لجنة وزارة الإدارة المحلية تلتقي قيادات السلطة المحلية بمحافظة المهرة.
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
المهرة (عدن الغد ) خاص:
دشنت اللجنة الوزارية المكلفة من معالي الاخ وزير الادارة المحلية حسين الأغبري لتقييم اداء السلطة المحلية لمحافظة المهرة ، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل الاخ عبدالغفار العيسائي أعمالها صباح اليوم بديوان عام المحافظة،
وفي الاجتماع الذي حضره امين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأخ/ سالم عبدالله نيمر ومدراء عموم المكتب التنفيذي بالمحافظة ومدير عام مديرية الغيظة و مديرعام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة رحب الأخ الأمين العام نيمر برئيس واعضاء اللجنة، مستعرضاً أهم الخطط والبرامج الخدمية والتنموية التي تعمل عليها المحافظة وأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة، موجها المكاتب التنفيذية والإدارية التعاون التام مع اللجنة في استكمال المهمة وتزويدهم بكافة التقارير والبيانات المطلوبة،
من جانبه أشاد وكيل الوزارة المساعد بالجهود التي تبذلها قيادة المحافظة بقيادة معالي محافظ المحافظة /محمد علي ياسر رئيس المجلس المحلي وتوجيهاته بتسهيل عمل اللجنة، ناقلاً لهم سلام وتحايا معالي وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري،
معرباً عن سعادته البالغة لقائه وأعضاء لجنته مع قيادة محافظة المهرة (بوابة اليمن الشرقية)،
محافظة التاريخ والأصالة محافظة النضال والشموخ والمدنية والتعايش السلمي، وتزامن المهمة مع أعياد بلادنا الوطنية ثورتي سبتمبر و أكتوبر المجيدتين،
العيسائي أوضح طبيعة المهمة بأنها تقيميه ومساندة لأداء أجهزة السلطة المحلية في المحافظة ومكاتبها التنفيذية وليس تصيداً للأخطاء بل للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة ومعرفة احتياجاتها التنموية والتي بحاجه الى مساندة الحكومة لها، كون رصد الملاحظات والبيانات سيتم دراستها والرفع بالمعالجات والحلول الممكنة بشكل مصفوفة سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرار تلك المعالجات والحلول واخذها بعين الاعتبار.
مشيراً إلى ان الهدف من النزول يأتي تنفيذ لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والخاصة بالإشراف والرقابة على أداء اجهزة السلطات المحلية في المحافظات،
وكذا استناداً لخطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام 2023م، وإلى تبادل الآراء والخبرات، وتقييم أداء السلطة المحلية في جميع الأجهزة التنفيذية (مالياً وإدارياً وفنياً) وصندوق النظافة والتحسين وكذلك جميع الأجهزة التنفيذية في المحافطة والمديريات المستهدفة.
وفيما يخص الموارد المالية المحلية أوضح الوكيل العيسائي بدور الوزارة الإشرافي والرقابي والتواصل مع السلطات المحلية، لتقييم الموارد المالية المحصلة للسلطات المحلية من خلال مراجعة التقارير المرفوعة من المحافظات ومنها محافظة المهرة، وذلك لأجل تحسين وتنمية الموارد وتصويب الإختلالات بهدف رفع كفاءة التحصيل للموارد وتنميتها كون الموارد هي أساس ومرتكز التنمية، وكذا دور الموارد العامة المشتركة التي تعد أيضا مورد أساسي من موارد السلطة المحلية،
مشيرا الى أن قيام الوزارة بتحويل ماقيمته نصف مليار ريال من الموارد العامة المشتركة لمحافظة المهرة لايفي بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ولكن الظروف التي تمر بها البلاد تقف عائقاً أمام الوزارة، الأمر الذي يتحتم على الجميع سلطة مركزية ومحافظات الإسهام بتنمية الموارد وتوريدها الى الحسابات المخصصة لها وترشيد الإنفاق للنهوض بالعملية التنموية والإقتصادية للمحافظة، مؤكداً قيام الوزارة الرفع والاقرار بعدد من القرارات الخاصة بتنمية الموارد المالية المحلية بكفاءة وفاعلية سوف يسهم من تجويد وتنمية الموارد، إضافة الى رفعها بمشروع
بالرفع بمشروع قرار تعديل رسوم النظافة والتحسين وغيره من الملاحظات الخاصة بمنع الجبايات
وعدم الصرف من الموارد لغير الأغراض المخصصة لها كل ذلك سيكون له اثر في تنمية الموارد.
سيتم استكمال برنامج النزول الميداني للمكاتب التنفيذية خلال الأسبوع القادم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة محافظة المهرة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها