التحولات الخضراء في جامعات الإمارات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يلقى مفهوم الجامعات الخضراء والمستدامة اهتماماً كبيراً على مدى العقود القليلة الماضية، وتقوم مؤسسات التعليم العالي بدور فعال في ترسيخ الممارسات المستدامة، وإجراء البحوث، وتثقيف الأجيال المقبلة.
كما برزت الاستدامة كمسألة حيوية وأولوية إستراتيجية عليا للجامعات في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال دمجها الركائز الثلاث للاستدامة، أي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، في جميع جوانب المؤسسة، بغية تحقيق رؤية خفض الانبعاثات الكربونية، وهذا يتطلب من أي مؤسسة نهجاً قوياً متعدد الجوانب، والاهتمام بكل ما من شأنه تحسين المناخ والحفاظ على البيئة.
ولنا أن نذكر التجارب الناجحة التي نفذتها العديد من الجامعات عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا وآسيا، وقيامها بتحولات ناجحة لتصبح مؤسسات خضراء، ومن الأمثلة الجديرة بالذكر جامعة كاليفورنيا بيركلي، وجامعة نوتنغهام، وجامعة ييل، وجامعة طوكيو، وجامعة سنغافورة الوطنية.
وقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالاستدامة عبر مختلف السياسات، ومحركات التنويع الاقتصادي، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولعل أهم ما يمثل دليلًا على ذلك الاهتمام الإماراتي أن جدول الأعمال الوطني لجامعة الإمارات العربية المتحدة 2021، قد أقر انتقال الجامعات إلى مؤسّسات "خضراء ومستدامة" كهدف أساسي، فهذا اعتراف من قادة الإمارات العربية المتحدة بالأهمية الكبيرة لتحويل نظام التعليم العالي فيها، ليتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وبدأت بالفعل انتهاج آليات عمل جديدة ومشتركة لتحقق التحولات الناجحة نحو التنمية المستدامة، ومع ذلك، لا تزال الجامعات في المراحل الأولى من تنفيذ المبادرات الشاملة المتعلقة بالحرم الأخضر.
وقد شملت المبادرات استدامة المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والنقل المستدام، وحفظ المياه، وسياسات الشراء، والتعليم المستدام.
وتعتبر الاستدامة أولوية إستراتيجية في الرؤية الوطنية للبلد بشكل عام، وفي جدول أعمال التعليم العالي على وجه الخصوص، فإن جامعات الإمارات العربية المتحدة تتمتع بفرصة كبيرة لتكون مثالًا تحتذيه الدول الشقيقة في تحويل جامعاتها ومجتمعاتها الطلابية، وتشمل تخضير الحرم الجامعي، وكفاءة العمليات، والتعليم والبحث، والتواصل المجتمعي.
وإن شئنا إلقاء مزيد من الضوء على التجارب الرائدة في هذا الصدد، فلعل معظمنا قد سمع وقرأ عن أن جامعة خليفة وجامعة الشارقة من بين الجهات التي تدمج الاستدامة في تخطيط الحرم الجامعي.. علاوةً على ذلك، هناك تزايد في اعتماد الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والمناظر الطبيعية البيئية، ومبادرات الكفاءة البيئية، والتفكير النقدي، وصنع القرار لانشاء مؤسسات تعليمية تحظى بأكثر استدامة، وقد تطورت أدوات تقييم الاستدامة من التركيز على مقاييس الكفاءة البيئية إلى الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. إلخ، وهناك محاولات وطنية مخلصة لإدماج الاستدامة في المناهج الدراسية والبحوث، ومشاركة الطلاب من خلال الأنشطة الدراسية المشتركة، والتوعية البيئية، والتعاون المجتمعي، وتأثير المجتمع المحلي.
ليس هذا فحسب، فلا تزال هناك فرص كبيرة أمام جامعات الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ خطوات تحويلية راسخة نحو الاستدامة الشاملة، فحيث هناك جامعات خضراء هناك ثقافة مستدامة.
ولا بد من التنويه بأن هناك ست جامعات عامة في الإمارات العربية المتحدة، تركز بدرجة كبيرة على الاستدامة، وهي: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية للشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة خليفة، وكليات التكنولوجيا العليا.
وعلى الرغم من إشادتنا بما تم في هذا المجال الحيوي، فلا بد من أن ينتهج المسؤولون آليات لتسريع التحولات الخضراء في جامعات دولة الإمارات، ولا بد من الاعتماد على المقاييس العالمية، وأن نركز على مصادر البيانات، وتقارير الاستدامة، والاستفادة من المواقع الشبكية الجامعية العالمية، ومن وثائق السياسات العامة، وإحصاءات التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن تحديث دراسات التقييم القائمة بشأن جامعات الإمارات العربية المتحدة.
والأهم من ذلك هو تحديد الثغرات والفروق بين المعايير العالمية والحالة الراهنة للإمارات العربية المتحدة، فهذا يوفر نظرة ثاقبة إلى سياسات الاستدامة في الجامعات وهيكلها وعملياتها التنفيذية ونتائجها القابلة للقياس، وذلك بزيادة التركيز على الشفافية المؤسسية، والاهتمام بالأثر القابل للقياس، بما يساعد على سدّ الثغرات وتقليل الفروق بينها وبين المعايير العالمية.
ولا ينفي هذا أن الإمارات العربية المتحدة قامت بمواءمة رؤيتها الجامعية الخضراء، مع أبعاد الاستدامة المعترف بها دولياً، وذلك من خلال حوكمة متكاملة، وإشراك أصحاب المصلحة، والاستفادة من الخبرات العالمية المتراكمة، وهناك فرص كبيرة آتية لامحال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التحول السريع إلى جامعات خضراء توازي الجانعات العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عام الاستدامة الإمارات العربیة المتحدة جامعات الإمارات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام