موقع 24:
2025-03-17@09:48:23 GMT

في يوم المعلم.. هل تراجع الدور التربوي للمدرسة؟

تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT

في يوم المعلم.. هل تراجع الدور التربوي للمدرسة؟

يشرح الاستشاري النفسي والتربوي موسى مطارنة لـ 24 أهمية المدرسة في حياة الطفل قائلاً: "تعتبر المدرسة المؤسسة الثانية التي تُكسِب الطفل مهارات تربوية بعد المنزل".

ويضيف: "بناء الشخصية في مرحلة الطفولة الذي تمنحه الأسرة لأبنائها يتكامل بوجود المدرسة، لأنها تعتبر مصدراً للاحتكاك مع الآخرين، وبناء النماذج السليمة"، ومن هنا تنبع أهمية المدرسة.

ويعتقد مطارنة أن دور المدرسة بشكل أساسي التربية ثم يتبعها التعليم، "لذلك المدرسة عليها دور كبير في الجانب التربوي والمعرفي"، وبحسب مطارنة "المدرسة وجدت للتربية ثم التعليم، فلا بد من أن تملك أهدافاً وبرامج في هذا الاتجاه، لتعميق القيم والمبادئ وصقلها لدى الطالب".

دور المدرسة

ويرى مطارنة أن متغيرات العملية التعليمية اختلفت وفقاً لاختلاف متطلبات الحياة الأخرى، لذلك عليها أن تتطور، وتطوّع أدواتها لمستجدات العصر الحالي التكنولوجي سريع الوتيرة".

ومن واجبات المعلم، من وجهة نظر مطارنة، "أن يكون نموذجاً للطلبة، وقدوة حسنة، حتى يستطيع التأثير عليهم"، إذ يرمي مطارنة على عاتق المعلم أهمية باعتباره "أساساً في المدرسة والغرفة الصفية".

ويقول الاستشاري النفسي والتربوي علينا "أن نسأل إلى جانب هذا، هل المعلم على درجة كافية من الإعداد والتوجيه حتى يُنجح العملية التعليمية؟، هل يتلقى تدريباً ميدانياً جاداً للتعامل مع الطلبة؟".

خطط المستقبل

ويشير مطارنة إلى أوجه القصور اليوم عند المعلمين في المدارس، قائلاً: "المعلم اليوم لا يملك قدرات تجريبية، ولا يملك الأدوات النفسية للتعامل مع الطلبة، ولا المهارات المطلوبة، هو يملك معرفة فقط".

و يقول مطارنة إنه لضمان إنجاح العملية التعليمية، "على المعلم أن يتدرب ويتلقى تدريبات للتعامل مع الطالب، تماشياً مع متغيرات الحياة في المستقبل".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.

 الصناعة تشهد العديد من المعوقات

وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.

ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.

تحديث ودعم الصناعة المصرية

وذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةمشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل

وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.

على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
  • بالأبيض.. أحدث ظهور لهاجر أحمد بإطلالة مميزة
  • أحمد موسى: مصر لديها منظومة متطورة للتعامل مع النزلاء
  • مدير تعليم بورسعيد يبحث تنفيذ لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتفعيل لجنة الحماية المدرسية
  • مسلسل عايشة الدور الحلقة الأولى.. طرد أبناء دنيا سمير غانم من المدرسة وضغوط كبيرة تواجهها
  • محافظ أسيوط يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة النيل الإعدادية بنين
  • وزارة الخارجية: اليمن سيدافع عن نفسه بكل ما يملك
  • الطريقة الصحيحة للتعامل مع عظام ضحايا الإبادة في غزة
  • انخفاض وزن الطفل عند الولادة يؤثر على مساره في المدرسة
  • طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة