لجنة وزارة الإدارة المحلية تلتقي قيادات السلطة المحلية بمحافظة المهرة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
المهرة(عدن الغد)خاص:
دشنت اللجنة الوزارية المكلفة من معالي الاخ وزير الادارة المحلية حسين الأغبري لتقييم اداء السلطة المحلية لمحافظة المهرة
برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل الاخ عبدالغفار العيسائي أعمالها صباح اليوم بديوان عام المحافظة،
وفي الاجتماع الذي حضره امين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأخ/ سالم عبدالله نيمر ومدراء عموم المكتب التنفيذي بالمحافظة ومدير عام مديرية الغيضة و مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة رحب الأخ الأمين العام نيمر برئيس واعضاء اللجنة، مستعرضاً أهم الخطط والبرامج الخدمية والتنموية التي تعمل عليها المحافظة وأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة، موجها المكاتب التنفيذية والإدارية التعاون التام مع اللجنة في استكمال المهمة وتزويدهم بكافة التقارير والبيانات المطلوبة.
من جانبه أشاد وكيل الوزارة المساعد بالجهود التي تبذلها قيادة المحافظة بقيادة معالي محافظ المحافظة /محمد علي ياسر رئيس المجلس المحلي وتوجيهاته بتسهيل عمل اللجنة، ناقلاً لهم سلام وتحايا معالي وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري،
معرباً عن سعادته البالغة لقائه وأعضاء لجنته مع قيادة محافظة المهرة (بوابة اليمن الشرقية)،
محافظة التاريخ والأصالة محافظة النضال والشموخ والمدنية والتعايش السلمي، وتزامن المهمة مع أعياد بلادنا الوطنية ثورتي سبتمبر و أكتوبر المجيدتين.
العيسائي أوضح طبيعة المهمة بأنها تقيميه ومساندة لأداء أجهزة السلطة المحلية في المحافظة ومكاتبها التنفيذية وليس تصيداً للأخطاء بل للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة ومعرفة احتياجاتها التنموية والتي بحاجه الى مساندة الحكومة لها، كون رصد الملاحظات والبيانات سيتم دراستها والرفع بالمعالجات والحلول الممكنة بشكل مصفوفة سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرار تلك المعالجات والحلول واخذها بعين الاعتبار.
مشيراً إلى ان الهدف من النزول يأتي تنفيذ لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والخاصة بالإشراف والرقابة على أداء اجهزة السلطات المحلية في المحافظات،
وكذا استناداً لخطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام 2023م، وإلى تبادل الآراء والخبرات، وتقييم أداء السلطة المحلية في جميع الأجهزة التنفيذية (مالياً وإدارياً وفنياً) وصندوق النظافة والتحسين وكذلك جميع الأجهزة التنفيذية في المحافطة والمديريات المستهدفة.
وفيما يخص الموارد المالية المحلية أوضح الوكيل العيسائي بدور الوزارة الإشرافي والرقابي والتواصل مع السلطات المحلية، لتقييم الموارد المالية المحصلة للسلطات المحلية من خلال مراجعة التقارير المرفوعة من المحافظات ومنها محافظة المهرة، وذلك لأجل تحسين وتنمية الموارد وتصويب الإختلالات بهدف رفع كفاءة التحصيل للموارد وتنميتها كون الموارد هي أساس ومرتكز التنمية، وكذا دور الموارد العامة المشتركة التي تعد أيضا مورد أساسي من موارد السلطة المحلية،
مشيرا الى أن قيام الوزارة بتحويل ما قيمته نصف مليار ريال من الموارد العامة المشتركة لمحافظة المهرة لايفي بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ولكن الظروف التي تمر بها البلاد تقف عائقاً أمام الوزارة، الأمر الذي يتحتم على الجميع سلطة مركزية ومحافظات الإسهام بتنمية الموارد وتوريدها الى الحسابات المخصصة لها وترشيد الإنفاق للنهوض بالعملية التنموية والإقتصادية للمحافظة، مؤكداً قيام الوزارة الرفع والاقرار بعدد من القرارات الخاصة بتنمية الموارد المالية المحلية بكفاءة وفاعلية سوف يسهم من تجويد وتنمية الموارد، إضافة الى رفعها بمشروع
بالرفع بمشروع قرار تعديل رسوم النظافة والتحسين وغيره من الملاحظات الخاصة بمنع الجبايات
وعدم الصرف من الموارد لغير الأغراض المخصصة لها كل ذلك سيكون له اثر في تنمية الموارد.
سيتم استكمال برنامج النزول الميداني للمكاتب التنفيذية خلال الأسبوع القادم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة محافظة المهرة
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟