قدمت عائلات معارضين تونسيين دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي،  ضد الحكومة التونسية، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك ضد الشخصيات المعارضة والأشخاص ذوي البشرة السوداء.

وبحسب بيان صحفي عاجل حصلت "عربي21" على نسخة منه، تضمنت الدعوى "المطالبة بفتح تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها حكومة تونس، بقيادة الرئيس الحالي، قيس سعيد، ضد المدنيين في جميع أنحاء المجتمع، وبشكل خاص ضد قادة المعارضة والأحزاب، والتونسيين ذوي البشرة السوداء والمهاجرين، والقضاة، ونقابات العمال، والصحفيين، والمجتمع المدني".



وأكد البيان أنه تم السماع إلى شهادتين مسجلتين، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حيث اشتكت آدما كامارا، المنحدرة من سيراليون، من كيفية اختطاف ابنها، بواسطة الحرس الوطني التونسي، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، خلال توقف القارب الذي كانت على متنه من أجل عبور البحر الأبيض المتوسط، مردفة أنه تم إعادته إلى تونس، ولم تر ابنها منذ ذلك الوقت. 


إلى ذلك، طالب البيان الصحفي، بضرورة القيام بزيارة شخصية إلى تونس، من طرف المحامي الذي يمثل القيادي في حركة النهضة، سيد فرجاني، وبقية المساجين السياسيين، رودني ديكسون، من أجل تقييم الوضع بنفسه، على غرار ما قام به خلال زيارات له سابقا إلى كل من أوكرانيا وميانمار وكولومبيا.

وأكد المصدر نفسه، أنه في يوم الجمعة الماضي، بدأ رئيس حزب النهضة المعارض ورئيس مجلس النواب في تونس، راشد الغنوشي، إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، من داخل سجنه، الذي دخله في نيسان/ أبريل الماضي، من أجل التضامن مع زعماء سياسيين آخرين محتجزين في تونس.


وكشفت الوثيقة، أنه تم تقديم القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالنيابة عن أسرة رئيس حزب النهضة المعارض ورئيس مجلس النواب في تونس، راشد الغنوشي، وعضو مجلس النواب، سعيد فرجاني، والمحامي وأمين عام سابق لحزب التيار والوزير، غازي شواشي، والناشطة في المجتمع المدني وأول سجينة سياسية، تخضع حاليا للإقامة الجبرية، شيماء عيسى، وعضو مجلس النواب ومحام ووزير العدل السابق، نور الدين بحيري، ثم المحام والسياسي، رضا بلحاج.

تجدر الإشارة إلى أن تونس أصبحت عضوة في المحكمة الجنائية الدولية خلال عام 2011؛ لتكون بذلك أول دولة من شمال أفريقيا توقع اتفاقية روما والدولة الرابعة من جامعة الدول العربية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسيين شمال أفريقيا اتفاقية روما جامعة الدول العربية تونس شمال أفريقيا جامعة الدول العربية اتفاقية روما سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

إيهاب الطماوي: تشكيل لجنة فرعية موسعة لتعديل 85% من قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن لدينا دستورًا يجب تحقيق جميع متطلباته، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة للحوار الوطني، التي تهدف إلى البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

تعديل مواد قانون بالإجراءات الجنائية

وأضاف «الطماوي» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ‏عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي ‏‏85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية.‏

وتابع، أنه نظرا لأهمية قانون الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية ‏بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم كافة الجهات والشخصيات ‏والمتخصصين ذو الصلة، فضمت مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس ‏الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة ‏محامين مصر، والدكتور أسامة حسانين عبيد وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، ‏والدكتور محمد شحاته مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد ‏المشتغلين بالقانون الجنائي في الوطن العربي فضلا عن إلمامه بمجال التقنيات ‏الحديثة في مجال المحكمات عن بُعد إضافة إلى وزرات العدل والداخلية والمجالس ‏النيابية، ثم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان ‏بالإضافة إلى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، فضلا ‏عن ضم نواب من المعارضة من الذين يشتغلون بالمحاماة وغيرهم، وبالتالي ‏اللجنة استوفت المناقشات الفنية.‏

مقالات مشابهة

  • إيهاب الطماوي: تشكيل لجنة فرعية موسعة لتعديل 85% من قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • خارجية النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لمصر
  • «خارجية النواب» تثمن دعوة «النواب» لفتح النقاش المجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل أفريقية النواب: بيان البرلمان عن "الإجراءات الجنائية" تاريخي
  • «النواب» يناقش قانون الإجراءات الجنائية في دور الانعقاد الخامس أكتوبر المقبل
  • ما مصير النائب الفائز الذي صدر بحقه قرار قضائي بجناية الرشوة؟
  • ما أسباب توقيف عشرات المنتسبين لحركة النهضة بتونس؟
  • قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان