الحكومة تجعل اطفال التوحد وداون بين خيارين: الدفع للمراكز الاهلية او التنمر في المدارس الحكومية - عاجل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - نينوى
ناشد ذوو أطفال التوحد ومتلازمة داون، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، وزارة التربية والحكومة العراقية بضرورة الاستجابة لطلباتهم وفتح مدارس خاصة بأطفالهم وذويهم، في مشكلة لاتقتصر على محافظة نينوى فحسب بل تنعكس على طبيعة تعامل الحكومة ووزارة التربية في عموم العراق تجاه هذه الشريحة.
وقال آباء لأطفال من المتأخرين بالنمو، والمصابين بالتوحد ومتلازمة دون لـ"بغداد اليوم"، إن "نينوى تفتقر لمدارس خاصة بهؤلاء الأطفال، مما يضطرهم لإدخال ابنائهم في مدرسة أهلية، وهي تحتاج مصاريف وأقساط عالية جدا، لا تتناسب مع وضعهم المادي ورواتبهم القليلة التي لا تكفي للمعيشة".
وأضاف أحد الاباء أنه "أدخل أبنه في مدرسة حكومية ولكنه تعرض للتنمر من أقرانه، كون عمره 12 عاما ولكن لديه تأخر بنمو العقل"، معتبرا ان "على وزارة التربية الاستجابة لطلباتهم وفتح مدارس خاصة بهؤلاء الأطفال، وعدم الاعتماد على المدارس الأهلية، وأن لا تخضع هذه القضية الإنسانية للتجارة".
وتهمل الحكومة ملف افتتاح مراكز تخصصية لتأهيل الاطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون وفرط الحركة وغيرها من الامراض العقلية والخلقية التي بدأت تنتشر بشكل كبير مؤخرًا، فيما يضطر اهالي بعض المصابين لتسجيلهم في مراكز اهلية مما يضطرهم لدفع اموال طائلة، وبعضهم لايستطيع تسجيل ابنه اساسا، ممايجعله ضحية مرضه واهمال القطاع الحكومي لهذه الشرائح.
وعلى سبيل المثال، تقدر مراكز مختصة الاطفال المصابين بالتوحد في العراق بأكثر من 125 الف طفل، فيما يشخص الجهاز المركزي للاحصاء وجود اكثر من 350 الف طفل معوق بالفهم والادراك،
بالمقابل تشير وزارة التربية الى تسجيل اكثر من 16 الف مصاب بالتوحد ومتلازمة داون في ما وصفتها "صفوف خاصة" داخل المدارس الحكومية، اي ليست في مراكز معزولة ومختصة، فضلا عن تسجيل 7 الاف مصاب بالتوحد فقط في 16 مركزا متخصصا اهليا في عموم العراق.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية