المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يكشف مفاجأة بشأن قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس عن مفاجأة بشأن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.
وأبلغ "باتيلي"، رئيس مجلس النواب الليبي، أنه لم يطلع على القوانين الانتخابية التي أصدرها الأخير أمس الأربعاء وأمر بإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحسب ما أوردته بوابة الوسط الليبية.
وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن تطلعه لتلقي نسخة رسمية منقحة من القوانين التي أحالتها اللجنة المشتركة «6+6» إلى مجلس النواب، بحسب خطابه إلى رئيس مجلس النواب الليبي، ذكره خلاله باتفاقهما معًا خلال اجتماعاتهما في بنغازي يوم 24 يوليو، وفي مقر إقامة رئيس مجلس النواب في الثاني من سبتمبر الماضي.
وأوضح باتيلي في خطابه إلى "صالح" بأنهما اتفقا «خلال هذين الاجتماعين على أن يكون التواصل بين مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال القنوات الرسمية حصراً، وألا يتم بناء مواقفنا على الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي».
وأشار باتيلي إلى أن عقيلة التزم بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، ومشاركته «شخصياً، مشاريع القوانين الانتخابية التي ستقدم إلى مجلس النواب من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة (6+6) حال استلام النسخ النهائية».
وقال باتيلي: «لقد تفاجأت حين بلغتني الأخبار، عبر الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، أنكم استلمتم مشاريع القوانين التي أعدتها لجنة (6+6) وأنكم عرضتموها على جلسة لمجلس النواب والذي بدوره أقرها كما وصلتني نسخة رقمية من رسالة موجهة منكم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، نسخة منها إلى بعثة الأمم المتحدة وعدد من ممثلي المجتمع الدولي لإبلاغهم باعتماد القوانين وطلب الدعم من أجل تشكيل حكومة جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوانين الانتخابات عبد الله باتيلي المستشار عقيلة صالح عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.