398,879 إجمالي عدد الأعضاء في انتخابات 2023.. بزيادة تصل إلى 18.1% برنامج التمكين السياسي أطلقه خليفة بن زايد في 2005 كمرجعية أساسية للانتخابات خطاب خليفة للتمكين عزّز دور المجلس الوطني الاتحادي سلطة داعمة للسلطة التنفيذية قرارا «الأعلى للاتحاد» ورئيس الدولة عام 2006.. انطلاقة عزّزت المشاركة السياسية عملية الانتخابات في سنة 2011 شهدت توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين 224,281 عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات 2015 بزيادة وصلت 66% 337,738 إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في 2019.

. و117,592 عدد الناخبين حضور مميز للمرأة في 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور بلغت 49%

أبوظبي: «الخليج»

تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لعملية تعزيز المشاركة السياسية بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ مبادئ الشورى والمشاركة الحقة في مسيرتها الحضارية وبنائها المجتمعي، حيث لم تأل الدولة جهداً في سبيل إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني، بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار والرخاء لكافة أفراد المجتمع، وذلك وفق مسار متدرج منتظم لتعزيز نهج الشورى القويم، الذي يعد نهجاً راسخاً في الدولة منذ تأسيسها.

محطات مهمة

وتُعتبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019)، بالإضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة 2023، محطات مهمة في مراحل التمكين السياسي، والسعي نحو تحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطننا الغالي.

ومع التطور الكبير والزيادة المستمرة في أعداد الهيئات الانتخابية تترسخ مكانة النهج المتدرج الذي تسير عليه دولة الإمارات في تعزيز التمكين السياسي القائم على مواصلة تحقيق النجاحات مع المحافظة على المكتسبات الوطنية، وهو ما تجسد منذ الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006م وصولاً إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023م.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين كان يحق لهم التصويت في الانتخابات الأولى عام 2006 م نحو (6595) عضواً، وقد زاد هذا العدد في انتخابات 2011 إلى (135,308) أعضاء بما يعادل 20 ضعفاً، ووصل إلى (224281) عضواً في انتخابات عام 2015، وبنسبة زيادة وصلت إلى (66%)، ليصل عدد الهيئات الانتخابية في العام 2019 إلى 337738 عضواً، وبنسبة زيادة وصلت إلى (50.8%) عن الدورة الانتخابية السابقة، فيما ضمت قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 (398,879) عضواً، بنسبة زيادة وصلت إلى (18.1%) مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات عام 2019.

وتؤكد الزيادة المستمرة والمتواصلة في أعداد الهيئات الانتخابية الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير على نهجها دولة الإمارات نحو تحقيق خططها الطموحة، وفقاً لخصوصية المجتمع الإماراتي لإرساء نموذج متميز في العمل البرلماني.

برنامج التمكين السياسي

ويُعتبر برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006م.

وجسد هذا الخطاب مفهوم المشاركة وفقاً لمبدأ التدرج في الممارسة البرلمانية، والذي يعبر عن خصوصية التجربة السياسية لدولة الإمارات، فضلاً عن تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، الأمر الذي يضمن تعزيز نهج الشورى القويم من خلال مسار متدرج منتظم.

وجاء قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005 باعتبار خطاب المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خطة عمل وطنية شاملة، تم العمل بمقتضاها خلال المرحلة التالية، حيث أقر المجلس الأعلى للاتحاد صيغة متقدمة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في ضوء قرار صاحب السمو رئيس الدولة بهذا الشأن ووجّه الجهات المعنية بالدولة بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي.

وجسّد قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، واستحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 أيضاً، نقطة الانطلاق نحو تعزيز عملية المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات.

وتواصل الدولة عملية تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة وتعريف أفراد المجتمع وفئاته بأهمية برنامج التمكين السياسي، وزيادة وعيهم في مجال الحياة النيابية، وتنمية وصقل قدراتهم، ليكونوا مشاركين فاعلين في بناء خطط واستراتيجيات مستقبل دولة الإمارات.

انتخابات 2006

في عام 2006 أجريت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس عن طريق هيئات انتخابية تم تشكيلها في كل إمارة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وما تبعه من صدور قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي جعل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة بما يعادل (مئة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي كحد أدنى (8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 أعضاء لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين). على أن يتم تعيين النصف الآخر من قبل حاكم الإمارة.

وقد انطلقت الدورة الانتخابية الأولى للانتخابات في شهر ديسمبر من عام 2006م، والتي بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية فيها (6595) عضواً، وقد بلغت نسبة أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أبوظبي 26.40%، وفي إمارة دبي 23.05%، وفي إمارة الشارقة 15.42%، وفي إمارة عجمان 6.61%، وفي إمارة أم القيوين6.11%، وفي إمارة رأس الخيمة 16.09%، وفي إمارة الفجيرة 6.32%.

انتخابات 2011

وشهدت الدورة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011، توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمئة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة، بعد أن كان هذا العدد (مئة) مضاعف في أول دورة انتخابية عام 2006.

وقد بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في هذه الانتخابات (135,308) أعضاء، الأمر الذي أتاح الفرصة لعدد كبير من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز نهج المشاركة الحقة، وهو ما جسّد إيمان قيادة دولة الإمارات بأهمية مشاركة المواطنين وتنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في جميع مجالات العمل الوطني.

انتخابات 2015

في عام 2015 تم إجراء الدورة الانتخابية الثالثة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي أجريت في الثالث من أكتوبر على مستوى إمارات الدولة، والتي شهدت تطبيق مبادرات مبتكرة، مما كان له أكبر الأثر في زيادة المشاركة من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة، الأمر الذي يمثل مؤشراً مهماً على نجاح برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات، ويؤكد الحرص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتوسيع حجم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة (224.281) عضواً، بنسبة زيادة تصل إلى (66%)، عن عدد الناخبين في 2011 ب(135.308) أعضاء، وهو ما يمثل مؤشراً واضحاً على حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ المشاركة السياسية بين أبناء المجتمع الإماراتي.

وشهدت انتخابات 2015 زيادة ملحوظة في نسبة الإقبال على التصويت، بما يتناسب مع الزيادة في أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ عددهم 224,281 ناخباً، حيث وصل عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 79,157 ناخباً، بنسبة 35.29% من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

انتخابات 2019

واصلت الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، النجاحات التي حققتها الدورات الانتخابية السابقة نتيجة للدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة لقيادتنا الرشيدة، التي تؤكد دائماً ضرورة العمل وفق أرقى الممارسات العالمية للارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.

وشهدت انتخابات 2019 مشاركة وإقبالاً كبيراً من المواطنين، بزيادة 48.5% في عدد المصوتين مقارنة مع تجربة 2015، حيث صوّت في هذه الدورة 117592 ناخباً وناخبة، بنسبة تصويت وصلت إلى 34.81%، من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية التي ضمت 337,738 عضواً. في حين شهدت انتخابات 2015، مشاركة 79157 ناخباً وناخبة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 224,281 ناخباً وناخبة.

وشكل قرار المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، رقم (1) لسنة 2019 بشأن رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%)، تجسيداً عملياً لعملية تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها الفاعلة في انتخابات 2019.

انتخابات 2023

واستمراراً لتعزيز نهج وثقافة المشاركة السياسية في المجتمع، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بزيادة ملحوظة عن الانتخابات السابقة، حيث ضمت 398,879 عضواً، بزيادة بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337,738 مواطناً ومواطنة.

وتميّزت القوائم الانتخابية المعلنة للعام 2023 بمشاركة كبيرة من الشباب، حيث بلغت نسبتهم من الفئة العمرية (21 عاماً حتى 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، كما حظيت المرأة بحضور مميز، بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب والمرأة في العملية الانتخابية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات فی المجلس الوطنی الاتحادی لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی أعضاء الهیئات الانتخابیة فی الدورة الانتخابیة المشارکة السیاسیة دولة الإمارات خلیفة بن زاید بنسبة زیادة فی انتخابات زیادة وصلت وفی إمارة فی عام 2006 وصلت إلى تصل إلى وهو ما

إقرأ أيضاً:

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية و العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445/ 1446هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس في مداخلة له على التقرير وزارة التجارة بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية.

كما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل برامج توعوية للمستهلكين بأهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، وتعزيزها لتصبح ثقافة مجتمعية.

من جهته طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة التجارة بالمسارعة في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، لأن ما تعمل عليه المملكة من جذب للسوق واستقطاب ودعم للسياحة يتطلب أن تكون كل وسائل الدفع متاحة وممكنة.

بدوره أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء في مداخلة على التقرير بجهود وزارة التجارة القانونية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك نظرًا للزيادة في الأنشطة  التجارية وتنوعها وحاجة المجتمع لذلك.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444/ 1445هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار, حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرة على في استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالهيئة والعمل على تطوير البنية المؤسسية.

من جهته طالب معالي عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بتطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق على مشاريع تسويق الاستثمار بحيث تنسجم مخرجاتها في الاقتصاد الوطني على ما يُنفق من ميزانيات.

وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتصلة بمنظومة الاستثمار في المملكة بهدف زيادة تنظيم وتجويد وتكامل جهود هذه الجهات في عملية تسويق وجذب الاستثمارات.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, حيث تسألت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري خلال مداخلة لها على التقرير عن مدى موائمة البرامج التعليمة التي ستطلقها الأكاديمية العالمية للسياحة مع الإطار الوطني للمؤهلات، وهو إطار تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعًا علميًا لمؤسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهلاتها الأكاديمية العالمية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

اقرأ أيضاًالمملكةكانت مُخبأة في إرسالية “أجهزة تكييف”.. إحباط محاولة تهريب 1.364.706 حبوب “كبتاجون” عبر منفذ البطحاء

وضمن موضوعات مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء السنغالية.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة.

وفي شأن ذي صلة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان.

وضمن مشاريع مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة وأمن الطاقة في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الطاقة.

كما وافق المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الشؤون الإسلامية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وضمن مشروعات الاتفاقيات, وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال خدمات النقل الجوي.

مقالات مشابهة

  • "صحية الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مساعد رئيس مجلس الشورى تستعرض أمام لجنة المرأة بالأمم المتحدة مسيرة تمكين المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها بصنع القرار
  • حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس الوطني الاتحادي بشهر رمضان المبارك
  • سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية و العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • أصيلة ترتقب انتخابات رئاسة المجلس الجماعي بعد وفاة بنعيسى
  • انتخابات مجلس الأمة.. الشروع في استلام محاضر الفرز
  • تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
  • المفوضية: مستمرون في دعم جميع النساء الليبيات لنيل حقوقهن في المشاركة الانتخابية