لجنة وزارة الادارة المحلية تطلع على اوضاع المكاتب التنفيذية بمحافظة المهرة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
المهرة (عدن الغد ) عبدالسلام هايل
دشنت اللجنة الوزارية المكلفة من معالي وزير الادارة المحلية الاستاذ / حسين عبدالرحمن الاغبري اليوم اعمال نزولها الميداني لتقييم اداء السلطة المحلية بمحافظة المهرة
برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل /عبدالغفار العيسائي
واستهلت اللجنة اعمالها بعقد لقاء مع اعضاء المكاتب التنفيذية برئاسة الاستاذ سالم عبدالله نيمر نائب المحافظ الامين العام للمجلس المحلي وبحضور مدير عام مديرية الغيضة ومدير عام صندوق النظافة والتحسين.
وقد رحب نائب المحافظ االامين العام للمجلس للمحلي بمحافظة المهرة برئيس واعضاء اللجنة الوزارية في زيارتهم للمحافظة والاطلاع عن كثب على مجمل انشطة المحافظة والاشكاليات التي تواجهها في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد وجه كافة المكاتب التنفيذية والمرافق الحكومية بالتعاون وتسهيل مهام اعمال اللجنة الوزارية بناء على توجيه محافظ المحافظة بهذا الشأن.
من جانبه عبر وكيل وزارة الادارة المحلية رئيس اللجنة عن سعادته بزيارة محافظة المهرة مبديا شكره لما لمسه واعضاء اللجنة من تعاون من قبل قيادة المحافظة في تسهيل وانجاز مهامهم .
ناقلا اليهم تحيات معالي وزير الادارة المحلية الاستاذ / حسين عبدالرحمن الاغبري ،والذي يحرص على تفعيل دور ومهام السلطات المحلية في جميع المحافظات ومنها محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية .
مؤكدا ان هدف النزول الميداني ياتي في اطار تعزيز التكامل بين الوزارة والسلطات المحلية ولتقييم الاداء في ضوء المهام المناطة بالوزارة بغرض تفعيل عمل السلطات المحلية وتسهيل كافة المعاملات المتعلقة بقيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لدى الوزارة .
هذا وقد اثري اللقاء بالنقاشات المستفيضة من قبل اعضاء المكاتب التنفيذية الذين قدموا شرحا متكاملا عن مهام واعمال مكاتبهم والصعوبات والاشكاليات التي تواجههم في جميع المجالات.
هذا ومن المقرر ان تواصل اللجنة الوزارية اعمالها مطلع الاسبوع القادم بعقدلقاءات مع المرافق الايرادية كالمالية والضرائب والواجبات الزكوية وغيرها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المکاتب التنفیذیة الادارة المحلیة اللجنة الوزاریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون
أطلقت دولة الإمارات لجنة اقتصادية مشتركة مع جمهورية ألبانيا، بهدف استكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة استراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ استراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة استراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة "مصدر" وشركة الطاقة الألبانية "كيش"، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 غيغاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس - بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117 بالمئة مقارنة بعام 2022، و87 بالمئة مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر