الحكومة تجعل اطفال التوحد وداون بين خيارين: الدفع للمراكز الاهلية او التنمر في المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - نينوى
ناشد ذوو أطفال التوحد ومتلازمة داون، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، وزارة التربية والحكومة العراقية بضرورة الاستجابة لطلباتهم وفتح مدارس خاصة بأطفالهم وذويهم، في مشكلة لاتقتصر على محافظة نينوى فحسب بل تنعكس على طبيعة تعامل الحكومة ووزارة التربية في عموم العراق تجاه هذه الشريحة.
وقال آباء لأطفال من المتأخرين بالنمو، والمصابين بالتوحد ومتلازمة دون لـ"بغداد اليوم"، إن "نينوى تفتقر لمدارس خاصة بهؤلاء الأطفال، مما يضطرهم لإدخال ابنائهم في مدرسة أهلية، وهي تحتاج مصاريف وأقساط عالية جدا، لا تتناسب مع وضعهم المادي ورواتبهم القليلة التي لا تكفي للمعيشة".
وأضاف أحد الاباء أنه "أدخل أبنه في مدرسة حكومية ولكنه تعرض للتنمر من أقرانه، كون عمره 12 عاما ولكن لديه تأخر بنمو العقل"، معتبرا ان "على وزارة التربية الاستجابة لطلباتهم وفتح مدارس خاصة بهؤلاء الأطفال، وعدم الاعتماد على المدارس الأهلية، وأن لا تخضع هذه القضية الإنسانية للتجارة".
وتهمل الحكومة ملف افتتاح مراكز تخصصية لتأهيل الاطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون وفرط الحركة وغيرها من الامراض العقلية والخلقية التي بدأت تنتشر بشكل كبير مؤخرًا، فيما يضطر اهالي بعض المصابين لتسجيلهم في مراكز اهلية مما يضطرهم لدفع اموال طائلة، وبعضهم لايستطيع تسجيل ابنه اساسا، ممايجعله ضحية مرضه واهمال القطاع الحكومي لهذه الشرائح.
وعلى سبيل المثال، تقدر مراكز مختصة الاطفال المصابين بالتوحد في العراق بأكثر من 125 الف طفل، فيما يشخص الجهاز المركزي للاحصاء وجود اكثر من 350 الف طفل معوق بالفهم والادراك،
بالمقابل تشير وزارة التربية الى تسجيل اكثر من 16 الف مصاب بالتوحد ومتلازمة داون في ما وصفتها "صفوف خاصة" داخل المدارس الحكومية، اي ليست في مراكز معزولة ومختصة، فضلا عن تسجيل 7 الاف مصاب بالتوحد فقط في 16 مركزا متخصصا اهليا في عموم العراق.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية