عائلات معتقلين تونسيين ترفع دعوى ضد حكومة سعيد لدى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قدمت عائلات معارضين تونسيين دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد الحكومة التونسية، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك ضد الشخصيات المعارضة والأشخاص ذوي البشرة السوداء.
وبحسب بيان صحفي عاجل حصلت "عربي21" على نسخة منه، تضمنت الدعوى "المطالبة بفتح تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها حكومة تونس، بقيادة الرئيس الحالي، قيس سعيد، ضد المدنيين في جميع أنحاء المجتمع، وبشكل خاص ضد قادة المعارضة والأحزاب، والتونسيين ذوي البشرة السوداء والمهاجرين، والقضاة، ونقابات العمال، والصحفيين، والمجتمع المدني".
وأكد البيان أنه تم السماع إلى شهادتين مسجلتين، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حيث اشتكت آدما كامارا، المنحدرة من سيراليون، من كيفية اختطاف ابنها، بواسطة الحرس الوطني التونسي، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، خلال توقف القارب الذي كانت على متنه من أجل عبور البحر الأبيض المتوسط، مردفة أنه تم إعادته إلى تونس، ولم تر ابنها منذ ذلك الوقت.
إلى ذلك، طالب البيان الصحفي، على ضرورة القيام بزيارة شخصية إلى تونس، من طرف المحامي الذي يمثل القيادي في حركة النهضة، سيد فرجاني، وبقية المساجين السياسيين، رودني ديكسون، من أجل تقييم الوضع بنفسه، على غرار ما قام به خلال زيارات له سابقا إلى كل من أوكرانيا وميانمار وكولومبيا.
وأكد المصدر نفسه، أنه في يوم الجمعة الماضي، بدأ رئيس حزب النهضة المعارض ورئيس مجلس النواب في تونس، راشد الغنوشي، إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، من داخل سجنه، الذي دخله في نيسان/ أبريل الماضي، من أجل التضامن مع زعماء سياسيين آخرين محتجزين في تونس.
وكشفت الوثيقة، أنه تم تقديم القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالنيابة عن أسرة رئيس حزب النهضة المعارض ورئيس مجلس النواب في تونس، راشد الغنوشي، وعضو مجلس النواب، سعيد فرجاني، والمحامي وأمين عام سابق لحزب التيار والوزير، غازي شواشي، والناشطة في المجتمع المدني وأول سجينة سياسية، تخضع حاليا للإقامة الجبرية، شيماء عيسى، وعضو مجلس النواب ومحام ووزير العدل السابق، نور الدين بحيري، ثم المحام والسياسي، رضا بلحاج.
تجدر الإشارة إلى أن تونس أصبحت عضوة في المحكمة الجنائية الدولية خلال عام 2011؛ لتكون بذلك أول دولة من شمال أفريقيا توقع اتفاقية روما والدولة الرابعة من جامعة الدول العربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسيين شمال أفريقيا اتفاقية روما جامعة الدول العربية تونس شمال أفريقيا جامعة الدول العربية اتفاقية روما سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب محمود القيسي، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر.
وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، "نزف البشرى الى الشعب العراقي باقرار قانون العفو العام والذي يعتبر قانون انصاف الابرياء ونحن لا نؤيد اطلاق سراح الارهابيين".
وأضاف أنه "من المتوقع دخول القانون حيز التنفيذ خلال شهر من اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم، هنأ رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الشعب العراقي بإقرار المجلس التعديل على قانون العفو العام.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "بكل فخر واعتزاز، وباسم الشعب الذي نمثله، أعلن لكم اليوم إقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تُبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
وبين المشهداني "نوجه اليوم رسالة واضحة للجميع، أننا نسعى نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك والعدالة الاجتماعية، مرحلة تقوي الروابط بين أفراد المجتمع، وتفتح أبواباً جديدة أمام من أخطأوا في الماضي ليعودوا إلى صفوف البناء والإنتاج".
وقدم رئيس مجلس النواب "الشكر لكل من ساهم في إقرار قانون العفو العام من أعضاء مجلس النواب، وكل من دعم هذا المسار من القوى السياسية والمجتمعية، أنتم اليوم تؤسسون لمرحلة جديدة، شعارها التسامح والعمل المشترك من أجل رفعة وطننا" داعيا الى "الانطلاق معاً في مسيرة البناء، متسلحين بإرادة قوية وإيمان بوطن يستحق منا التضحية والعمل المخلص".
وكان مجلس النواب، قد صوت ف جلسته اليوم الثلاثاء بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وعلى مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).