إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. والإدريسي: مبادرات الحكومة لمواجهة الغلاء بأفكار غير تقليدية كلمة السر.. وعليان: التوسع في الزراعات للسلع الاسترتيجية يحقق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
خلال الأسبوع المقبل، تُعلن الحكومة حزمة إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأسبوع المقبل، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء في وقت سابق.
ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول تلك الإجراءات، لكنه أشار إلى إنه سيجري التنسيق بشأنها مع الوزارات المعنية والبنك المركزي والمصنعين والتجار.
جاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء التموين والمالية والتجارة وممثلي قطاع الأعمال.
بحسب خبراء الاقتصاد، تسعي الدولة جاهدة للسيطرة على الأسعار وتخفيضها من خلال مبادرات مجابهة غلاء الأسعار، وأضافوا أنها حلول مؤقتة، وطالبوا بتوفير الدولار التصنيعي والتوسع في المساحات المنزرعة لتحقيق الأمن الغذائي.
جدير بالذكر، قال الخبراء سنعمل معًا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية"، بحسب ما قاله مدبولي. من جانبه، أوضح وزير التموين علي المصيلحي أنه سيجري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية "تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار".
بدوره يقول الدكتور على الإدريسي، خبير الاقتصاد: تحاول الحكومة دومًا بالحلول غير التقليدية عبر مبادرات مواجهة الغلاء من خلال أسطول البيع المتنقل واستهداف مناطق بعينها، وتظل الرقابة القوية هي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": اللقاء الذي جمع بين الجهات المختصة سواء البنك المركزي والمصنين والتجار قد يساهم في خفض الأسعار من خلال توفير الدولار التصنعيي لاحداث نوع الاستقرار في التصنيع، وتخفيض أسعار المواد الغذائية بما يتناسب مع القوة الشرائية للمستهلك المصري.
ولتحقيق وفرة من السلع، فمن المقرر أن تنطلق مبادرة خفض الأسعار لـ 9 سلع أساسية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكره في تصريحات إعلامية الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية علاء عز.
وأشار عز إلى أنه سيجري ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والألبان في السلاسل التجارية لخفض الأسعار.
بدوره يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ما يتم من معارض لمواجهة الغلاء أو أساطيل النقل المتحركة هي حلول مؤقتة ولكن لن يتحقيق الأمن الغذائي إلا من خلال تحقيق الاكتفاء الغذائي من السلع الأساسية وهذا لن يتحقق إلا من خلال التوسع في المساحات المنزرعة من القمح والذرة والأرز وقصب الأرز.
ويضيف عليان لـ"البوابة نيوز": كل الخطوات لن تؤتي ثمارها إلا من خلال التوسع في الزراعات ودعم المزارع الصغير وتطبيق الزراعة التعاقدية وشراء الحاصيل وتأمين الاحتياطات الاستراتيجية.
يأتي هذا فيما واصل معدل التضخم ارتفاعه لمستويات قياسية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة العملة المحلية، وأزمة نقص العملة الأجنبية، ونقص المواد الخام. واتخذت السلطات في الأيام الأخيرة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السكر، كما حظرت تصدير البصل حتى نهاية العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات طارئة مجلس الوزراء خبراء من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة