القانونية النيابية: قانون “البغاء” نافذ ولكن يحتاج الى تعديلات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الخميس, 5 أكتوبر 2023 6:04 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، ان قانون البغاء” هو قانون نافذ ولكن التطورات التي حصلت بعد 30 سنة من تشريع هذا القانون تحتاج الى الكثير من المتغيرات.
وقال الخفاجي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،:”نحتاج الى تحصين المجتمع وفق قوانين نافذة ومن ثم الانتقال الى تطبيق هذه القوانين”، لافتاً الو ان”قانون “البغاء” هو قانون نافذ ولكن التطورات التي حصلت بعد 30 سنة من تشريع هذا القانون تحتاج الى الكثير من المتغيرات”.
وأضاف،”مضينا بتعديل هذا القانون وقدمنا مقترح تعديل بعض فقرات هذا القانون وتمت الموافقة عليها وتمت قراءتها قرائة اولى قبل شهر”، مبيناً اننا”تفاجئنا بسحب هذا القانون وعدم تمريره الى اللجنة القانونية”.
وأكد الخفاجي،”سنحاول المضيء بقراءة ثانية للقانون وتشريعه وبتعديل هذا القانون لاينتهي هذا الموضوع والمشاكل ستبقى مستمرة”.
b7383946-2b06-41b0-bad8-b7c6c19a4fd0
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا