اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لنشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية، الأربعاء 4 أكتوبر 2023 اتّفاقية عمل تتعلق بنشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن الوزارة.
وحضر في مراسم التوقيع المدير العام للتجديد الجامعي أحمد بن الشيخ العربي، والمديرة المكلفة بمكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب العربي، وممثل مكتب منظمة العمل الدولية لتونس وليبيا، وإطارات من الوزارة.
وتهدف الاتفاقية إلى اعتماد برنامج "تعرف إلى عالم الأعمال" وهو برنامج تم إعداده من قبل منظمة العمل الدولية ويعتمد في أكثر من 55 دولة بلغات مختلفة.
ويرمي هذا البرنامج أساسا إلى تنمية الوعي والثقافة بالمؤسسات والعمل الحر كخيار مهني للطلبة وتطوير نظرة إيجابية لدى الطلبة للمؤسسات والعمل الحر وتوفير المعرفة والخبرات الضرورية المتعلقة بإحداث مؤسسات صغرى خاصة وكيفية إدارتها.
كما يهدف إلى تطوير المهارات والميزات الريادية وكفاءات المبادرة لدى الطلبة وإعدادهم لسوق الشغل.
ويعتمد البرنامج المعني على ورشات تكوين مكوّنين ومنهجية لتطوير كفاءاتهم وآليات متابعة وتقييم لضمان جودة التطبيق كما يمكن تكييف محتواه بما يتناسب مع البيئة والاحتياجات المحلية.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة لدى الطلبة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة