وليد البارودي يكشف الفرق بين الإسكان التعاوني والاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن هناك فرق بين الإسكان الاجتماعي والتعاوني.
وأضاف البارودي أثناء حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث عبر فضائية النهار ، مساء اليوم، أن الإسكان الاجتماعي يختلف عن الإسكان التعاوني، وهناك الكثير من المواطنين لازالوا يختلقون أن المشروعين متشابهين الأمر الذي يضيع عليهم حجز وحدة سكنية مناسبة لهم، لأنهم يتصورون أن طريقة الحجز في الإسكان التعاوني تحتاج إلى أوراق لإثبات أنهم من شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن الإسكان التعاوني هو أحد الأنشطة التعاونية الناجحة والتي يتم تطبيقها في أكثر من 150 دولة، مما يؤكد مدى المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات أو من خلال الهيئة في تحقيق مخططات الدولة للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن الإسكان التعاوني لا يعتمد على موازنة الدولة حيث يعتمد هذا النوع من الإسكان على التعاونيات القائمة على إدارة مشروعاتها وبالتالي فلا يوجد تدخل من "التعاونيات" بموازنة الدولة لتنفيذ مخططات الهيئة.
وأردف المهندس وليد البارودي " أن هناك فرق بين المشروعات التي تطلقها "الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان" والتي تطلقها "هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفاً أن الإسكان الإجتماعي تدعمه الدولة من موازنتها وتستهدف شريحة معينة هي شرائح محدودي ومتوسطي الدخل وهي مشروعات قومية تنفذها الدولة ولابد أن يتقدم المواطنين حاجزي هذه الوحدات بالأوراق التي تثبت أنهم ضمن هذه الشرائح المستحقة بعكس "التعاوني" الذي يستطيع أي مواطن أن يتقدم لأي مشروع فيه.
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الإسكان التعاوني لا يعتمد على موازنة الدولة حيث يعتمد هذا النوع من الإسكان على التعاونيات القائمة على إدارة مشروعاتها وبالتالي فلا يوجد تدخل من "التعاونيات" بموازنة الدولة لتنفيذ مخططات الهيئة.
وأوضح، أن من ضمن الشروط يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 30 عضوا من العاملين في قطاع معين أو قاطني محافظة معينة، ثم يتم تفويض 3 أشخاص لإدارة إجراءات تنظيم الجمعية، والذهاب لقطاع التعاون لفتح حساب خاص بالجمعية، للتقديم في المشروعات المطروحة من جانب الهيئة ".
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الاجتماعي أنه تم العمل على إيجاد تسهيلات كبيرة في السداد، حيث يتم سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض وتقسيط الباقي من 5سنوات حتى 15 عاما بدون فوائد بنكية بأقساط نصف سنوية.
وأشار اللواء البارودي إلى أن الحد الأدنى للمساحة التي تقوم الجمعية الأساسية أو المشتركة بالتقدم لتخصيصها لها هي مساحة ٢.٢٥ فدان ، بما يعادل ١٢٠ وحدة سكنية لأعضاء الجمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وليد البارودي الإسكان الاجتماعي الجمهورية الجديدة منى العمدة الهیئة العامة لتعاونیات البناء والإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتسلم درع الهيئة العربية للتصنيع لجهوده في دعم الاعتماد على المنتجات المحلية
تَسَلَّمَ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع الهيئة العربية للتصنيع، نظراً لجهوده المبذولة في دعم وتشجيع الاعتماد على المنتجات المحلية فى مشروعات التنمية العمرانية المتنوعة، التى تتولى تنفيذها وزارة الإسكان، على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مشاركته بمراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة شندلر جروب، لتصنيع المصاعد الكهربائية محلياً.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى فى مختلف المنتجات ومنها المصاعد، وصولاً للتصنيع الكامل محلياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعظيم الاعتماد على المنتجات المحلية، وتوطين التكنولوجيات والصناعات الحديثة، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.
وقال وزير الإسكان: نشهد اليوم حدثا هاما لكل العاملين في قطاع التشييد والبناء، وفى مقدمتهم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجميع العاملين بالقطاع العقاري، حيث إن صناعة المصاعد تمثل أهمية كبيرة للقطاع العقاري، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأعرب الوزير، عن أمله فى نجاح هذا المشروع لإنتاج المصاعد الكهربائية محلياً، وقدرته على توفير احتياجات مشروعات التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية من المصاعد الكهربائية، وكذا تصدير المصاعد الكهربائية للسوق الأفريقية والشرق أوسطية، متمنياً التوفيق والنجاح لهذا المشروع فى توطين تلك الصناعة الهامة محلياً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين التكنولوجيات الحديثة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة