الاستقرار المالي يعزز فرص النمو والتنويع في سلطنة عمان

تحسُّن الوضع المالي والاقتصادي.. وتوقع المزيد في ظل سداد الدَّين وضبط الإنفاق العام

200 مليون ريال سنويا للمشروعات ذات الأثر التنموي و11 مليونا مخصصات لهذه المشروعات في شهر يوليو

شهد العام الماضي رفعا لحجم المساهمات والدعم.. وتطبيق منظومة الحماية يوسّع الإنفاق الاجتماعي

تتعدد مصادر تمويل المشروعات التنموية ومشروعات الخطة الخمسية العاشرة، فبعضها يتم من ميزانية الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلا عن إسهامات جهاز الاستثمار

مع التراجع الكبير في حجم الدَّين العام والارتفاع المتوالي في التصنيف الائتماني، وصلت سلطنة عمان إلى مرحلة متقدمة في جهودها لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية كممكّن أساسي لنجاح مستهدفات الرؤية المستقبلية عمان 2040 في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.

وقد أكدت تقارير وكالات التصنيف العالمية التي صدرت مؤخرا، وتضمنت رفعا للتصنيف الائتماني ونظرة مستقبلية مستقرة للآفاق المالية والاقتصادية في سلطنة عمان، أن الفرصة متاحة لرفع التصنيف مجددا في حال استمرار التراجع في حجم الدَّين وضبط الإنفاق العام، وبينما يعد رفع التصنيف الائتماني في حد ذاته إنجازا يتوِّج جملة الجهود والمبادرات والخطط المالية التي تبنّتها سلطنة عمان منذ عام 2020 لكنه يحمل أهمية أيضا في رصد ملامح مهمة للتطوّر المتوقع في جهود وفرص النمو والتنويع حاليا ومستقبلا خاصة بعد أن حددت وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية حدا آمنا للدَّين بنحو 30 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما أشارت وزارة الاقتصاد مؤخرا إلى سمة مهمة للتوجهات المالية والاقتصادية الحالية والمستقبلية في ظل الوضع الجيد للاستقرار المالي لافتة إلى أن إحدى نتائج الاستقرار المالي هي إعادة ترتيب أولويات التوازن المالي.

ونظرا للوضع المالي المتردي وارتفاع الدَّين العام على مدار أعوام 2019 و2020 و2021 كانت الأولوية الأولى لخطط التوازن المالي هي سداد الدَّين ودفعه نحو التراجع إلى مستويات آمنة، والآن مع قرب الوصول للحد الآمن للدَّين أصبحت الأولوية هي تعزيز التنويع المالي والاقتصادي ودعم الإنفاق الاجتماعي من خلال منظومة الحماية الاجتماعية وغيرها من جوانب الإنفاق التي تعزز الرفاه الاجتماعي.

وعلى المدى المتوسط، يظل استمرار استقرار واستدامة الوضع المالي مرتبطا بمستويات أسعار النفط، فيما يأتي تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل كأهم العوامل المؤثرة على الاستقرار المالي على المدى الطويل، وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن الميزانية العامة لسلطنة عمان ستُنهي العام الجاري بتحقيق فائض مالي للعام الثاني على التوالي، كما من المرجح استمرار تحقيق فائض خلال العامين المقبلين، وهو ما يعني أن الوضع المالي يرسخ طريقه نحو مزيد من الاستقرار وتراجع الدَّين وأيضا أن جانبا أكبر من العائدات العامة سيتوجه نحو تعزيز فرص التنمية والتنويع وهو ما يعد دعما إضافيا لجهود تنويع الإيرادات غير النفطية للدولة.

وتحقيقا لطموحات رؤيتها المستقبلية، عززت سلطنة عمان في بداية العام الجاري ميزانية 2023 ببندين إضافيين أولهما هو مخصصات دعم منظومة الحماية الاجتماعية التي يبدأ تفعيلها بداية العام المقبل، وتعد نظاما شاملا ومتكاملا للحماية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 وأهداف الخطة الخمسية العاشرة والتنمية المستدامة.

أما البند الثاني الذي تم استحداثه في الميزانية فهو المشروعات ذات الأثر التنموي وتصل مخصصاته سنويا لنحو 200 مليون ريال عماني، وبدأت سلطنة عمان الإعلان عن حجم المخصصات الشهرية لهذه المشروعات في الميزانية العامة حيث خُصِّص 11 مليون ريال عماني للمشروعات ذات الأثر الإنمائي في شهر يوليو، وسيتم تباعا الإعلان عن السيولة المخصصة لهذه المشروعات خلال الفترة الباقية من العام.

يشار إلى أن إجمالي الإنفاق الإنمائي المعتمد للعام المالي الجاري في الميزانية العامة لسلطنة عمان نحو 900 مليون ريال عماني، وكانت وزارة الاقتصاد قد أوضحت أن إجمالي المصروفات الإنمائية منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) حتى نهاية 2022م يتخطى ملياري ريال عُماني، وتقدّر وزارة الاقتصاد الميزانية الإنمائية لعام 2023 بنحو 5.8 مليار ريال عُماني، منها 5.3 مليار ريال عُماني لمشروعات جارٍ تنفيذها و500 مليون ريال عُماني لمشروعات جديدة.

وتتعدد مصادر تمويل المشروعات التنموية ومشروعات الخطة الخمسية العاشرة؛ فبعض المشروعات يتم تمويلها من ميزانية الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلا عن إسهامات جهاز الاستثمار العماني أو الشركات التابعة، حيث يستهدف الجهاز إنفاق مليار و900 مليون ريال عُماني على مشروعات استثمارية خلال هذا العام وتشمل توسعة وتعزيز مشروعات حالية، واستكمال تشييد مشروعات قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشروعات جديدة، ويصل عدد المشروعات الجديدة والتوسعية هذا العام نحو 65 مشروعًا استثماريًّا.

ومع وضع أولوية الاقتصاد والتنمية في صدارة الاهتمام خلال الخطة العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى للرؤية المستقبلية، جاءت التوجيهات السامية العام الماضي بتعزيز سيولة المشروعات الإنمائية بـ 200 مليون ريال عماني مما رفع المخصصات الاستثمارية في ميزانية العام الماضي إلى 1.1 مليار ريال عماني، وتتبنّى سلطنة عمان توجها حثيثا نحو تعزيز التنمية واللامركزية في كافة المحافظات لإكساب النمو الاقتصادي حيوية وتوازنا في كافة المناطق، وتتضمن المشروعات الجديدة في مختلف محافظات سلطنة عُمان هذا العام المدارس والسدود والمراكز الصحية ومباني إضافية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وميناء الصيد البحري بولاية محوت وبعض مشاريع الطرق الداخلية والحدائق الطبيعية وغير ذلك من المشروعات.

وإلى جانب بندي مخصصات دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمشروعات ذات الأثر التنموي، رفعت سلطنة عمان هذا العام مخصصات سداد القروض المستقبلية من خلال بند تم استحداثه بدءا من العام الماضي ضمن خطط الاستدامة والتوازن المالي وجاء ذلك مع ما تحقق من العائدات الإضافية للنفط وما قاد إليه ذلك من استقرار مالي.

ومنذ صعود أسعار النفط إلى مستويات جيدة بداية من نهاية عام 2021، تبنَّت سلطنة عمان توجها نحو استغلال العائدات الإضافية في سداد الدَّين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي والخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعد منظومة الحماية الاجتماعية من الثمار المهمة لاستقرار الوضع المالي. وفي السياق نفسه نحو الاهتمام بالبُعد الاجتماعي وتخفيفا من أعباء المعيشة عن المواطنين، رفعت الحكومة خلال العام الماضي مخصصات بند الدعم والمساهمات في الميزانية العامة إلى نحو 1.9 مليار ريال عماني ويشمل دعم قطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل وغير ذلك من الجوانب التي تمس معيشة المواطن، ويشمل أيضا مخصصات سداد القروض المستقبلية، وتجاوزت مخصصات هذا البند 850 مليون ريال عماني منذ بداية هذا العام حتى نهاية يوليو الماضي.

المصدر: لجريدة عمان