قال الخبير في الشأن المالي، صالح المصرفي، إن توزيع الرواتب يجب ان يعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية وفق مقتضيات ثابتة ومحددة لكنها مفقودة في العراق بسبب نظام المحاصصة الذي رفع شعار “توزيع المغانم” على ممثليه في مؤسسات الدولة والنظام.

وأوضح المصرفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنّ” أكثر النفقات التشغيلية تذهب الى رواتب الشرائح المترفة في المؤسسات وتركزت في شرائح محددة ومنهم اعضاء مجالس النواب والوزراء والمدراء العامين وما دونهم، لافتًا إلى إن” سوء توزيع الرواتب والفرق الشاسع بين الموظف وبين المنصب السياسي خلق طبقة مترفة وأخرى مسحوقة بشكل مؤلم وقاس”.

وتابع، انه” من المفترض أن يتم إعادة سلم الرواتب والضريبة والتقاعد وفق أسس منصفة وعادلة وعلى مبدأ ان الخدمة الوظيفية ليست ترفًا بل تضحية، وان لا تتحول الى مغانم شخصية للبعض”.

وأشار المصرفي الى “ضرورة ان لا نغفل وجود اختصاصات نادرة وأخرى خطرة يجب منحها اضافات مالية ولكن وفق سياقات صحيحة متعادلة في مؤسسات الدولة” مبينا ان “نظام الرواتب خطأ ستراتيجي في النظام السياسي بعد 2003 لانه تسبب في سحق شرائح واسعة من موظفي الدولة ناهيك عن إحالة النواب والوزراء للتقاعد رغم ان خدمتهم سنوات محدودة ما يعني زيادة الضغط على خزينة الدولة والأوضاع ستكون صعبة في السنوات القادمة”.

وكانت الحكومة الحالية قد شكلت سابقاً لجنة من قبل أمانة مجلس الوزراء والمؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من المؤسسات الحكومية، مكلفة باعداد قانون جديد للرواتب وقدمت جدولا مقترحا بديلا عن سلم الرواتب إلى الحكومة لكن دون ان يرى النور حتى الآن.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

“التجارة” تشهِّر بمخالفين ارتكبا الغش التجاري

شهّرت وزارة التجارة بمديرة منشأة والعامل المسؤول بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة عرض المنشأة التابعة لهما مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع.

وتمكنت الفرق الرقابية للوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية في محافظة القنفذة من ضبط 17 قطعة مكسرات وفلفل منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العامة بمحافظة القنفذة المتضمن غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

اقرأ أيضاًالمجتمع“الندوة العالمية” تختتم قافلتها الطبية الإنسانية في نيجيريا بـ298 عملية جراحية

وتؤكد “التجارة” التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

وتتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز الاتصال على الرقم 1900.

مقالات مشابهة

  • “الحويج” يتابع تسوية أوضاع الموظفين في معهد الدراسات الدبلوماسية ببنغازي
  • داماك ميزون أيكون سيتي يحصل على جائزة “أفضل الشقق الفندقية الفاخرة” في حفل توزيع جوائز السفر العربية لعام 2024
  • “التجارة” تشهِّر بمخالفين ارتكبا الغش التجاري
  • مؤسسات اعلامية تراجع حساباتها: تقليص نفقات او إقفال تام
  • مقترح عراقي باقتطاع جزء من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان
  • السني: نرحب بجهود الجنائية الدولية، ونتعاون وفق “مبدأ التكامل”
  • الحكومة العراقية تقترح استقطاع 1‎% من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان وتصدر جملة قرارات
  • لمن يرغب.. مجلس الوزراء يوافق على قطع نسبة 1% من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان
  • مجلس الوزراء يوافق على قطع نسبة 1% من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان
  • “التجارة”: مهلة تعديل عقد التأسيس تنتهي بعد 60 يومًا