العمليات المشتركة توضح إيجابيات الاتفاق مع إيران وتشكيل لجان لحسم الملفات مع تركيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
5 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أوضح نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وفيما أعلن عن لجان مشتركة وجهد دبلوماسي كبير لحسم الملفات الشائكة مع تركيا، كشف عن استيراد أسلحة ذات كفاءة عالية لسلاح الجو العراقي وبعض المفاصل الأخرى.
وقال المحمداوي، إن” الدستور العراقي والمنهاج والرؤية الحكومية الحالية، ينصان على أن لا يكون العراق منطلقاً لممارسة أي نشاط عدواني أو عسكري تجاه دول الجوار”، مبيناً، أن” الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أساس صحيح لتنظيم العلاقة وضبط الحدود بين البلدين بما يضمن السيادة العراقية وعدم التجاوز على أراضي وأجواء العراق من منطلق الاحترام المتبادل وفق القوانين والأعراف الدولية”.
وأضاف، أن “فقرات الاتفاق بدأ تنفيذها قبل أسبوعين من خلال تسليم مقرات ونقاط المعارضة الإيرانية الكردية المُسلحة الموجودة على الحدود في محافظتي السليمانية وأربيل”، مشيراً، إلى أن” الاتفاق له إيجابيات كثيرة، منها مسألة الخروقات الإيرانية واستهداف المعارضة ومسك الحدود من القطاعات الاتحادية، فضلاً عن ملفات أخرى قادمة”.
وشدد، على” وجوب العمل مع دول الجوار وفق الاحترام المتبادل وسيادة العراق، بالإضافة إلى ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية للقيام بأي نشاط مسلح تجاه الدول المجاورة، وفق الدستور العراقي ورؤية الحكومة”.
وبشأن الاتفاق مع تركيا، أوضح المحمداوي، أن “هناك لجاناً مشتركة وجهداً دبلوماسياً كبيراً من أجل حسم الملفات الشائكة مع الجارة تركيا وفق الحوار وبما يعزز و يجسد موضوع السيادة العراقية والاحترام المتبادل، وبما يضمن لتركيا أيضاً عدم وجود جماعات مسلحة تستهدف الأراضي التركية على الحدود”، مبيناً، أن” هناك رؤية من الدولة بدأت قبل 9 أشهر بفتح نقاط جديدة وبناء مخافر وتهيئة احتياطات وإعادة انفتاح قطاعات الحدود وتشكيل وحدات أخرى بقيادة المنطقة الأولى بالشمال”.
وتابع، أن” هذه الحدود كانت تفتقد لوجود القطعات بسبب صعوبة ووعورة المنطقة، فضلاً عن عدم الاهتمام بها، لذا فإن مسك الحدود هو المفتاح”، لافتاً، إلى أن” هنالك زيارات مستمرة، بشأن ملفات كثيرة منها أمنية واقتصادية وملفات تتعلق بتنظيم العمل على الحدود وتنفيذ الاتفاقيات”.
وأكد على” أهمية أن يكون العراق آمنا وضمان عدم وجود جماعات مسلحة تستهدف الأراضي التركية، وبالتالي سينعكس ذلك بالإيجاب على أي اتفاق أو رؤية مقبلة سواء من الناحية الاقتصادية أو الثقافية أو بما يتعلق بالاستثمار”.
واستطرد، أن” العراق عضو في الأمم المتحدة، وملتزم بجميع الاتفاقيات”، منبهاً، إلى أن” وجود اللاجئين غير مضر كونه غير مسلح وبإشراف الأمم المتحدة ووجود تنظيم لبطاقاتهم وأسمائهم، إنما المسألة متعلقة بوجود جماعات مسلحة”.
وأضاف، أنه” بعد إكمال الاتفاقيات وبلورتها على الأرض بشكل كامل ستكون هناك خطوات مقبلة تتعلق بالجانبين الإنساني والقانوني”، مبيناً، أن” حقوق اللاجئين وفق الاتفاقيات الدولية والمعايير والضوابط، كل لاجئ يكون في معسكرات ومدن وأماكن بعيدة عن الحدود، لذا فإن هذا المسألة ستبحث مع اللجان المشكلة، وهناك توجيه ومتابعة مستمرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة لهذه الملفات”.
واستكمل، أنه” وفق رؤية الدولة هناك اهتمام كبير بتسليح وتجهيز القوات الأمنية والجيش العراقي، ثم الوزارات والقيادات الأخرى، وهناك صنوف مهمة يتم العمل على تعزيز مواردها، فضلاً عن استلام واستيراد الأسلحة ذات الكفاءة العالية خاصة القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي وبعض المفاصل الأخرى”.
وحول فوائد الاتفاقيات مع دول الجوار، ذكر المحمداوي، أن “الاتفاقيات أساس التفاهم وإرساء الثقة المتبادلة بين الدول، علاوة على إسقاط كل ذرائع العدوان أو التجاوز وخرق الحدود، وتعد أساساً لتنظيم العلاقة وبما يضمن سيادة العراق، وحراكاً للقيام باتفاقيات أكبر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العمليات المشتركة :تم إعادة (1905)بين ضابط وجندي سورياً إلى بلدهم
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت ، تفاصيل إعادة الجنود السوريين إلى بلادهم، فيما أشارت إلى أن الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري سيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها.وذكرت القيادة في بيان، أنه “بتاريخ 7 كانون الأول الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البو كمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا، وانطلاقاً من الجانب الإنساني، وبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات قواتنا المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، في حين تم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لغرض جرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم“.وأضافت، أنه “جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع ويوم 18 كانون الأول 2024، تمت إعادة (36) موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البو كمال الى بلادهم بناء على طلبهم“.وأشارت إلى، أنه “في صباح الخميس الموافق 19 كانون الأول الجاري، واحتراماً للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناء على طلبهم جرت إعادتهم الى بلدهم عبر منفذ القائم بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم الكريمة، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم، وبالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة (1905) من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي“.وأهابت بالسلطات السورية الحالية، بـ”المحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزامًا بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية“.وأكدت، أن “الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت في ميرة وزارة الدفاع، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها”.