زايد هدية يتابع إجراءات “الرقابة الإدارية” الجنائية في واقعة درنة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عقد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب ” زايد هدية ” اليوم الخميس اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم.
وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة في مدينة بنغازي التحقيقات الجارية في كارثة فيضانات درنة، حيث أطلع رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية على الإجراءات التي اتخذت من قبل الهيئة في واقعة فيضانات درنة وإحالة شقها الجنائي للجهات القضائية المختصة، بالإضافة إلى متابعة الهيئة لعمل الحكومة ولجان الإغاثة وحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها بالتنسيق مع رئيس الحكومة الليبية.
كما استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية المذكرة المعدة والموجهة إلى رئيس مجلس النواب المتعلقة باستثناء موظفي وأعضاء الهيئة من القانون رقم18 لسنة 2023.م بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة عملاً بنص المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2023.م باعتبار الهيئة من ضمن الجهات التابعة لمجلس النواب.
وفي ختام اللقاء ثمن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الدور الذي تقوم به الهيئة في الرقابة على الأموال العامة وكيفية صرفها وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2023.م ، كما أكد على ضرورة استثناء موظفي الهيئة من القانون الموحد للمرتبات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.