مصر وميرسك توقعان اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة المصرية العامة للسياحة، وشركة نقل الكهرباء، وشركة C2X؛ لإنشاء منشأة لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى من المشروع، لخدمات تزويد السفن بالوقود وإزالة الكربون.
وبحسب موقع مارين انسايت، وقع الاتفاقية بهدف بناء وامتلاك وتشغيل أصول لإنتاج الميثانول الأخضر ومشتقاته على نطاق واسع، أقيم حفل التوقيع بحضور د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يأتي توقيع اتفاقية المياه هذه في إطار استهداف الدولة المصرية لمشروعات الطاقة النظيفة، حيث تعمل مصر على إنشاء مشروعات لإنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، خاصة في قطاع تزويد السفن بالوقود، والتي نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أول عملية لتزويد السفن بالوقود الأخضر، في ميناء شرق بورسعيد لأول سفينة في العالم تعمل بالميثانول.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل السعي بخطى سريعة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ سواء الميثانول الأخضر أو الأمونيا الخضراء.
اتفاقية اليوم هي الاتفاقية الإطارية العاشرة ضمن مذكرات التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى التحول إلى اقتصاد أخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، مثل إنتاج الوقود الأخضر، وهو أحد من أهم مصادر الطاقة النظيفة في العالم.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضًا أن إطار اليوم يستهدف مرحلته الأولى لإنتاج 300 كيلو طن سنويًا من الميثانول الأخضر، وعند المراحل النهائية للمشروع، فإن الهدف هو تحقيق إنتاج سنوي قدره مليون طن من الميثانول الأخضر، نظرًا لأن موقع المشروع يمتلك العناصر التي تجعلها مناسبة تمامًا لهذا المسعى.
ومن جانبه، قال بريان ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة C2X: يعد هذا معلمًا مهمًا في سعينا للتحول العالمي إلى الوقود الأخضر. تتمتع مصر بالعديد من المزايا الطبيعية التي تدعم مشروع الميثانول الأخضر على مستوى عالمي بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة عالية الجودة والقرب من قناة السويس باعتبارها أهم ممر مائي تجاري عالمي.
يمثل توقيع الاتفاقية الإطارية اليوم علامة فارقة مهمة أخرى في تحقيق طموحنا في أن نصبح منتجًا رائدًا للميثانول الأخضر. ونشكر الحكومة المصرية والرعاة المصريين من السلطات وأطراف الاتفاقية على دعمهم المستمر ونتطلع إلى العمل معهم لإنجاح مشروعنا الذي يمكن أن نفخر به جميعًا".
جدير بالذكر أن شركة AP Møller – Mærsk طلبت بالفعل 25 سفينة حاويات قادرة على العمل بالميثانول الأخضر، والتي ستنضم إلى أسطولها في أوائل الربع الأول من عام 2024. وهذا معلم بارز آخر على طريق التحول الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وميرسك الوقود الأخضر المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المیثانول الأخضر الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتنفيذ حلول مرورية في دبي بـ 6 مليارات
دبي: «الخليج»
شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة»، توقيع اتفاقية مساهمة وتنفيذ حلول مرورية بقيمة 6 مليارات درهم، بين هيئة الطرق والمواصلات، ودبي القابضة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في إمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في مختلف المناطق.
تُسهِم الاتفاقية في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها ضمن أبرز المشاريع التطويرية الرئيسية والمجتمعات المخططة بشكلٍ متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، ومثلث قرية جميرا، وبالم جيت واي، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، وماجان، وليوان (المرحلة الأولى)، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي قرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية (المرحلة الثالثة).
وحضر توقيع الاتفاقية محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
ووقع الاتفاقية عن الهيئة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن دبي القابضة، أميت كوشال، الرئيس التنفيذي.
ووفقاً للاتفاقية، ستوفّر أربعة مداخل ومخارج إضافية لقرية جميرا الدائرية، تشمل تنفيذ تقاطعات مجسرة، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية في المنطقة بنسبة 70%، وتعزيز السلامة المرورية على التقاطعات وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ جسور إضافية لحركة الدخول والخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمدينة دبي للإنتاج، تسهم في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية 50%. ووفقاً للاتفاقية تنفّذ تحسينات سطحية على التقاطعات عند مدخل منطقة الخليج التجاري من شارع الشيخ زايد، وجسر مشاة لفصل حركة المشاة عن حركة المركبات على تقاطع شارع الخليج التجاري مع شارع الخيل الأول، وتحسينات سطحية على الطرق الداخلية في منطقة الأبراج. وتسهم هذه الأعمال في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 30%.
وتشمل الاتفاقية أيضاً، تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في شارع نخلة جميرا، تغطي ستة مواقع لتحسين الحركة المرورية، كما سينفّذ جسران للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، لتعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الأفراد وخفض زمن التنقل داخل نخلة جميرا بنسبة 40%.
وتشمل الاتفاقية توسعة مدخل المدينة العالمية (المرحلة الثالثة) من شارع المنامة، بإضافة مسار جديد، وتوسعة الطرق الداخلية، وتطوير التقاطعات السطحية لتصبح محكومة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المروية. وتسهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق.
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات رؤيتنا المشتركة والتي تتمثّل في تطوير إمارة دبي وترسيخ مكانتها مدينةً لا تقتصر على الابتكار والتقدم التكنولوجي، بل تتميز بسهولة الحركة المرورية وانسيابية التنقل. وعن طريق مثل هذه المشاريع، تواصل دبي القابضة التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، وإنشاء بنية تحتية متطورة تعزز الاتصال، وتسهّل التنقل والحركة المرورية، وترتقي بجودة حياة المجتمع. وبهذا التعاون الوثيق، نعزز معاً مكانة دبي وجهةً عالميةً متميزة للمدن المستقبلية ومرجعاً في التطوير الحضري».
وعبر مطر الطاير، عن سروره بتوقيع الاتفاقية، وقال: «هذه الاتفاقية تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية ومداخل المناطق ومخارجها، بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الرحلة، وتسهيل وصول السكان والزوار للمناطق التطويرية الخمس، وتعزيز مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق».
وأكد حرص الهيئة على تعزيز علاقات الشراكة مع المطورين العقاريين، لضمان استيعاب البنية التحتية لشبكة الطرق في المناطق التطويرية، مع الأحجام المرورية الناتجة عنها، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، مشيراً إلى أن المشاريع التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاقية تسهم في تقليل زمن الرحلة ورفع الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج، بنسبة تراوح بين 30% إلى 70%. وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «هذه الشراكة تعكس الالتزام الراسخ بدعم هيئة الطرق والمواصلات ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية والتنقل عبر أرجاء الإمارة، لاسيما في عدد من أكثر وجهات دبي حيويةً ونشاطاً.
ودبي القابضة تلتزم بتقديم مشاريع تطويرية متكاملة، قادرة على استشراف المستقبل وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات وقطاعات الأعمال».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا