الداخلية تعلن مد فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) إعتباراً من يوم 7/10/2023 ولمدة شهر للاستمرار فى توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية .
جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذ – 6 معارض رئيسية – 37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.
كما تواصل الوزارة توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مد فعاليات كلنا واحد وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
«المواد الغذائية»: قرار «الوزراء» يمنع الاحتكار ويساهم في وفرة المعروض وخفض الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة ليست له علاقة بتجار التجزئة والهايبرات والسوبر ماركت، ويتعلق فقط بحلقات التداول وتجار الجملة والموردين، موضحا أن تجار التجزئة في الأصل لا يستطيعون حجب أي سلعة عن المستهلك حسب نص القانون.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار "7" سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: "الأرز – السكر- زيت الخليط- الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة"، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.
وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم أن هذا القرار خاص بالمخازن وتجار الجملة وحلقات التداول، ولا يتعلق بالمحالّ أو المتاجر أو المحل البقالة التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
أكد المنوفي أن قرار السلع الاستراتيجية سيؤثر بشكل كبير على أسعارها، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تثبيت الأسعار من خلال دعم الحكومة لهذه السلع، حيث من الممكن أن تنخفض الأسعار أو تثبت لتكون في متناول المواطنين، مما يساعد في مكافحة التضخم.
أضاف أن القرار سيعزز الإنتاج المحلي أو تحسين سلاسل الإمداد، مما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل منتظم.
كما أن القرار يسهم في حماية المستهلك من التقلبات السعرية المفاجئة التي قد تؤثر على ميزانيته، إضافة إلى دعم السلع الاستراتيجية قد يشجع الاستثمار في القطاعات المعنية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وأكد المنوفي أن القرار سينعكس بالإيجاب على المواطن حيث من، الممكن أن يؤدي إلى الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز مستوى المعيشة ويقلل من العبء المالي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة