وزير الطاقة الإماراتي لـRT: لا نحارب الطاقة الأحفورية لكن يجب الحد من انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ثمن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، دور الوقود الأحفوري في منظومة الطاقة العالمية، مشددا على أهمية تطبيق شركات النفط إجراءاتها للحد من انبعاثات الكربون.
وأعرب وزير الطاقة الإماراتي، في حديث لـRT على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، عن امتتنانه لمشاركة الشركات الروسية في الحدث، واصفا "أديبك 2023" أكبر معرض متخصص في معالجة تحديات إنتاج الطاقة الأحفورية.
وأشار إلى أن مسألة تغير المناخ باتت أمرا واقعا، إذ يتم مراقبة حدوث ذلك في الكثير من دول العالم، لذلك فإن الشركات العاملة في مجال النفط ملزمة بتطبيق معايير للحد من الانبعاثات.
وشدد وزير الطاقة الإماراتي، على أن عملية التقاط الكربون من الجو أصبحت مجدية من الناحية الاقتصادية، وقال إن شركة "أدنوك" الإماراتية أعلنت أنها تستطيع تحقيق التزام صفرية الكربون كشركة بحلول العام 2045 بدلا من 2050، ما يعني أن صناعة النفط في العالم قادرة على تنفيذ إجراءات في هذا المجال.
وأكد على أهمية الطاقة الأحفورية للاقتصاد العالمي، وقال: "نحن لا نحارب الطاقة الأحفورية بل يجب الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والآن الشركات تتحدث عن التقاط ثاني أكسيد الكربون (من الجو) بكمية أكبر مما ينتجه البرميل النفطي، لذلك فإنه من الممكن أن يكون البرميل نظيفا، لأنه يتم التقاط كمية الكربون التي تنتج عن حرق الوقود".
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الطاقة الأحفورية تلعب دورا مهما في مرحلة انتقال الطاقة إلى طاقة صديقة للبيئة، وأفاد بأن الإمارات تنتهج استراتيجية تتضمن مسارين متوازيين، الأول زيادة الاستثمار وإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة والثاني زيادة إنتاج النفط لتلبية الطلب العالمي وضمان التحول في قطاع الطاقة.
وقال: "نحن (الإمارات) نمشي في مسارين متوازيين، الأول هو الالتزام في المحافظة على البيئة، وفي هذا المجال قررت الإمارات مضاعفة استثماراتها بنحو 3 مرات في الطاقة الشمسية بحلول العام 2030، كذلك قررنا إنتاج الهيدروجين الأخضر بواقع 1.4 مليون طن بحلول العام 2030 - 2031، وفي نفس الوقت سيتم رفع طاقة (الإمارات) الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا لتلبية الطلب العالمي على الخام في مرحلة الانتقال".
وانعقدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" هذا الأسبوع (2 - 5 أكتوبر 2023) بمشاركة قادة قطاع الطاقة من أجل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية.
ويأتي الحدث قبل 7 أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ "كوب 28" COP28.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي الاستثمار التغيرات المناخية الطاقة المناخ النفط والغاز حصري دبي وزیر الطاقة الإماراتی
إقرأ أيضاً:
قطاع النفط الكندي يحذر: رسوم ترامب قد ترفع أسعار البنزين في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شددت صناعة النفط الكندية على الفوائد الاقتصادية والأمنية لصادراتها إلى الولايات المتحدة، في حين استخدمت أيضًا تلويح الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلع البلاد كفرصة لانتقاد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو.
وتستورد الولايات المتحدة ما يقرب من 4 ملايين برميل من الخام الكندي الرخيص نسبيًا يوميًا، وهو الترتيب الذي يسمح للولايات المتحدة بتصدير كمية أكبر من نفطها الأعلى قيمة مع تلبية الطلب المحلي. وبالنسبة لكندا، شكلت منتجات الطاقة حوالي ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وهي أكبر فئة منفردة.
في حين تم استبعاد النفط والغاز من الرسوم الجمركية في إدارة ترامب الأولى، كشف الرئيس المنتخب يوم أمس الاثنين عن أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على "جميع المنتجات" من المكسيك وكندا في أول يوم له في منصبه.
وقالت ليزا بايتون، الرئيسة التنفيذية للجمعية الكندية لمنتجي البترول - في بيان لها -: "إن شراكة الطاقة بين كندا والولايات المتحدة عمرها أكثر من 100 عام وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي وأمن الطاقة والأمن الاقتصادي والأمن الجيوسياسي"، ومن شأن الرسوم الجمركية أن تؤدي إلى "ارتفاع تكاليف البنزين والطاقة للمستهلكين الأمريكيين في حين تهدد أمن الطاقة في أميركا الشمالية".
وذكرت المجموعة التجارية أيضًا أن تلويح ترامب ينبغي أن يدفع ترودو إلى إعادة النظر في السياسة "التي قالت إنها تدمر أكبر مورد للناتج المحلي الإجمالي ومقدمي الوظائف"، بما في ذلك اقتراح فرض سقف على انبعاثات النفط والغاز.
وقالت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، دانييل سميث - في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي - إن ترودو ينبغي أن يعمل مع ترامب - الذي قال إن الرسوم الجمركية ضرورية لقمع المهاجرين والمخدرات غير المشروعة التي تعبر الحدود - لمعالجة "مخاوفه المشروعة المتعلقة بالأنشطة غير القانونية على حدودنا المشتركة".
وأكدت رئيسة حكومة ألبرتا، الذي تنتج مقاطعتها غالبية نفط كندا، أن صادرات ألبرتا من الطاقة إلى الولايات المتحدة تمر عبر خطوط أنابيب لا تساهم في تلك الأنشطة غير القانونية.