بالتفاصيل.. تغيير شامل سيمس منطقة شنغن
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تم منح الإذن ببدء المفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الشكل النهائي لقواعد حدود شنغن المنقحة بأغلبية 370 صوتًا.
ومن خلال التفويض بمثل هذه المفاوضات، يريد البرلمان توضيح القواعد الحالية. وتعزيز حرية الحركة داخل الكتلة، وتقديم حلول للتهديدات الحقيقية.
علاوة على ذلك، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم يريدون أيضًا ضمان استجابة متماسكة للاتحاد الأوروبي.
وسوف تترأس فريق التفاوض التابع للبرلمان الأوروبي المقررة سيلفي غيوم. التي قالت مؤخراً إن حماية حرية الحركة داخل منطقة شنغن أمر أساسي.
قبل السماح بالمفاوضات حول إصلاح قانون حدود شنغن، أيد أعضاء البرلمان الأوروبي اقتراح حرية الحركة. مشددين على أنه لا يمكن إعادة فرض الضوابط الحدودية الداخلية داخل المنطقة إلا عند الضرورة القصوى.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، عند اعتماد مسودة التقرير، إن القيود الحدودية يجب أن تكون مؤقتة. مشيرين إلى أنه إذا لم يكن هناك خطر محدد، فلا ينبغي فرض ضوابط على الحدود.
وكبديل لضوابط الحدود داخل منطقة شنغن، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن القواعد الجديدة. تهدف إلى تعزيز تعاون الشرطة في المناطق الحدودية.
وبالإضافة إلى ما سبق، قال البرلمان إنه تماشيًا مع القواعد المقترحة حديثًا. ستتمكن السلطات من إعادة مواطني الدول الثالثة الذين دخلوا المنطقة بشكل غير قانوني بسهولة أكبر.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا إنه سيُطلب من الدول الأعضاء تبرير سبب فرض الضوابط على الحدود. مشيرين إلى أن الحد الأقصى لفترة الاحتفاظ بالضوابط على متن الطائرة هي 18 شهرًا.
ومع ذلك، تم التأكيد على أنه سيتم السماح بإعادة فرض الضوابط الحدودية في بعض البلدان. لمدة تصل إلى عامين في حالات التهديدات الخطيرة.
كما اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي على السلطات إزالة العديد من المفاهيم المتعلقة بالهجرة. وقالوا إن استغلال المهاجرين يجب أن يشمله اقتراح منفصل آخر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يشدد على ضرورة طرح اليورو الرقمي
طالب البنك المركزي الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على “وتيرة مرتفعة” في عملية اليورو الرقمية لتجنب التخلف عن المنافسين العالميين وتوفير وسيلة دفع مشتركة لأعضاء منطقة اليورو الـ 20.
وأوضحت إيفلين ويتلوكس مديرة مشروع اليورو الرقمي في البنك المركزي الأوروبي في تصريحات لها أنه حتى الآن لا يوجد حل دفع رقمي لعموم أوروبا وأن 13 من أصل 20 دولة في منطقة اليورو ليس لديها نظام بطاقات وطني وتعتمد بدلا عن ذلك على مقدمي الخدمات الدوليين مثل فيزا، وماستركارد.
يذكر أنه نظرا للاعتماد الكبير على المزودين الأجانب وتراجع استخدام النقد وتزايد شعبية العملات المشفرة، أطلق البنك المركزي الأوروبي مشروعا في أكتوبر 2021، لدراسة إصدار عملته الرقمية الخاصة بالبنك المركزي أو ما يسمى بـ “اليورو الرقمي”.
وقبل أن يقرر البنك المركزي الأوروبي ما إذا كان سيطلق العملة الرقمية فإن مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني لهذا المشروع ليصبح حقيقة واقعة.
وقالت مديرة مشروع اليورو الرقمي إن المناقشات حول هذا الموضوع في تقدم غير أن هناك حاجة ملحة للإسراع لضمان أن يكون اليورو الرقمي موجودا عندما تكون هناك حاجة إليه فعلا.وام
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية