سقوط عاطل بحوزته مواد مخدرة وخرطوش بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر الحشيش – مبلغا ماليا – هاتفا محمولا - فرد خرطوش- عددا من الطلقات لذات العيار.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته والهاتف للتواصل بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله عامل أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية مصاب بطلق ناري.

 

 

وبإجراء الفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلًا سيارة أجرة قيادة آخر لمقابلة أحد الأشخاص لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما - حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية - تطورت حتى أطلق ذلك الشخص عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالإكطدام الخلفي للسيارة ولاذ بالفرار.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التي كانت بحوزة المشكو في حقه مستأجرة وأمكن ضبطه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة السلام ثان، مُستقلًا السيارة المشار إليها، وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالي.

 

فيما عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة الإتجار بالمخدرات

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المصدر: بوابة الوفد