى اتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، مما يتيح لهم فرصة المساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام".وأضاف المري أن خدمة "تواصل مع المدير العام" عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، تعد من أبرز قنوات التواصل التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتبني سياسة الباب المفتوح، وأوضح أن الخدمة تتيح لجميع المتعاملين وأفراد المجتمع فرصة التواصل المباشر مع المدير العام لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع". شفافية وعدالة من جهته، أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً لضمان الالتزام بالقوانين، وقال: "نحن ملتزمون بتطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وسنواصل جهودنا لتعزيز الأمن المجتمعي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية التي ستنطلق فور انتهاء المهلة. المهلة الحالية فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع، وندعو الجميع إلى الاستفادة منها لتجنب التعرض للمساءلة القانونية."
وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن جهودها لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل توفير كافة التسهيلات والدعم للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، وشددت الإدارة على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاوناً أكبر من أفراد المجتمع لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تشجيع المخالفين على اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم والاستفادة من الدعم المتاح عبر المراكز المخصصة". الاستفادة من التسهيلات ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع المخالفين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المهلة الحالية لتصحيح أوضاعهم القانونية بطريقة ميسّرة وآمنة. وأكدت الإدارة أن تصحيح الأوضاع يمثل خطوة ضرورية لضمان الاستقرار الشخصي والاجتماعي، حيث توفر المراكز المخصصة، مثل مركز العوير، خدمات شاملة لدعم الأفراد في تسوية أوضاعهم بسهولة ويسر.
وأشارت إلى أنه للاستفسارات الإضافية أو للتواصل مباشرة مع المدير العام، يمكن زيارة صفحة التواصل مع المدير العام.
كما دعت الإدارة أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية عبر مركز الاتصال "آمر"، الذي يعمل على مدار الساعة، عبر الرقم 8005111. وأكدت أن الالتزام بالقوانين والعمل المشترك هما الأساس لبناء مجتمع يحترم الحقوق ويعزز الاستقرار.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض