الرئيس عباس يستجيب لرسالة تتعلق بالأسرى
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استجاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس 05 أكتوبر 2023، لرسالة تتعلق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وأوعز الرئيس عباس، لكافة جهات الاختصاص والمؤسسات والهيئات الحكومية والوطنية، باعتماد منح لبرنامج الدكتوراة خاص بالأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وذلك بعد استجابته لرسالة اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، الممثلة لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية في سجون الاحتلال.
وأكدت مصادر محلية، أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه للأسرى داخل السجون، ليشكل بذلك رافعة للحركة الأسيرة في نضالها المستمر ضد السّجان، وفي إطار المعركة المعرفية التي فرضها الأسرى على مدار عقود طويلة.
وأعطى الرئيس تعليماته لكافة الجهات المختصة، بتسهيل الإجراءات التي تمكّن الأسرى من الالتحاق بالبرامج المعتمدة لهم لدرجة الدكتوراة من خلال الجامعات الفلسطينية، وذلك وفقا لمعايير تتناسب مع أوضاعهم داخل السجون، وتلبي احتياجاتهم (من خلال التعليم عن بعد).
وفي رسالة وجهتها اللجنة الوطنية لسيادة الرئيس محمود عباس، عبّرت عن شكرها وتقديرها للدور الكبير الذي يوليه الرئيس للأسرى في دعمهم وإسنادهم، في مواجهتهم ومعركتهم المستمرة ضد السّجان وإجراءاته.
وأكدت أنّ هذه الخطوة تمثل نافذة أمل جديدة للأسرى، لتحقيق طموحهم ومسيرتهم المعرفية، حيث شكلت مسيرة التعليم جبهة أساسية في مواجهة الاحتلال ومخططاته الهادفة للنيل من وعي الشعب الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السكوري: 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل خلال سنة 2024
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء في يوم دراسي في مجلس المستشارين، إن سنة 2024 عرفت 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل.
وأوضح السكوري، أن عدد الملفات المسجلة المتعلقة بعرقلة حرية العمل، بلغ 418 قضية خلال العام المنصرم، وصدر الحكم بخصوص 613 قضية، بينما لازال رائج 142 ملفا.
وتأسف المسؤول الحكومي، لهذا العدد من القضايا التي وصلت للمحاكم، وقال، « لا اعتقد أن المضريبين ولا المشغلين يريدون الوصول إلى الإضراب ».
وأضاف الوزير، « الاضرابات يكون فيها عدد كبير من اليد العاملة، ولا أحد من مصلحته الإضراب ولا اللجوء إلى القضاء، ويجب أن يكون التفاوض ملزما، لكي لا نصل إلى هذا الوضع ويجب أن يلزم القانون الأطراف بالتفاوض ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « القدر على الوساطة والاستجابة لتطلعات المجتمع »، مشيرا إلى أن « صعوبة كبيرة تعتريها ».
وقال السكوري أيضا، إن « القانون له ميزة أساسية، فهو من الحقوق التي تربط الحاضر بالماضي والمستقبل بشكل وطيد وقوي جدا »، مشيرا غلى أن الحق في الإضراب « له علاقة بتنزيل الديمقراطية وتوازن وتكامل القوى السياسية والديمقراطية ».
ويرى الوزير أن « لا أحد يمكنه أن يتحدث عن قوة مآل هذا الحق في المستقبل، وبالتالي من واجبنا أن ننصت ونأخذ بوجهات النظر المختلفة ».