اتفاقية لإنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ3 مليار دولار.. الوزراء: نستهدف إنتاج الوقود الأخضر لخدمة السفن.. وإمام: خطوات هامة تعزز تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع "براين دايفيس"، الرئيس التنفيذي لشركة"C2X"، التي تم تأسيسها مؤخرًا كأحد أذرع شركة A.P. Moller Maersk.؛ لتوقيع اتفاقية لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، باستثمارات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى، لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.
يري الخبراء أن مصر تخطط تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز إقليمي لتموين السفن بالوقود الأحفوري أو الأخضر، كما تسعى لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له لتحقيق القيمة المضافة لموقعها الجغرافي الفريد ضمن المناطق الاقتصادية المنافسة، ضمن استراتيجية الدولة المصرية في تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، واستعادة دورها في تقديم الخدمات البحرية، وتعظيم الاستفادة من السفن العابرة بقناة السويس مرورا بالموانئ المصرية.
وبحسب المعلومات المنشورة عن المشروع، تستهدف المرحلة الأولى منه إنتاج 300 ألف طن سنويًا من الميثانول الأخضر، والوصول إلى مليون طن سنويًا من الميثانول الأخضر باكتمال مراحل المشروع النهائية، وذلك لما يمتلكه موقع المشروع من مقومات تؤهله لذلك، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة تفاصيل المشروع مع مسئولي الإدارة العليا للمجموعة خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لكوبنهاجن منتصف سبتمبر الماضي.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: يعتمد الوقود الأخضر على توليد الأمونيا الخضراء عن طريق استخلاص مكوناته بطاقة متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الكهرباء وليس وقود أحفوري ذات انبعاثات كربونية ضارة، ويمكن تعريف الوقود الأخضر بأنه إنتاج الأمونيا الخضراء NH4 باستخدام الهيدروجين الأخضر عن طريق تحليل المياه الذى يتحلل لجزئين "هيدروجين وأوكسجين" الذى يدخل في عملية التصنيع وتوليد طاقة كهربية، ووصلنا لقرابة 20% طاقة جديدة ونظيفة ونستهدف للوصول لـ 42% بحلول 2035.
ويضيف" إمام": تستهدف مصر لتحويل منطقة خليج السويس إلي مركز إقليمي للطاقة لإمداد السفن بالوقود الأخضر ما يقلل نسب التلوث والانبعاثات الكربونية ما يعزز تحقيق مصر مراكز متقدمة في مجال خدمة الموانئ البحرية.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن الدولة المصرية، تواصل السعي بخطى حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ حيث تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لإنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في سبيل خدمة قطاع تموين السفن على الأخص، بفضل ما تمتلكه مصر من موقع متميز ومقومات فريدة تجعلها رائدة في هذا القطاع.
من جانبه، أكد براين دايفيس، تقديره للجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، والدعم المتواصل لإقامة مثل هذه المشروعات، مؤكدًا التزام الشركة بتنفيذ مشروع إنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، وفقا لما تم الاتفاق عليه والإطار الزمني المحدد للتنفيذ.
كما أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاتفاقية هي الاتفاقية الإطارية العاشرة ضمن مذكرات التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية؛ حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ميرسك" العالمية في مارس الماضي، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل: صناعة الوقود الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا، مشيرًا إلى مقومات المنطقة الاقتصادية من تكامل موانئها مع المناطق الصناعية التابعة، بجانب البنية التحتية لمشروعات الهيدروجين وعلى رأسها تواجد المنطقة ضمن مواقع الممر الأخضر وما تقوم به المنطقة حاليًا من تنفيذ ممر المرافق - أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر- بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره للميناء تمهيدًا لوصوله إلى الأسواق الأوروبية كافة.
جدير بالذكر، فإن مجموعة "ميرسك" العالمية تسعى لتحقيق استراتيجيتها الطموحة للوصول لصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، حيث تعد المجموعة في طليعة حركة إزالة الانبعاثات الكربونية عن العالم، توكيدًا لمسعاها الدائم لاستكشاف الفرص والتقنيات والشراكات الجديدة، التي ستشكل صناعة لوچستية أكثر استدامة ومرونة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوقود الأخضر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الميثانول الأخضر الهيدروجين الأمونيا الخضراء الاقتصادیة لقناة السویس إنتاج الوقود الأخضر المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.