الأزمة تتفاقم في العراق.. مصرف أهلي غير محلي يستحوذ على الدولار ويمتنع عن منح الحوالات - عاجل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يشكو عراقيون لديهم حسابات في المصارف الأهلية، من تعذر استلام حوالاتهم المالية التي تصل إليهم من الخارج بالعملة الصعبة، رغم أنهم يملكون العقود الخاصة بمرتباتهم وكتباً رسمية ومستندات مرتبطة بشركاتهم ومصالحهم، فيما تمتنع المصارف عن تسليم الدولار للعراقيين بحجة قرار حكومي قضى بمنع تداول الدولار والتعامل بالدينار العراقي فقط، ما يعتبره مراقبون بداية أزمةٍ اقتصادية وانعزالٍ عالمي جديد للعراق.
وأصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً، في إبريل/نيسان الماضي، ألزم الشركات والمصارف كافة باستخدام الدينار فقط في تعاملاتها، ومن ضمنها رواتب موظفي الشركات الأجنبية التي كانت بالدولار وأن تدفع بالدينار والسعر الرسمي 1320 ديناراً، باستثناء البعثات الدبلوماسية والتي يتم دفعها بالدولار، وبدوره قام البنك المركزي العراقي بتعميم هذا القرار على المصارف العراقية للالتزام به والتي قامت بتنفيذ القرار وإجبار الشركات على استلام جميع حوالاتها الواردة بالدينار وبالسعر الرسمي، مع العلم أن سعر صرف الدولار في الأسواق يقترب من 1600 دينار عراقي.
ونشر النائب وعضو تحالف "الأساس"، حسين عرب، مقطعاً مصوراً على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أظهر عراقيين غاضبين من عدم تسلمهم مبالغ مالية مخصصة بالدولار لهم، لكن المصارف تمتنع عن منحهم الدولار.
وكتب: "استحواذ مصرف أهلي غير محلي على مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الإلكترونية للدولار ويقدر قيمته 70%، من تحويلات العراق أمر غير طبيعي وكارثي سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد لن نسكت".
استحواذ مصرف اهلي غير محلي على مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الالكترونية للدولار ويقدر قيمته 70% من تحويلات العراق امر غير طبيعي وكارثي سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد لن نسكت … pic.twitter.com/VoIpgvU5Ro
— حسين عرب (@HuseinAraab) October 5, 2023من جهته، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إن "الفشل الحالي في ملف الدولار الأمريكي، تتحمله كل الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم البلاد منذ 2003 ولغاية الآن، وقد تعهد حكومة محمد شياع السوداني بحل الأزمة من خلال وضع آليات تمنع تهريب العملة الصعبة لكنها لم تنجح في هذا الملف".
وأضاف السلامي في تصريح صحفي، أن "إصلاح النظام المصرفي وأزمة الدولار يحتاجان إلى السيطرة على مزاد العملة الذي لا يزال يبيع كميات كبيرة من الدولار، ولا نعرف أين يذهب"، مشيراً إلى أن "المشكلة كبيرة في العراق، ونحن أمام تحديات ضخمة قد تؤدي إلى تصدع النظام الحالي، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت كثيراً من تهريب الدولار إلى دول الجوار".
وبحسب أحد مستشاري حكومة السوداني، فإن "الولايات المتحدة الأمريكية حذرت حكومة السوداني ثماني مرات، وبصورة علنية وواضحة من استمرار بيع الدولار بكميات كبيرة عبر نافذة مزاد العملة في البنك المركزي، وقد قدمت أدلة كثيرة على قيام غالبية المشترين للدولار بتهريبه إلى إيران وسورية ولبنان"، موضحاً أن "هذا البيع أدى إلى احتكار الدولار لدى التجار، وتراجع وجوده في المصارف المحلية والخاصة".
لكن الباحث بالشؤون الاقتصادية في العراق، وسام الجبوري، أشار إلى أن "استمرار إخفاق الحكومة في التعامل مع ملف الدولار، وحرمان العراقيين من الحصول على مرتباتهم وتسيير أمورهم الاقتصادية والتجارية، يدفعهم إلى مغادرة العراق، وسيؤدي إلى عدم تشجيع الحوالات المالية من الخارج في مستقبلا".
وأكد أن "القرارات الحكومية الأخيرة جميعها تتماهى مع المهربين، ولا تخدم الاقتصاد العراقي، بل إنها تؤدي إلى ضعف التعامل المالي ما بين العراق ودول المنطقة والعالم".
وفي وقتٍ سابق، أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأمريكية إلى إيران، معتبرين أن مصارف وشركات صرافة تمكنت من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، من خلال استخدام عمليات استيراد "احتيالية.
وشملت العقوبات الأمريكية مصارف "المستشار والقرطاس والطيف وإيلاف وأربيل، إضافة للبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق والموصل والراجح وسومر والثقة وأور، والطيف والعالم وزين العراق"، ووفق مصادر عراقية، فإن هذه المصارف تتبع أحزاباً دينية ومليشيات وفصائل مسلحة موالية لإيران.
وطوال السنوات السابقة، كان يتم بيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً عبر ما يعرف بمزاد الدولار، والذي يشارك به تجار وبنوك وشركات، بدون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية، مع العلم أن الحاجة الفعلية للدولار في الأسواق ولدى التجار لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً، بحسب خبراء.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
موقف الحزب الشيوعي العراقي من المنظومة السلطوية في العراق والتغيير المطلوب
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 9:55 ص بقلم:د.كاظم المقدادي
للحزب الشيوعي العراقي موقفه المُعلن والمتميز من مطلب التغيير الجذري للمنظومة السلطوية في العراق.وهو موقف مسؤول ومبدأي، ومدروس جيداً، ومتابع من قيادته بإهتمام ومثابرة..تأريخياً، يُعتبر الحزب من أوائل المنادين بالتغيير الجذري.وقد أقر مؤتمره الوطني العاشر في عام 2016 مشروعا للتغيير والإصلاح، يهدف إلى عبور الطائفية السياسية، ونبذ المحاصصة الطائفية والاثنية، ومحاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وصيانة القرار الوطني العراقي المستقل، والتوازن والتكافؤ في العلاقات الخارجية، وضمان التمتع بالحريات الدستورية، وعدم التمييز بين المواطنين، والسير نحو تحقيق دولة المواطنة والديمقراطية والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية”. وفي هذا المضمار إنضم مشاركاً فاعلآ وداعماً لإنتفاضة تشرين المجيدة ومطالبها المشروعة، وقدم كوكبة من أعضائه ضمن شهداء وجرحى القمع الدموي الذي مارسته حكومة القتلة في تشرين 2019.وفي تشرين الثاني 2021 عقد مؤتمره الوطني الحادي عشر في بغداد تحت شعار ” التغيير الشامل : دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية” ، وصدرت عنه وثيقة:”قدماً نحو التغيير الشامل”-إحدى أهم الوثائق.
وأكد المؤتمر على مشروع التغيير، وتناولته المتابعات السياسية اللاحقة لإجتماعات قيادة الحزب الدورية، وقدمت رؤية وتعزيز لمشروع التغيير الجذري والشامل.وأوضحت بان الحزب يرى بأن مشروع التغيير الشامل الذي يطرحه على جدول العمل، يمثل الخلاص لأبناء الشعب من نظام المحاصصة، ومن هيمنة قواه السياسية المرتهنة للمصالح الضيقة والاجندات. وفي بلاغ إجتماع المكتب السياسي ( 2- 3 حزيران 2022) جدد الحزب تأكيد انحيازه التام إلى قضايا الشعب وتطلعاته في حياة حرة كريمة، وفي ظل دولة مدنية ديمقراطية.وأكد وجهته بشأن مشروع التغيير الشامل، وفي تموز 2022، صرح رائد فهمي، سكرتير الحزب بإن عملية التغيير في ظروفنا الحالية أصبحت حاجة ملحة وهي ضمن الأولويات، ونريدها ان تكون سلمية ودستورية، وان إنجازها يتطلب تعديل موازين القوى السياسية لصالح القوى التي تتبنى مشروع التغيير بعناوينه ومضامينه الأساسية، ولصالح الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية التي لها مصلحة في تحقيقه. ونرى أن على جميع القوى الوطنية والمدنية الديمقراطية، والحراكات الاحتجاجية والأحزاب الناشئة من رحم انتفاضة تشرين والنواب المستقلين المنبثقين من رحم الحراك الاحتجاجي والانتفاضة، أن تلتقي رؤاها ومشاريعها السياسية في الأهداف المتمحورة حول رفض نهج المحاصصة وحكوماته التوافقية الراعية للفساد، وان تشكل بديلا سياسيا لمنظومة المحاصصة والفساد، وان يكون مقنعا للمواطنين (“طريق الشعب”، 7/ 7/ 2022). وفي عام 2023 كرست مجلة “الثقافة الجديدة” إفتتاحيتها لعدد اَيار(437) لموضوع:” التغيير.. ومستلزمات تحقيقه”، جاء فيه: لا يمكن تذليل المصاعب الا بإرادة وطنية صادقة، قادرة على قلب موازين القوى واحداث التغيير المطلوب. وهذا يتطلب اصطفافاً وطنياً واسعا يضم أوسع طيف ممكن من القوى الوطنية والاجتماعية الداعمة، وإن ضمنا، لمشروع التغيير. وبالتالي على قوى التغيير المدنية والديمقراطية ان تكون منفتحة للتعاون والتنسيق مع كل الطامحين للخلاص من منظومة ونهج المحاصصة. وفي النهاية، يشترط مشروع التغيير وضع برنامج تفصيلي واقعي. تقدم من خلاله قوى التغيير المدنية والديمقراطية رؤيتها في إعادة بناء مختلف مفاصل الحياة السياسة والاقتصادية ولاجتماعية والثقافية في البلاد. وجاء في التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية (4-5 تموز 2024) : يُواجه بلدنا أزماتٍ وصعوبات تتعقد مع مرور الوقت، وتُظهر القوى السياسية الماسكة بالحكم عجزاً واضحاً عن تقديم الحلول والمعالجات الجذرية، ليس لمجرد أنها لا تريد ذلك، بل لتشبثها بمنهج فاشل في إدارة الدولة ومؤسساتها. إنه منهج المحاصصة سيّئ الصيت؛ منهج تقاسم السلطة والثروة بين اقلية حاكمة (أولغارشية)، متماهية مع الفساد، تستميت للحفاظ على سلطتها السياسية ومصالحها ونفوذها بأثمانٍ باهظة يدفعها العراقيون على اختلاف انتماءاتهم.
أدى هذا الفشل المتراكم إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتسيّد المصالح الضيقة، واضمحلال الحدود بين السلطات، على حساب نفاذ القانون والدستور، الذي صار يُفسر وفق أهواء سياسية واضحة.
وفي ظل ارتهان قوى متنفذة وحاكمة لأطراف خارجية، دولية وإقليمية، يستمر التدخل الأجنبي في شؤون بلدنا على حساب سيادته واستقلاله وقراره الوطني المستقل.
إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية والتمايزات الاجتماعية الحادة السائدة حاليا في العراق، لا تنسجم مع أي حديث عن الاستقرار والتنمية والتقدم.ان التوافقات المحاصصاتية التي تحكم إدارة الدولة حققت توازناً شكلياً هشاً سرعان ما انهار مع توالي الأزمات وتصاعد الصراع على المكاسب والمغانم. فالائتلاف الأكبر الراعي للحكومة، المتمثل بتحالف «إدارة الدولة»، قد شلّ دوره بعد أزمة انتخاب رئيس البرلمان. وأخذت الصراعات التناحرية بين الأطراف السياسية المكونة له تطفو إلى السطح أكثر فأكثر، ليس داخل تحالف إدارة الدولة فحسب، وانما حتى داخل «الإطار التنسيقي» والكتل السياسية المتنفذة الأخرى”.
وجدد الحزب موقفه الثابت في رفض نهج المحاصصة واعتماده كمبدأ في عملية تشكيل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وهو نهج أثبت فشله المؤكد على مر السنوات العشرين الماضية، وان التشبث به لا يعني الا مزيدا من الأزمات. ونسعى مع القوى المدنية والديمقراطية والحركات والشخصيات، والجماهير المتطلعة الى التغيير، الى دحر منظومة المحاصصة والفساد ونهجها والعمل على بناء دولة مدنية ديمقراطية يحترم فيها الانسان وتصان حقوقه ، وتوفر له سبل العيش الكريم.
وإختتم: إن التغيير الذي نشدد على تحقيقه، ليس مجرد رؤية سياسية للخلاص من الوضع الراهن. أنه مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي نسعى إلى التأسيس له، ليكون البديل المنشود الذي تتطلع له جماهير شعبنا، ويبقى التعويل الأساس في ذلك على استنهاض حركة جماهيرية فاعلة تتعشق مع اصطفاف شعبي وسياسي واسع لفرض إرادة التغيير. و في 11-12-2024، طرحت المتابعة السياسية لاجتماع المكتب السياسي للحزب: ان ترميم وتعزيز النسيج الوطني، يتطلب معالجة كل الثغرات: المصالحة الوطنية، جرف الصخر، المهجرين، السجناء، ويمكن تشريع عفو خاص واسع لا يشمل الارهابيين، كونها ثغرات يمكن استغلالها.
ومن جهة اخرى، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. والخوف يكمن بأن أي محاولة لضرب الفصائل المسلحة سيؤثر على البلد ويعزز الهيمنة لتصبح لإسرائيل القدرة على التدخل السياسي بشكل الأنظمة في المنطقة. إن حصر السلاح بيد الدولة يُعتبر أحد مقومات تعزيز بناء الدولة، لذا فإن العراق مطالب بإتخاذ إجراءات عملية نحو تحقيق ذلك وتعزيز استقلالية قراره السياسي عن التأثيرات الخارجية. ورأى ان التركيز على القوى العسكرية لضبط الحدود رغم اهميته، بدون معالجة الأوضاع الداخلية ومنها السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، وخاصة في المناطق التي تشعر بالغبن نتيجة سيطرة الحشد الشعبي وفصائل مسلحة على مراكز النفوذ الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا يُعد أمرا كافيا. وحدد المطلوب خلال هذه الفترة:حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الجانب الأمني.الشروع بفعل جدي لمحاربة الفساد.تفعيل دور القوى المدنية والوطنية في التشاور والتداول في القضايا الوطنية.حل قضية النازحين والمهجرين وتأمين عودتهم إلى مناطقهم.حسم موضوع العفو عن السجناء والمعتقلين من غير المتورطين بجرائم فساد وإرهاب.معالجة موضوع الحريات والتصدي لمحاولات التضييق عليها. وناقش الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب في 21-12-2024 التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الوضع العراقي الداخلي، ونبه إلى محاذير التعويل على التغيير جراء تدخلات خارجية وتداعياتها المحتملة المحفوفة بالمخاطر على شعبنا وسيادة العراق واستقلاله، مؤكداً أن التغيير الذي ينشده الشعب ويدعو حزبنا إلى تحقيقه يستند إلى مشروع وطني ديمقراطي، يستهدف منظومة الحكم ومنهجها القائم على المحاصصة الطائفية والإثنية، الغارقة بالفساد. وأشار إلى أن هذا التغيير بات مطلباً شعبياً وسياسيا وحاجة ملحة في ضوء المخاطر والتحديات الكبيرة التي تفرضها التطورات والتغيرات التي شهدتها المنطقة وتداعياتها المحتملة، وتفاقمها.ودعا الاجتماع القوى السياسية الديمقراطية والوطنية إلى إطلاق حوار واسع يستهدف إعادة النظر بالعملية السياسية التي انتهت إلى طريق مسدود جراء تعمق الأزمة البنيوية لمنظومة المحاصصة والفساد، بما يمهد الطريق لقيام الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.وفي هذا السياق أيضا، جرى التأكيد على أهمية الشروع العاجل في حصر السلاح بيد الدولة، وحظر نشاط أي تشكيل أو فصيل مسلح خارج إطار القانون. كما شدد الاجتماع على تطبيق قانون الأحزاب الذي يحظر على الكيانات السياسية إنشاء مجاميع مسلحة. ودعا الحكومة إلى أخذ دورها في ذلك، مؤكدا أهمية تقوية المؤسسة العسكرية وبنائها على أساس المواطنة والولاء للوطن، والتصدي بحزم لأية ممارسة مثيرة للنعرات الطائفية في صفوفها، وتسليم أجهزة الأمن الداخلية، مهام حماية المدن، بدلا من أي قوات أخرى، لاسيما في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي التي تشهد توترات متزايدة. وفي هذا الإطار، دعا الاجتماع إلى تعزيز عملية اندماج قوات متطوعي الحشد الشعبي بالقوات المسلحة، بما يضمن وحدة القيادة والسيطرة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة بعيدا عن أية مؤثرات سياسية خارجية، وحفاظًا على حقوق وتضحيات المقاتلين.وناقشت اللجنة المركزية للحزب أهمية توسيع دائرة حراك الحزب ومنظماته، والتوجه لتحقيق تواصل واسع مع مختلف القوى والشخصيات الديمقراطية والوطنية، والنقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية، في سبيل صياغة مبادرة وطنية تطرح مشروع التغيير الشامل، وتتبنى حراكاً سياسيا وطنيا وشعبيا لإزاحة منظومة المحاصصة والفساد عبر مختلف طرق النضال السلمي.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح