القانونية النيابية: قانون “البغاء” نافذ ولكن يحتاج الى تعديلات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الخميس, 5 أكتوبر 2023 6:04 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، ان قانون البغاء” هو قانون نافذ ولكن التطورات التي حصلت بعد 30 سنة من تشريع هذا القانون تحتاج الى الكثير من المتغيرات.
وقال الخفاجي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،:”نحتاج الى تحصين المجتمع وفق قوانين نافذة ومن ثم الانتقال الى تطبيق هذه القوانين”، لافتاً الو ان”قانون “البغاء” هو قانون نافذ ولكن التطورات التي حصلت بعد 30 سنة من تشريع هذا القانون تحتاج الى الكثير من المتغيرات”.
وأضاف،”مضينا بتعديل هذا القانون وقدمنا مقترح تعديل بعض فقرات هذا القانون وتمت الموافقة عليها وتمت قراءتها قرائة اولى قبل شهر”، مبيناً اننا”تفاجئنا بسحب هذا القانون وعدم تمريره الى اللجنة القانونية”.
وأكد الخفاجي،”سنحاول المضيء بقراءة ثانية للقانون وتشريعه وبتعديل هذا القانون لاينتهي هذا الموضوع والمشاكل ستبقى مستمرة”.
b7383946-2b06-41b0-bad8-b7c6c19a4fd0
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة