رئيس «الكيانات المصرية في أوروبا»: إنجازات الرئيس السيسي ملموسة في مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، ومدير بيت العائلة المصرية في لندن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقدد العديد من الإنجازات في مصر، التي تستوجب دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مُشيدا بقرار الرئيس بالترشح للرئاسة استجابة لمطالب الشارع المصري.
القضاء تماما على جماعة الإخوان الإرهابيةأضاف «رجب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القضاء تماما على جماعة الإخوان الإرهابية، وتطهير سيناء من منها تماما، وبدء مرحلة البناء والتنمية رغم الظروف الاقتصادية، فضلاً عن القضاء على العشوائيات.
وأشار رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، إلى الأهمية القصوى لمشروع حياة كريمة لتطوير القرى والنجوع وتوفير الخدمات للأسر الأكثر احتياجاً، مشيداً بدور مصر في وقوفها بجانب الدول الشقيقة في ظل الأزمات التي تمر بها.
استكمال مسيرة التنميةوأعرب عن كامل سعادته لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات: «مصر هتعمر والبناء يُستكمل بالصبر والمثابرة والعمل والجهاد الدور علينا لإرسال أقوى رسالة للعام كله هي أن مصر تؤيد هذا الرجل في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية الرئيس السيسي هو أملنا في تقدم مصر».
يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت فتح باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة أنه لم يتم أحد في اليوم الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية حياة كريمة المصریة فی
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية