"التجارة العالمية" تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية، الخميس.
كذلك دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".
وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8 بالمئة أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7 بالمئة في توقعات أبريل".
وأضافت أن "النمو بنسبة 3.3 بالمئة المتوقع في 2024 سيبقى بدون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3.2 بالمئة.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لتأثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2.6 بالمئة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024.
و"التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024".
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
ويبدو أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويطال عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة مثل الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، بحسب منظمة التجارة العالمية.
و"الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأميركي والتوترات الجيوسياسية كلها عناصر مساهمة".
ورأت أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منظمة التجارة العالمية التضخم منظمة التجارة تجارة منظمة التجارة العالمية التضخم اقتصاد منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024
الوطن| متابعات
كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2.0% في الربع الثاني من العام نفسه، وسط تباين ملحوظ في معدلات التضخم بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفقًا لنشرة الربع الثالث للمصرف ليبيا المركزي، شهدت أسعار الغذاء والمشروبات زيادة بنسبة 4.1%، لتصبح الأكثر تأثرًا، بينما استقرت أسعار الاتصالات عند أدنى مستوياتها بمعدل تضخم بلغ 0.2%، وسجل قطاع التبغ ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.5%، وأسعار الإسكان والمياه والكهرباء بنسبة %2.3.
وأشارت إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي في نشرتها الاقتصادية للربع الثالث من عام 2024 إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع إلى 303.1 نقطة، بزيادة تجاوزت 8 نقاط على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي عام 2023، شهد معدل التضخم تراجعًا تدريجيًا ليصل إلى 2.4% كمتوسط سنوي، أما في عام 2024، فقد سُجّل أدنى معدل تضخم 1.5% خلال الربع الأول، قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الثالث من العام.
ويرصد مؤشر أسعار المستهلك، التغيُّرات الحاصلة في معيار السلع الاستهلاكية خلال مدة زمنية معينة، وتوزع السلع وفق المؤشر إلى 12 مجموعة من السلع والخدمات المتعلقة بالأغدية والمشروبات والسكن الماء والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية، والنقل والصحة والخدمات الترفيهية والتعليمية والثقافية والتبغ والفنادق والمطاعم.
الوسوم#المصرف المركزي أسعار الغذاء والمشروبات ليبيا معدلات التضخم