قدمت عائلات معارضين تونسيين دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي،  ضد الحكومة التونسية، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك ضد الشخصيات المعارضة والأشخاص ذوي البشرة السوداء.

وبحسب بيان صحفي عاجل حصلت "عربي21" على نسخة منه، تضمنت الدعوى "المطالبة بفتح تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها حكومة تونس، بقيادة الرئيس الحالي، قيس سعيد، ضد المدنيين في جميع أنحاء المجتمع، وبشكل خاص ضد قادة المعارضة والأحزاب، والتونسيين ذوي البشرة السوداء والمهاجرين، والقضاة، ونقابات العمال، والصحفيين، والمجتمع المدني".



وأكد البيان أنه تم السماع إلى شهادتين مسجلتين، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حيث اشتكت آدما كامارا، المنحدرة من سيراليون، من كيفية اختطاف ابنها، بواسطة الحرس الوطني التونسي، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، خلال توقف القارب الذي كانت على متنه من أجل عبور البحر الأبيض المتوسط، مردفة أنه تم إعادته إلى تونس، ولم تر ابنها منذ ذلك الوقت. 


إلى ذلك، طالب البيان الصحفي، بضرورة القيام بزيارة شخصية إلى تونس، من طرف المحامي الذي يمثل القيادي في حركة النهضة، سيد فرجاني، وبقية المساجين السياسيين، رودني ديكسون، من أجل تقييم الوضع بنفسه، على غرار ما قام به خلال زيارات له سابقا إلى كل من أوكرانيا وميانمار وكولومبيا.

وأكد المصدر نفسه، أنه في يوم الجمعة الماضي، بدأ رئيس حزب النهضة المعارض ورئيس مجلس النواب في تونس، راشد الغنوشي، إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، من داخل سجنه، الذي دخله في نيسان/ أبريل الماضي، من أجل التضامن مع زعماء سياسيين آخرين محتجزين في تونس.


وكشفت الوثيقة، أنه تم تقديم القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالنيابة عن أسرة رئيس حزب النهضة المعارض ورئيس مجلس النواب في تونس، راشد الغنوشي، وعضو مجلس النواب، سعيد فرجاني، والمحامي وأمين عام سابق لحزب التيار والوزير، غازي شواشي، والناشطة في المجتمع المدني وأول سجينة سياسية، تخضع حاليا للإقامة الجبرية، شيماء عيسى، وعضو مجلس النواب ومحام ووزير العدل السابق، نور الدين بحيري، ثم المحام والسياسي، رضا بلحاج.

تجدر الإشارة إلى أن تونس أصبحت عضوة في المحكمة الجنائية الدولية خلال عام 2011؛ لتكون بذلك أول دولة من شمال أفريقيا توقع اتفاقية روما والدولة الرابعة من جامعة الدول العربية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسيين شمال أفريقيا اتفاقية روما جامعة الدول العربية تونس شمال أفريقيا جامعة الدول العربية اتفاقية روما سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ليبيا تصدر بيانًا حول ملف ترسيم الحدود مع تونس

أصدرت وزارة الخارجية ومجلس النواب في ليبيا، يوم الخميس، بيانًا حول تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بخصوص ملف ترسيم الحدود.

ليبيا.. معركة توسيع النفوذ داخل الحكومة تفاقم خلافات الدبيبة والككلي انقلاب قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا


وبحسب"روسيا اليوم"، ذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة ، أن ملف ترسيم الحدود الليبية -التونسية أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عشر سنوات وذلك من خلال لجنة مشتركة بين البلدين.
وأكدت أن هذا الملف أصبح ثابتا ومستقرا وغير مطروح للنقاش أو لإعادة النظر.

وأشادت الوزارة بمستوى التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الحكومتين الليبية والتونسية في مجالات الأمن والاستقرار، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار المشترك، بالإضافة إلى تحسين ظروف السفر والتنقل بين البلدين الشقيقين.

كما أكدت الخارجية الليبية التزام البلدين بمواصلة الجهود لتعزيز التنمية المشتركة، بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين في ليبيا وتونس.

من جهته، استنكر مجلس النواب  الليبي تصريحات وزير الدفاع التونسي وحذر من المساس بالحدود مع تونس.

وحذر طلال الميهوب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي من أي مساس بالحدود بين ليبيا وتونس، معربا عن استغرابه من تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بشأن الحدود بين البلدين.

وأكد الميهوب أن الأخوة في تونس على دراية بالظروف التي تمر بها ليبيا، مشددا على ضرورة احترام الحدود المرسمة دوليا.

وأشار إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها وأن مجلس النواب سيعقد جلسته القادمة لمناقشة هذه التصريحات.

كما استنكر الميهوب التصريحات غير المسؤولة، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي سيخاطب البرلمان التونسي حول هذا الموضوع لضمان احترام السيادة الوطنية وضمان استقرار الحدود المشتركة بين البلدين.

والأربعاء، قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، مؤكدا أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.

‏‎يذكر أن الحدود الليبية التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومترا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما معبر رأس اجدير ومعبر وازن ذهيبة.

‏‎ومنذ عامين كشفت السلطات الليبية عن تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس في منطقة "سانية الأحيمر" والتي تتبع ليبيا.

مقالات مشابهة

  • يحقق المصلحة العليا.. النواب يستأنف مناقشاته لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ليبيا تصدر بيانًا حول ملف ترسيم الحدود مع تونس
  • “العفو الدولية”: أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • إسرائيل تشكك بحيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومكمل للدستور
  • "تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عضو "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومهم جدًا
  • عضو "تشريعية النواب": أخذنا بملاحظات نقابة الصحفيين والمحاميين والحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية