التربية: المنحة توزع للمستمرين في الدوام فقط دون انقطاع للحد من ظاهرة التسرب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، ان توزيع المنحة المالية للطلبة والتلاميذ من الأسر المشمولة برواتب الإعانة الاجتماعية تهدف للحد من ظاهرة التسرب من المدارس.
وقالت التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "أعدت الإجراءات النهائية لنظام تسليم المنحة المالية للطلبة والتلاميذ خلال اجتماع موسع عقدته الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون المالية أحمد رشك عباس والفريق الوزاري المختص في مركز المعلومات مع وفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، لوضع آلية شرح استخدام النظام الالكتروني لممثلي المديريات العامة للتربية في عموم العراق في لقاء سيتم تنظيمه مطلع الاسبوع المقبل".
وأوضحت التربية، ان "الأهداف المرجوة من المنحة المقرر توزيعها بين التلاميذ والطلبة المستمرين في الدوام الرسمي فقط دون انقطاعهم عنه في بادرة داعمة للحد من ظاهرة التسرب وحافزا لتحسين المستوى الدراسي لديهم" مشيرة الى، ان "المنحة تشمل العوائل العراقية المتعففة التي تمتلك راتب رعاية إجتماعية لإعانتهم في سد احتياجات أبنائهم".
وكان المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس ان الوزارة تنوي توزيع منحة الطلبة والتلاميذ عبر الماستر كارد الخاص براتب شبكة الحماية الاجتماعية لأسرة الطالب وليس نقداً" نافيا "توزيعها بشكل مباشر في المدارس، مراعاة للجانب النفسي للمشمولين بها بين زملائهم الآخرين".
ونوه السيد بأن "التوزيع سيكون من الشهر الأول من العام الدراسي 2023 ــ 2024 ولغاية آخر شهر منه" منبها على أن "الوزارة حريصة على توزيعها بشكل منتظم وشهري بين المشمولين بها بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وكانت وزارة التربية قد أعلنت الأسبوع الماضي وضعها اللمسات الأخيرة للربط الإلكتروني الخاص بمنحة الطلبة، لغرض صرفها بحسب الموعد المُقر في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023ــ 2024ــ 2025).
وحددت وزارة العمل في وقت سابق مبالغ المنحة التي ستوزع وتكون بواقع 30 ألف دينار لتلاميذ المدارس الابتدائية و50 ألفا لطلبة المدارس المتوسطة والاعدادية، و150 الف دينار لطلبة الجامعات" مشيرة الى ان "المنحة توزع بشكل مباشر من قبل وزارتي التربية والتعليم".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن”.
وأضافت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي كالآتي: “أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة”.
وتابعت، “ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها”.
ونوهت الوكالة إلى أنه، “ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف”، و”خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية”.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل