كابيتال إنتليجنس تؤكد تصنيف البنك السعودي الأول عند bbb+بنظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيف البنك السعودي الأول عند "bbb+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند "bbb+"، ومستوى الدعم الاستثنائي بدرجة عالية.
وأكدت كابيتال إنتليجنس، في تقرير لها حصل عليه "مباشر"، تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل وتصنيف العملات الأجنبية قصير الأجل للبنك السعودي الأول عند "A" و "A2" على التوالي.
وقالت كابيتال إنتليجنس، إن التوقعات الخاصة بتصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل لا تزال إيجابية.
وأشارت، إلى أنه تم وضع تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل الخاص بالبنك أعلى بدرجتين من تصنيف البنك المستقل؛ ليعكس الاحتمال الكبير للحصول على دعم استثنائي في الوقت المناسب وبشكل كافٍ من الحكومة إذا لزم الأمر (التصنيفات السيادية للمملكة: "A+"/ "A1"/مستقر).
ونوهت كابيتال إنتليجنس، بأن جميع البنوك المحلية السعودية تعتبر مؤسسات ذات أهمية نظامية تلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد، مما يدعم رغبة الحكومة في الحفاظ على الاستقرار في النظام المالي المحلي.
وقالت كابيتال إنتليجنس: "تتمتع السلطات في المملكة بسجل حافل في دعم البنوك والقدرة المالية على تقديم المساعدة في حالة حدوث ضغوط".
ولفتت النظر، إلى أن مخاطر السيولة بالنسبة للبنك تعتبر منخفضة، مبينة أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بسيولة جيدة، في حين يتمتع البنك "الأول" على وجه الخصوص بسيولة مريحة للغاية ووضع تمويلي مع احتياطيات جيدة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الفارسي: يجب بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية
قال خبير الاقتصاد الليبي أيوب الفارسي إن فرض رسوم على شراء العملات الأجنبية “لطالما أثار موجة من الغضب شعبي بسبب انعكاساته الكبيرة على أسعار السلع خصوصا أن معظمها يُستورد بالعملة الصعبة”.
وأوضح الفارسي في تصريح لموقع “الحرة” أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي بصدد “الاستجابة لمطالب قطاع واسع من الليبيين الذين يرغبون في إزالة تامة للضرائب المفروضة على شراء العملات الأجنبية”، معتبرا أن “إلغاءا مباشرا للأمر قد يحدث صدمة في السوق وهي ما يفسر توجه السلطات إلى الخفض التدريجي”.
ومن جهة نظر الفارسي فإنه “مع مرور الوقت ستتراجع الأسعار لكن الأمر سيكون بطيئا بسبب الحاجة لعمل أكبر من أجهزة أخرى كمراقبي التجار وإدارات حماية المستهلكين”.
ويقترح الخبير ذاته “بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية وذلك لخفض الفارق في استبدال العملة لأقصى حد ممكن”.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية