عقد الصديق الصور النائب العام، اجتماعاً، مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الدبيبة؛ ورئيسي مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي.

واستهل المستشار النائب العام الاجتماع؛ قائلاً: إن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم التأكد من سلامة بيانات الأحوال المدنية؛ وفهم التبعات التي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية، ونبه بضرورة مسك نظام إلكتروني خال مما يخل بحجية البيانات؛ ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات؛ والمسؤوليات؛

كما استعرض، النائب العام، مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي؛ وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية؛ وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها.

وانتهى النائب العام، إلى ضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي؛ وتحقيق غرضي: اطلاع المجتمع على الحقيقة؛ وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.

من جهته، قال عادل جمعة، إن الحكومة تلقفت توصيات هيئة النيابة العامة في شأن دعم إعادة تنظيم قاعدة بيانات المواطنة؛ وتطهيرها من أية بيانات تخالف الحقيقة؛ وقد جعلت الحكومة المسألة في مقدمة أولوياتها.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركات خدمة الاتصالات على تهيؤ لتنفيذ مخطط الربط البيني خلال المواعيد المرعية.

وفي ختام الاجتماع، قدَّر النائب جهود منسوبي مصلحتي: الأحوال المدنية؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ ومهندسي وفنيي الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التابعة لها؛ ثم استمع المستشار إلى ملاحظات الحضور حول مخطط إجراء بقية مراحل تدقيق بيانات المواطنة.

الوسومالنائب العام مواطنو الدولة نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: النائب العام مواطنو الدولة الأحوال المدنیة النائب العام

إقرأ أيضاً:

كاتب سوداني: اتفاقية «نيفاشا» كانت بداية لتقسيم الدولة.. والصراعات هدفها السلطة

قال الكاتب الصحفي السوداني، الهندي عز الدين، إن كل الصراعات في السودان هي البحث عن السلطة والمقعد، لذلك السلطة مُسكِرة لهذه القوى السياسية، كما أن مشروع التقسيم قديم، وبدأ بجنوب السودان.

استدراج النظام السابق لاتفافية «نيفاشا» 2005

وأضاف «عز الدين»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة «DMC»، أنه جرى استدراج النظام السابق لاتفافية «نيفاشا» 2005 باعتبار أنها تؤسس لوحدة سودانية جديدة وتعدد مراكز القرار وإثنيات مختلفة، وكل هذا الشتات يتم دمجه داخل دولة واحدة، لكن مشروع نيفاشا نفسه، الذي كان مشروعا أمريكيا، كان يؤسس لتقسيم السودان، وقد كان.

وتابع: «كانوا يتحدثون أن المشروع عبارة عن وحدة جاذبة، لكن الانفصال كان داخله، لأنه أسس في الفترة الانتقالية من 2005 إلى 2011 لدولة منفصلة وشبه حكم ذاتي».

أصبح للسفراء الأجانب دور

وواصل: «هذا المشروع يتكرر من بعد ذلك وبعد الثورة، حيث دخلت القوة الأجنبية عبر واجهات مختلفة وأثرت على المشهد السياسي وأصبح للسفراء الأجانب دور، لدرجة أن السفير البريطاني يصلي بالمتظاهرين في ميدان الاعتصام، وهو من أصول باكستانية، وهذا غريب».

مقالات مشابهة

  • حكومة طرابلس: 80 في المئة من الأجانب في ليبيا غير نظاميين
  • الأحوال المدنية تربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم
  • ما هو الإجراء المتبع حال الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها؟.. الأحوال المدنية توضح
  • «مدبولي»: الدولة سددت 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية
  • كيفية ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم.. خطوات إتمامها عبر أبشر
  • الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في حوش دون إصابات بدار السلام
  • كاتب سوداني: اتفاقية «نيفاشا» كانت بداية لتقسيم الدولة.. والصراعات هدفها السلطة
  • هل يمكن لمطلقة غير سعودية وأم لمواطنين بالمملكة استخراج كارت عائلة؟.. الأحوال المدنية توضح
  • اعتماد نتائج الامتحانات بالمدارس الليبية في الخارج
  • تنبيه لمواطني الدولة في هيوستن