398,879 إجمالي عدد الأعضاء في انتخابات 2023.. بزيادة تصل إلى 18.1% برنامج التمكين السياسي أطلقه خليفة بن زايد في 2005 كمرجعية أساسية للانتخابات خطاب خليفة للتمكين عزّز دور المجلس الوطني الاتحادي سلطة داعمة للسلطة التنفيذية قرارا «الأعلى للاتحاد» ورئيس الدولة عام 2006.. انطلاقة عزّزت المشاركة السياسية عملية الانتخابات في سنة 2011 شهدت توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين 224,281 عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات 2015 بزيادة وصلت 66% 337,738 إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في 2019.

. و117,592 عدد الناخبين حضور مميز للمرأة في 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور بلغت 49%

أبوظبي: «الخليج»

تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لعملية تعزيز المشاركة السياسية بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ مبادئ الشورى والمشاركة الحقة في مسيرتها الحضارية وبنائها المجتمعي، حيث لم تأل الدولة جهداً في سبيل إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني، بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار والرخاء لكافة أفراد المجتمع، وذلك وفق مسار متدرج منتظم لتعزيز نهج الشورى القويم، الذي يعد نهجاً راسخاً في الدولة منذ تأسيسها.

محطات مهمة

وتُعتبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019)، بالإضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة 2023، محطات مهمة في مراحل التمكين السياسي، والسعي نحو تحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطننا الغالي.

ومع التطور الكبير والزيادة المستمرة في أعداد الهيئات الانتخابية تترسخ مكانة النهج المتدرج الذي تسير عليه دولة الإمارات في تعزيز التمكين السياسي القائم على مواصلة تحقيق النجاحات مع المحافظة على المكتسبات الوطنية، وهو ما تجسد منذ الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006م وصولاً إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023م.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين كان يحق لهم التصويت في الانتخابات الأولى عام 2006 م نحو (6595) عضواً، وقد زاد هذا العدد في انتخابات 2011 إلى (135,308) أعضاء بما يعادل 20 ضعفاً، ووصل إلى (224281) عضواً في انتخابات عام 2015، وبنسبة زيادة وصلت إلى (66%)، ليصل عدد الهيئات الانتخابية في العام 2019 إلى 337738 عضواً، وبنسبة زيادة وصلت إلى (50.8%) عن الدورة الانتخابية السابقة، فيما ضمت قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 (398,879) عضواً، بنسبة زيادة وصلت إلى (18.1%) مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات عام 2019.

وتؤكد الزيادة المستمرة والمتواصلة في أعداد الهيئات الانتخابية الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير على نهجها دولة الإمارات نحو تحقيق خططها الطموحة، وفقاً لخصوصية المجتمع الإماراتي لإرساء نموذج متميز في العمل البرلماني.

برنامج التمكين السياسي

ويُعتبر برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006م.

وجسد هذا الخطاب مفهوم المشاركة وفقاً لمبدأ التدرج في الممارسة البرلمانية، والذي يعبر عن خصوصية التجربة السياسية لدولة الإمارات، فضلاً عن تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، الأمر الذي يضمن تعزيز نهج الشورى القويم من خلال مسار متدرج منتظم.

وجاء قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005 باعتبار خطاب المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خطة عمل وطنية شاملة، تم العمل بمقتضاها خلال المرحلة التالية، حيث أقر المجلس الأعلى للاتحاد صيغة متقدمة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في ضوء قرار صاحب السمو رئيس الدولة بهذا الشأن ووجّه الجهات المعنية بالدولة بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي.

وجسّد قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، واستحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 أيضاً، نقطة الانطلاق نحو تعزيز عملية المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات.

وتواصل الدولة عملية تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة وتعريف أفراد المجتمع وفئاته بأهمية برنامج التمكين السياسي، وزيادة وعيهم في مجال الحياة النيابية، وتنمية وصقل قدراتهم، ليكونوا مشاركين فاعلين في بناء خطط واستراتيجيات مستقبل دولة الإمارات.

انتخابات 2006

في عام 2006 أجريت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس عن طريق هيئات انتخابية تم تشكيلها في كل إمارة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وما تبعه من صدور قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي جعل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة بما يعادل (مئة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي كحد أدنى (8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 أعضاء لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين). على أن يتم تعيين النصف الآخر من قبل حاكم الإمارة.

وقد انطلقت الدورة الانتخابية الأولى للانتخابات في شهر ديسمبر من عام 2006م، والتي بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية فيها (6595) عضواً، وقد بلغت نسبة أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أبوظبي 26.40%، وفي إمارة دبي 23.05%، وفي إمارة الشارقة 15.42%، وفي إمارة عجمان 6.61%، وفي إمارة أم القيوين6.11%، وفي إمارة رأس الخيمة 16.09%، وفي إمارة الفجيرة 6.32%.

انتخابات 2011

وشهدت الدورة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011، توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمئة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة، بعد أن كان هذا العدد (مئة) مضاعف في أول دورة انتخابية عام 2006.

وقد بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في هذه الانتخابات (135,308) أعضاء، الأمر الذي أتاح الفرصة لعدد كبير من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز نهج المشاركة الحقة، وهو ما جسّد إيمان قيادة دولة الإمارات بأهمية مشاركة المواطنين وتنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في جميع مجالات العمل الوطني.

انتخابات 2015

في عام 2015 تم إجراء الدورة الانتخابية الثالثة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي أجريت في الثالث من أكتوبر على مستوى إمارات الدولة، والتي شهدت تطبيق مبادرات مبتكرة، مما كان له أكبر الأثر في زيادة المشاركة من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة، الأمر الذي يمثل مؤشراً مهماً على نجاح برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات، ويؤكد الحرص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتوسيع حجم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة (224.281) عضواً، بنسبة زيادة تصل إلى (66%)، عن عدد الناخبين في 2011 ب(135.308) أعضاء، وهو ما يمثل مؤشراً واضحاً على حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ المشاركة السياسية بين أبناء المجتمع الإماراتي.

وشهدت انتخابات 2015 زيادة ملحوظة في نسبة الإقبال على التصويت، بما يتناسب مع الزيادة في أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ عددهم 224,281 ناخباً، حيث وصل عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 79,157 ناخباً، بنسبة 35.29% من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

انتخابات 2019

واصلت الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، النجاحات التي حققتها الدورات الانتخابية السابقة نتيجة للدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة لقيادتنا الرشيدة، التي تؤكد دائماً ضرورة العمل وفق أرقى الممارسات العالمية للارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.

وشهدت انتخابات 2019 مشاركة وإقبالاً كبيراً من المواطنين، بزيادة 48.5% في عدد المصوتين مقارنة مع تجربة 2015، حيث صوّت في هذه الدورة 117592 ناخباً وناخبة، بنسبة تصويت وصلت إلى 34.81%، من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية التي ضمت 337,738 عضواً. في حين شهدت انتخابات 2015، مشاركة 79157 ناخباً وناخبة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 224,281 ناخباً وناخبة.

وشكل قرار المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، رقم (1) لسنة 2019 بشأن رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%)، تجسيداً عملياً لعملية تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها الفاعلة في انتخابات 2019.

انتخابات 2023

واستمراراً لتعزيز نهج وثقافة المشاركة السياسية في المجتمع، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بزيادة ملحوظة عن الانتخابات السابقة، حيث ضمت 398,879 عضواً، بزيادة بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337,738 مواطناً ومواطنة.

وتميّزت القوائم الانتخابية المعلنة للعام 2023 بمشاركة كبيرة من الشباب، حيث بلغت نسبتهم من الفئة العمرية (21 عاماً حتى 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، كما حظيت المرأة بحضور مميز، بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب والمرأة في العملية الانتخابية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات فی المجلس الوطنی الاتحادی لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی أعضاء الهیئات الانتخابیة فی الدورة الانتخابیة المشارکة السیاسیة دولة الإمارات خلیفة بن زاید بنسبة زیادة فی انتخابات زیادة وصلت وفی إمارة فی عام 2006 وصلت إلى تصل إلى وهو ما

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يدعو لتطوير خدمات وبرامج صندوق التعليم العالي الجامعي

عقد مجلس الشورى, اليوم , جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وفي مستهل الجلسة رفع رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن مسؤولي وأعضاء المجلس خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله- على ما يحظى به مجلس الشورى من دعم ورعاية واهتمام، مشيرًا إلى ما يمثله هذه الدعم من محفز كبير لنجاح المجلس في أداء أدواره كافة.
أخبار متعلقة المملكة تدين وتستنكر استهداف مقر سفير الإمارات لدى السودان"التعليم" تحذر من الشكاوى الكيدية.. وقانونية لـ "اليوم": العقوبات تقديريةبعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الثانية، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- مجلس الشورىصندوق التعليم العالي الجامعيففي الشأن التعليمي, ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي, إذ دعا عضو مجلس الشورى زاهر الشهري صندوق التعليم العالي الجامعي إلى تعزيز وتطوير خدماته وبرامجه مع أصحاب المصلحة، وبما يحقق من تحسينٍ لجودة التعليم العالي الجامعي ويلبي متطلبات التنمية المستدامة.
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية أن يوضح الصندوق مستوى الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة خصوصًا فيما يتعلق بنسبة الأصول المختلفة في المحفظة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى دعم البرامج في الجامعات الطرفيةوفي مداخلة له على تقرير الصندوق، طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي صندوق التعليم العالي الجامعي بالتركيز على دعم البرامج في الجامعات الطرفية والمستحدثة حديثًا، لحاجتها مقارنةً بالجامعات الأخرى التي قطعت شوطًا في تحقيق الاستدامة المالية.
بدوره، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي صندوق التعليم العالي للجامعات بتبني إقامة مشاريع استثمارية في مواقع الجامعات بالشراكة وبنسب عادلة تسهم فعليًا في تنمية موارد الجامعات الذاتية.
وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي إلى أهمية دراسة التوافق بين لوائح صندوق التعليم العالي الجامعي وتنظيماته مع متطلبات ونظام الجامعات الجديد.
وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني أهمية أن تعمل الجامعات على صرف المبالغ الممنوحة من صندوق التعليم العالي الجامعي على البنية التحتية للجامعات الناشئة كالتعلم الإلكتروني، والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في التخصصات النادرة، ودعم المكتبات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى مشاريع مذكرات تفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة , وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات.
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية رواندا في شأن المشاورات السياسية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي, بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية سان مارينو في شأن المشاورات السياسية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفسادوفي السياق نفسه، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية إستونيا في شأن المشاورات السياسية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة.
وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية في مجال منع الفساد ومكافحته, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن مشروع المذكرة.
وفي شأن يتعلق بالخدمات اللوجستية، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن مشروع المذكرة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى خدمات النقل الجويوفي شأن ذي صلة، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ,بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي , بشأن مشروع النظام.
وفيما يتعلق بالشؤون الثقافية والفكرية وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن إنشاء صندوق استئماني للمشاريع الإنمائية في مجال الملكية الفكرية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر , بشأن مشروع المذكرة.

مقالات مشابهة

  • الزادمة: الأزمة السياسية الليبية تُحل بـ«حوار يراعي مخاوف الجميع»
  • "الشورى" يدعو لتفعيل منظومة الابتكار في جامعة حفر الباطن
  • لجنة بـ الوطني الاتحادي تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة
  • تعرف على ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ
  • إحاطة اقتصادية الشورى بمشروع الميزانية العامة للدولة
  • المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • حزب الاتحاد: الحوار الوطني يدعم الدولة في مواجهة الوضع الإقليمي المعقد
  • كاظم الساهر يعلن المشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني في الإمارات
  • "الشورى" يدعو لتطوير خدمات وبرامج صندوق التعليم العالي الجامعي
  • البرلمان الإيراني يعقد اجتماعاً مغلقاً لمناقشة اغتيال نصرالله والتطورات في لبنان