إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. والإدريسي: مبادرات الحكومة لمواجهة الغلاء بأفكار غير تقليدية كلمة السر.. وعليان: التوسع في الزراعات للسلع الاسترتيجية يحقق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
خلال الأسبوع المقبل، تُعلن الحكومة حزمة إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأسبوع المقبل، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء في وقت سابق.
ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول تلك الإجراءات، لكنه أشار إلى إنه سيجري التنسيق بشأنها مع الوزارات المعنية والبنك المركزي والمصنعين والتجار.
جاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء التموين والمالية والتجارة وممثلي قطاع الأعمال.
بحسب خبراء الاقتصاد، تسعي الدولة جاهدة للسيطرة على الأسعار وتخفيضها من خلال مبادرات مجابهة غلاء الأسعار، وأضافوا أنها حلول مؤقتة، وطالبوا بتوفير الدولار التصنيعي والتوسع في المساحات المنزرعة لتحقيق الأمن الغذائي.
جدير بالذكر، قال الخبراء سنعمل معًا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية"، بحسب ما قاله مدبولي. من جانبه، أوضح وزير التموين علي المصيلحي أنه سيجري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية "تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار".
بدوره يقول الدكتور على الإدريسي، خبير الاقتصاد: تحاول الحكومة دومًا بالحلول غير التقليدية عبر مبادرات مواجهة الغلاء من خلال أسطول البيع المتنقل واستهداف مناطق بعينها، وتظل الرقابة القوية هي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": اللقاء الذي جمع بين الجهات المختصة سواء البنك المركزي والمصنين والتجار قد يساهم في خفض الأسعار من خلال توفير الدولار التصنعيي لاحداث نوع الاستقرار في التصنيع، وتخفيض أسعار المواد الغذائية بما يتناسب مع القوة الشرائية للمستهلك المصري.
ولتحقيق وفرة من السلع، فمن المقرر أن تنطلق مبادرة خفض الأسعار لـ 9 سلع أساسية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكره في تصريحات إعلامية الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية علاء عز.
وأشار عز إلى أنه سيجري ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والألبان في السلاسل التجارية لخفض الأسعار.
بدوره يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ما يتم من معارض لمواجهة الغلاء أو أساطيل النقل المتحركة هي حلول مؤقتة ولكن لن يتحقيق الأمن الغذائي إلا من خلال تحقيق الاكتفاء الغذائي من السلع الأساسية وهذا لن يتحقق إلا من خلال التوسع في المساحات المنزرعة من القمح والذرة والأرز وقصب الأرز.
ويضيف عليان لـ"البوابة نيوز": كل الخطوات لن تؤتي ثمارها إلا من خلال التوسع في الزراعات ودعم المزارع الصغير وتطبيق الزراعة التعاقدية وشراء الحاصيل وتأمين الاحتياطات الاستراتيجية.
يأتي هذا فيما واصل معدل التضخم ارتفاعه لمستويات قياسية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة العملة المحلية، وأزمة نقص العملة الأجنبية، ونقص المواد الخام. واتخذت السلطات في الأيام الأخيرة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السكر، كما حظرت تصدير البصل حتى نهاية العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات طارئة مجلس الوزراء خبراء من خلال
إقرأ أيضاً:
ترقب وقلق لدى الأسر المغربية من أسعار المواد الاستهلاكية خلال رمضان المبارك
تتزايد المخاوف لدى الأسر المغربية مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث يتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعًا في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.
ويعود ذلك إلى زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية، التي يكثر استهلاكها خلال الشهر الفضيل، مثل الطماطم، البيض، الدواجن، اللحوم، الأسماك، إضافة إلى المواد الأخرى التي يتزايد الإقبال عليها في رمضان.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن استعدادها الكامل لمواجهة هذه التحديات، حيث أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وأكد أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية قد اجتمعت لضمان توفر المواد الاستهلاكية بكميات كافية في الأسواق. وأشار بايتاس إلى أن التقارير التي أُعدت تؤكد أن وضعية تموين الأسواق جيدة، وأنه لا يوجد نقص في المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال رمضان.
كما أكد بايتاس أن الحكومة قامت باتخاذ تدابير استباقية تشمل تنسيقًا مع الفاعلين الاقتصاديين والموردين لتفادي أي نقص قد يؤثر على توافر السلع. وأضاف أن هناك حملات مراقبة ستُنفذ بشكل دوري على مختلف مستويات السوق لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو احتكار بعض السلع من قبل التجار.
هذا وأشار خبراء اقتصاديين إلى أن زيادة الطلب في رمضان، إلى جانب تقلبات أسعار المواد الأولية، قد تؤدي إلى صعوبة ضبط الأسعار في بعض الحالات.
وفي نفس الوقت، تعول الأسر المغربية على تدخل الحكومة لتي تظل حتى الآن عاجزة عن وضع حد لموجة الغلاء التي شملت العديد من المواد الأساسية، حيث سجلت مختلف جهات المملكة ارتفاعات كبيرة في أسعار الخضر والفواكه والدوجن واللحوم الحمراء والزيوت.
ويبقى المواطنون في حالة ترقب، مع أمل في أن تساهم التدابير المتخذة في تحقيق توازن بين العرض والطلب، مما قد يساعد على تخفيف الأعباء المالية خلال الشهر الفضيل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها