البرلمان الأوروبي يصوت على قرار لإطلاق سراح معارضين بمصر بينهم أنصار الطنطاوي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صوت البرلمان الأوروبي الخميس على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر، يتضمن الدعوة إلى إطلاق سراح معارضين مصريين بينهم السياسي المعارض، هشام قاسم، وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي.
ويتضمن القرار دعوة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه.
كما يدعو القرار إلى أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ وحثّ السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، وإطلاق سراح المعتقلين من أنصاره.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ واستخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.
كما حث مشروع القرار السلطات المصرية على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وكان كمال أبو عيطة، الذي شغل منصب وزير القوى العاملة والهجرة بين تموز/ يوليو 2013 وآذار/ مارس 2014 بعد الانقلاب العسكري، قد قدّم بلاغا ضد هشام قاسم يتهمه بالسب والتشهير عبر منشورات على موقع "فيسبوك"، استنادًا لتقارير صحفية تنطوي على اتهامات بالفساد المالي بحق أبو عيطة وقت توليه الوزارة.
وفي 20 آب/ أغسطس الجاري استدعت النيابة العامة هشام قاسم لسماع أقواله كشاهد في البلاغ المُقدم ضده بالسب والقذف، ليفاجأ باستجوابه كمتهم في القضية رقم 5007 لسنة 2023.
ولاحقا أحالت النيابة المصرية هشام قاسم، محبوسا، إلى المحاكمة بتهمة "سب وقذف" كمال أبو عيطة، و"الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب".
وكان المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي طالب بالإفراج عن أنصاره الذين قال إنهم اعتقلوا بتهم سياسية، منتقدًا طريقة التعاطي مع الوضع الاقتصادي للبلاد.
وكشف الطنطاوي في بيان له مؤخرا عن انتهاكات طالت أنصاره وأعضاء حملته الانتخابية، حيث تم حبس 82 منهم احتياطيًّا، ومنع عشرات الآلاف منهم من حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات، وذلك باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني وأعمال البلطجة. وفق الطنطاوي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان الأوروبي مصر الطنطاوي مصر الانتهاكات البرلمان الأوروبي الطنطاوي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
الحديدة ليست الميدان الوحيد : أنصار الله يستهدفون السفن من كل أنحاء اليمن
وعلى الرغم من التوجهات الأميركية المتجددة لتصعيد الأعمال الحربية على الحديدة تحت حجة وقف هذه الهجمات، فإن المعطيات والوقائع على الأرض تكشف أن هذه الرؤية تتسم بالعشوائية وعدم الاستناد إلى تحليل دقيق للواقع العسكري.
إن الدعوات الأميركية لشن هجوم بري على الحديدة تطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه الاستراتيجية. فالمنطق العسكري يقول إن استهداف السفن في المياه الإقليمية لم يكن يوما مرتبطا بموقع جغرافي معين، بل كان مرتبطا بالقدرة على استهداف الأهداف البحرية عبر تقنيات متنوعة.
إذ إن أنصار الله لم يعتمدوا في استهداف السفن على الزوارق المسيرة إلا بعد شهور طويلة من استخدام صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من مختلف المناطق اليمنية.
وبالتحديد، منذ بداية هجمات أنصار الله على السفن التجارية، تم استهداف 153 سفينة خلال الأشهر السبعة الأولى من المواجهات، ولم يحتاج المهاجمون إلى الزوارق المسيرة في تلك الفترة. بل كانت الهجمات تتم عبر صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة أُطلقت من 12 محافظة يمنية. وهذا يثبت أن استهداف السفن لا يعتمد على الحديدة أو على منطقة معينة في البحر الأحمر، بل هو جزء من استراتيجية عسكرية شاملة تتوزع فيها العمليات من عدة مواقع في اليمن.
واليوم، وبعد مرور أكثر من عام على بداية هذه الهجمات، بلغ إجمالي السفن المستهدفة 202 سفينة، منها اثنتان فقط استُهدِفتا عبر الزوارق المسيرة في البحر الأحمر أما بقية السفن، فقد تم استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية متطورة انطلقت جميعها من مختلف المناطق اليمنية، باتجاه مسرح العمليات البحري الذي يشمل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وحتى البحر الأبيض المتوسط. هذه الوقائع تؤكد أنه لا توجد علاقة حتمية بين الهجمات على السفن وبين الحديدة بشكل خاص.
يستند التحليل العسكري إلى الوقائع الميدانية، ولا يمكن تجاهل المعطيات التي تؤكد أن الهجمات على السفن لن تتوقف في حال شن حرب برية على الحديدة. بل إن النتيجة ستكون كارثية، حيث ستجد المملكة العربية السعودية نفسها في مواجهة ردود فعل عسكرية عنيفة من قبل أنصار الله، سواء في البحر أو على الأرض وفي حال تم تنفيذ الهجوم البري على الحديدة، فمن المتوقع أن تكون هناك زيادة في الهجمات على السفن السعودية والنفطية، التي تشكل جزءا رئيسيا من الاقتصاد السعودي. ومن الممكن أن يكون الرد الحوثي على أي تصعيد في الحديدة جزءا من استراتيجية عسكرية أوسع تشمل استهداف المنشآت النفطية الحيوية للمملكة
وبالتالي حدوث ازمة عالمية في اسواق الطاقة بالعالم
علاوة على ذلك، فإن ما يبدو أنه اقتراح عسكري عشوائي يتجاهل تماما حقيقة أن أنصار الله يمتلكون القدرة على استهداف السفن باستخدام تقنيات أخرى لا تعتمد على موقع جغرافي معين.
لذلك، يمكن الاستنتاج بأن إشعال حرب على الحديدة لن يؤدي إلى توقف الهجمات على السفن، بل سيؤدي إلى تصعيد أكبر في المواجهات، وسيضر بمصالح الأطراف المتورطة في هذا النزاع، وعلى رأسها السعودية التي تساهم بشكل مباشر في دعم القوات المعادية في اليمن.
هذه المعطيات العسكرية تؤكد أن الرهان الأميركي على استهداف الحديدة كوسيلة لوقف الهجمات على السفن هو رهان خاطئ. بل إن التصعيد العسكري في هذه المنطقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ ستزيد الضغوط على المملكة العربية السعودية التي قد تجد نفسها في مواجهة تهديدات متعددة، سواء كانت في البحر أو على الأرض.
في النهاية، يعكس الموقف الأمريكي تجاه الحديدة فشلا في فهم تعقيدات الواقع العسكري اليمني، ويجسد عجزا في قراءة التفاعلات الاستراتيجية على الأرض. وإذا كانت الولايات المتحدة تظن أن الهجوم على الحديدة سيقيد قدرة أنصار الله على استهداف السفن، فهي بذلك تقامر بمصالحها الإقليمية وتضع الأمن السعودي والاقليمي في خطر أكبر.
وما كان من المفترض أن يكون خطوة نحو وقف الهجمات البحرية عبر وقف العدوان الاسرائيلي على غزة قد يتحول إلى تصعيد عسكري شامل، مع ما يترتب عليه من عواقب كارثية على الأمن الإقليمي، لا سيما بالنسبة للمملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم.
- عرب جورنال / كامل المعمري -