حذرت من التبكير والتأخير.. الزراعة تحدد أفضل موعد لزراعة محصول القمح للعام الجديد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة، إن أفضل توقيت لزراعة القمح للموسم الزراعي الجديد هو شهر نوفمبر المقبل.
وحذر من تبكير أو تأخير وقت الزراعة، لأن ذلك سيؤدي إلى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة في المراحل الحرجة مثل مرحلة الإنبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني.
وقال فهيم في تصريح خاص لـ "مصراوي"، إن أنسب موعد للزراعة هو 11 نوفمبر إلى آخر نوفمبر، موضحًا أنه خلال هذا الموسم يمكن الزراعة بعد أول نوفمبر، لأن حالة طقس الموسم الحالي مختلفان عن أي موسم آخر.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة ومركز معلومات تغير المناخ للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.
وأشار مستشار وزير الزارعة، إلى أن الشتاء المقبل من المتوقع أن يكون شديد البرودة تصاحبه موجات صقيع عالية.
وأضاف: زراعة القمح لما بعد شهر ديسمبر ستؤثر على مراحل النمو الخضري الأساسي بالتالي نقص في النمو الخضري وضعف فسيولوجي وتهيئة أكثر للإصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الأصفر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مستشار وزير الزراعة القمح وزارة الزراعة تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
توصيات "زراعة النواب" بشأن تقاوي القطن وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بخصوص تضرر المزارعين من انخفاض أسعار استلام محصول القطن من الشركات هذا العام، مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة.
من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وأشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
وكشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأشار رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لا سيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
بالإضافة إلى التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقًا لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد ومحمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق