"التجارة العالمية" تخفض توقعاتها لعام 2023 وسط تباطؤ التصنيع العالمي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
خفضت منظمة التجارة العالمية من توقعاتها لنمو تجارة البضائع العالمية في عام 2023 وذلك استنادا إلى أراء الاقتصاديين بالمنظمة ووسط ما وصفته بالركود المستمر الذي بدأ في الربع الرابع من عام 2022.
وتوقعت المنظمة - في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، بجنيف - أن ينمو حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 0.8 % هذا العام أي أقل من نصف الزيادة المتوقعة في أبريل البالغة 1.
كما توقعت المنظمة في تقريرها أيضا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم الحقيقي بنسبة 2.6% بأسعار صرف السوق في عام 2023 وبنسبة 2.5% في عام 2024، مشيرة إلى أن التجارة العالمية والإنتاج تباطأ بشكل مفاجئ في الربع الرابع من عام 2022 حيث ظهرت آثار التضخم المستمر والسياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.
ونوه التقرير بأنه وجراء حيلولة أسواق العقارات المتوترة بالصين دون حدوث انتعاش أقوى بعد وباء كورونا وإلى جانب العواقب التي خلفتها الحرب في أوكرانيا كذلك، فان هذه التطورات ألقت بظلالها على آفاق التجارة، موضحة أنه أن التباطؤ التجاري يبدو واسع النطاق إذ يشمل عددا كبيرا من البلدان ومجموعة واسعة من السلع.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينتعش نمو التجارة في العام المقبل مصحوبا بنمو بطيئ ولكن مستقر في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أنه ينبغي للقطاعات الأكثر حساسية لدورات الأعمال أن تستقر وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض لكنه لفت في ذات الوقت إلى أن علامات بدأت تظهر على تجزئة سلسلة التوريد الأمر الذي قد يهدد التوقعات الإيجابية نسبيا لعام 2024.
وقال تقرير منظمة التجارة العالمية إنه وعلى سبيل المثال فقد انخفضت حصة السلع الوسيطة في التجارة العالمية - وهو مؤشر لنشاط سلسلة التوريد العالمية - إلى 48.5% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بمتوسط 51.0% خلال السنوات الثلاث السابقة، كما انخفضت أيضا حصة الشركاء الثنائيين الآسيويين في تجارة الولايات المتحدة بقطع الغيار والملحقات وهي مجموعة فرعية رئيسية من المدخلات الوسيطة إلى 38% في النصف الأول من عام 2023 بانخفاض من 43% بنفس الفترة من عام 2022.
من جانبه، أعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزى اوكونجو ايويالا، في التقرير عن القلق من التباطؤ المتوقع بالتجارة لعام 2023 بسبب الآثار السلبية على مستويات معيشة المواطنين بجميع أنحاء العالم، وقالت إن التجزئة الاقتصادية العالمية لن تؤدى إلا إلى تفاقم هذه التحديات وهو ما سيؤدى لتفاقم المشكلة.
وأكدت أن منظمة التجارة العالمية لفتت إلى أن توقعاتها لا تغطي تجارة الخدمات التجارية العالمية وأوضحت أنه مع ذلك فان البيانات الأولية تظهر أن النمو في هذا القطاع قد يكون معتدلا بعد الانتعاش القوى في العام الماضي في النقل والسفر.
وقالت إن تجارة الخدمات التجارية العالمية قد ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بارتفاع بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة العالمیة من عام 2022 فی الربع عام 2023
إقرأ أيضاً:
تدشين مبادرة صادرات عُمان للوصول إلى الأسواق العالمية
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم مبادرة "صادرات عُمان" على هامش فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتهدف المبادرة إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المصدّر العماني وربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان.
وتأتي "صادرات عُمان " في الوقت الذي يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية لسلطنة عُمان 14.6 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مشكلةً ما نسبته 37.6% من إجمالي حجم التجارة، وتصدّر الشركات العُمانية من مسندم إلى ظفار المعادن، والبلاستيك، والمطاط، والمنتجات البحرية، والأغذية، والعطور، والمنسوجات، والسلع الصناعية، والمعادن لأكثر من 130 دولة، مع التركيز على الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية كوريا الجنوبية.
وقالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: يأتي تدشين "صادرات عُمان" من منطلق استراتيجي يهدف لفتح أسواق جديدة للمصدرين العُمانيين وللشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع لتنمية قاعدتها التصديرية وتوسيع نطاق وصول منتجاتها عالميا، وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في دعم الصادرات الوطنية، حيث تتضمن منصة إلكترونية متطورة توفر أدوات رقمية متكاملة، إلى جانب نقاط تواصل مباشرة مع المختصين، مما يمنح الشركات الدعم والإرشاد اللازمين لتحقيق نجاحات ملموسة على المستوى الدولي.
وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع التصدير ساهم في زيادة أرباح الشركات بنسبة تصل إلى 26% عبر الوصول إلى أسواق جديدة، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة التي يُتوقع أن تسهم بنسبة 65% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035، كما تُسهم التقنيات الرقمية في جعل التجارة الدولية أكثر كفاءة من خلال تقليل تكاليف النقل، وتبسيط سلاسل التوريد، وتحسين تتبع المنتجات من المخازن حتى العملاء، وأصبح بإمكان المصدّرين العُمانيين الآن التحقق الفوري من الشحنات، وتحسين مسارات التوصيل، وتقديم تحديثات لحظية للمشترين، مما يجعل عمليات التصدير أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى.
من جانبها أوضحت لبنى بنت محمد الحارثية، مديرة دائرة تطوير الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المنصة توفر العديد من الخدمات والمزايا، وستساعد الشركات على التصدير بسهولة أكبر من خلال الحصول على الدعم اللازم في إصدار التراخيص، والدعم الفني المباشر من المختصين، وتحتوي المنصة على خارطة تفاعلية توضح مسارات الشحن والبيانات التجارية المهمة ما يعطي المصدّر آفاقا أوسع للأسواق المستهدفة.
وأضافت: يمكن للشركات الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد عبر المنصة، حيث توفر تقارير تفصيلية عن الأسواق، وأدلة تصدير، وإرشادات شاملة تغطي كل شيء بدءًا من الوثائق المطلوبة وصولًا إلى الخدمات اللوجستية، كما أن فريقًا من المتخصصين في التصدير سيكون متاحًا لتقديم الدعم الشخصي في كل خطوة.
ويقول المهندس سالم بن ناصر البرطماني الرئيس التنفيذى لشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها: توفر المنصة الكثير من الحلول التي قد تواجه المصدرين من شركات تجارية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما تسهل مسار الإجراءات المتعلقة بالتراخيص في قطاع التصدير، مما يسهل وصول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الدولية واكتشاف فرص جديدة بكل كفاءة".
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان