بغداد اليوم - متابعة

يشكو عراقيون لديهم حسابات في المصارف الأهلية، من تعذر استلام حوالاتهم المالية التي تصل إليهم من الخارج بالعملة الصعبة، رغم أنهم يملكون العقود الخاصة بمرتباتهم وكتباً رسمية ومستندات مرتبطة بشركاتهم ومصالحهم، فيما تمتنع المصارف عن تسليم الدولار للعراقيين بحجة قرار حكومي قضى بمنع تداول الدولار والتعامل بالدينار العراقي فقط، ما يعتبره مراقبون بداية أزمةٍ اقتصادية وانعزالٍ عالمي جديد للعراق.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً، في إبريل/نيسان الماضي، ألزم الشركات والمصارف كافة باستخدام الدينار فقط في تعاملاتها، ومن ضمنها رواتب موظفي الشركات الأجنبية التي كانت بالدولار وأن تدفع بالدينار والسعر الرسمي 1320 ديناراً، باستثناء البعثات الدبلوماسية والتي يتم دفعها بالدولار، وبدوره قام البنك المركزي العراقي بتعميم هذا القرار على المصارف العراقية للالتزام به والتي قامت بتنفيذ القرار وإجبار الشركات على استلام جميع حوالاتها الواردة بالدينار وبالسعر الرسمي، مع العلم أن سعر صرف الدولار في الأسواق يقترب من 1600 دينار عراقي.

ونشر النائب وعضو تحالف "الأساس"، حسين عرب، مقطعاً مصوراً على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أظهر عراقيين غاضبين من عدم تسلمهم مبالغ مالية مخصصة بالدولار لهم، لكن المصارف تمتنع عن منحهم الدولار.

وكتب: "استحواذ مصرف أهلي غير محلي على مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الإلكترونية للدولار ويقدر قيمته 70%، من تحويلات العراق أمر غير طبيعي وكارثي سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد لن نسكت".


استحواذ مصرف اهلي غير محلي على مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الالكترونية للدولار ويقدر قيمته 70% من تحويلات العراق امر غير طبيعي وكارثي سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد لن نسكت … pic.twitter.com/VoIpgvU5Ro

— حسين عرب (@HuseinAraab) October 5, 2023


من جهته، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إن "الفشل الحالي في ملف الدولار الأمريكي، تتحمله كل الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم البلاد منذ 2003 ولغاية الآن، وقد تعهد حكومة محمد شياع السوداني بحل الأزمة من خلال وضع آليات تمنع تهريب العملة الصعبة لكنها لم تنجح في هذا الملف".

وأضاف السلامي في تصريح صحفي، أن "إصلاح النظام المصرفي وأزمة الدولار يحتاجان إلى السيطرة على مزاد العملة الذي لا يزال يبيع كميات كبيرة من الدولار، ولا نعرف أين يذهب"، مشيراً إلى أن "المشكلة كبيرة في العراق، ونحن أمام تحديات ضخمة قد تؤدي إلى تصدع النظام الحالي، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت كثيراً من تهريب الدولار إلى دول الجوار".

وبحسب أحد مستشاري حكومة السوداني، فإن "الولايات المتحدة الأمريكية حذرت حكومة السوداني ثماني مرات، وبصورة علنية وواضحة من استمرار بيع الدولار بكميات كبيرة عبر نافذة مزاد العملة في البنك المركزي، وقد قدمت أدلة كثيرة على قيام غالبية المشترين للدولار بتهريبه إلى إيران وسورية ولبنان"، موضحاً أن "هذا البيع أدى إلى احتكار الدولار لدى التجار، وتراجع وجوده في المصارف المحلية والخاصة".

لكن الباحث بالشؤون الاقتصادية في العراق، وسام الجبوري، أشار إلى أن "استمرار إخفاق الحكومة في التعامل مع ملف الدولار، وحرمان العراقيين من الحصول على مرتباتهم وتسيير أمورهم الاقتصادية والتجارية، يدفعهم إلى مغادرة العراق، وسيؤدي إلى عدم تشجيع الحوالات المالية من الخارج في مستقبلا".

وأكد أن "القرارات الحكومية الأخيرة جميعها تتماهى مع المهربين، ولا تخدم الاقتصاد العراقي، بل إنها تؤدي إلى ضعف التعامل المالي ما بين العراق ودول المنطقة والعالم".

وفي وقتٍ سابق، أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأمريكية إلى إيران، معتبرين أن مصارف وشركات صرافة تمكنت من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، من خلال استخدام عمليات استيراد "احتيالية.

وشملت العقوبات الأمريكية مصارف "المستشار والقرطاس والطيف وإيلاف وأربيل، إضافة للبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق والموصل والراجح وسومر والثقة وأور، والطيف والعالم وزين العراق"، ووفق مصادر عراقية، فإن هذه المصارف تتبع أحزاباً دينية ومليشيات وفصائل مسلحة موالية لإيران.

وطوال السنوات السابقة، كان يتم بيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً عبر ما يعرف بمزاد الدولار، والذي يشارك به تجار وبنوك وشركات، بدون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية، مع العلم أن الحاجة الفعلية للدولار في الأسواق ولدى التجار لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً، بحسب خبراء.


المصدر: العربي الجديد

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مفاوضات عراقية-أمريكية لحماية الأموال وحسم ملف المصارف

28 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: تسعى بغداد جاهدةً لتفادي عقوبات أمريكية مرتقبة تهدد أكثر من 30 مصرفاً عراقياً،.

وتجري هذه الجهود في سياق دبلوماسي مكثف، حيث أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين مفاوضات في واشنطن، قد تمهد للقاء مرتقب بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتركزت المباحثات، بحسب بيانات رسمية، على ملف الغاز والتحديات الأمنية والاقتصادية، لكن ثمة جوانب غير معلنة تتعلق بحماية الأموال العراقية والنظام المصرفي.

وتتزامن الزيارة مع اقتراب انتهاء الأمر التنفيذي الأمريكي السنوي الذي يحمي صندوق تنمية العراق، المؤسس عام 2003 لحماية عائدات النفط من الملاحقات القانونية.

ويثير هذا الوضع قلقاً عراقياً عميقاً من احتمال رفض ترامب تجديد الأمر، مما قد يعرض احتياطيات العراق من الدولار للخطر.

يضاف إلى ذلك أزمة العقوبات على المصارف، حيث بلغ عدد المصارف المعاقبة 37، مع مؤشرات تشير إلى احتمال ارتفاع العدد حيث تطالب الولايات المتحدة بإغلاق معظم المصارف العاملة، مما يهدد بتقليص القطاع المصرفي إلى عدد محدود للغاية.

ويعكس حضور وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق في الوفد دلالة على خطورة الوضع.

وتواجه بغداد ضغوطاً أمريكية لإصلاح النظام المصرفي، وسط اتهامات بتورط مؤسسات مالية في تهريب الدولار .

وتتفاقم الأزمة مع مشكلات بطاقات الدفع المسبق، التي تستخدم للالتفاف على العقوبات، مما دفع الخزانة الأمريكية للتهديد بتعليق التعامل بها.

ويحتاج العراق إلى وقت لتنظيم هذا الملف، لكن الضغوط الأمريكية تتزايد، مع تحذيرات من عقوبات جديدة.
بغداد تسابق الزمن لإنقاذ مصارفها من عقوبات أمريكية

تفاصيل اخرى

وأجرى وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، على هامش زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأميركية، تركزت حول ملف الغاز الإيراني، وملفات أمنية واقتصادية.

وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع مسؤولين بارزين من البلدين، منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأميركية في يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحث حسين مع روبيو «تفعيل التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية»، وشددا على «تبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية»، بحسب بيان عراقي.

ويتخوف سياسيون عراقيون من أن تشمل العقوبات الأميركية ضد إيران، كيانات ومؤسسات عراقية، إلا أن الحكومة في بغداد تقول إن نجاحها في النأي عن التوترات الإقليمية قد يساعدها في علاقات مستقرة مع واشنطن.

بعد اجتماعه مع روبيو، قال الوزير العراقي إن بلاده «بدأت خطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد»، مبيناً أنّ «العراق سيسعى إلى تحقيق الاستقلال في مجال الغاز، وخلال السنوات القليلة المقبلة، سيحقق اكتفاءً ذاتياً في هذا المجال».

وأكد حسين أنّ «العراق بدأ باستيراد الكهرباء من دول أخرى، ويبحث أيضاً استيراد الغاز، ويدعو الشركات الأميركية إلى زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية».

وفي مارس (آذار) 2025، انتهت مهلة تمديد الإعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، ضمن مساعي الإدارة الأميركية الجديدة لإضعاف النفوذ الإيراني.

 

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: ربط المصارف الوطنية بنظيراتها الأمريكية يوفر سبل الاستقرار الاقتصادي
  • بيان لـالمركزي يتعلّق بخطة إعادة هيكلة المصارف... هذه تفاصيله
  • على رأسها الأدوية.. إليك السلع الأساسية التي تركزت عليها الاعتمادات
  • تصدير الدواء العراقي إلى ليبيا.. نفي يقابله تأكيد رسمي: تم عبر وسيط محلي
  • المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المُنفذة خلال شهر
  • لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية
  • المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • مفاوضات عراقية-أمريكية لحماية الأموال وحسم ملف المصارف
  • سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد يعاود الانخفاض