محيي الدين: 9.32 مليار دولار خلال عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر، أن عملية التجديد الثانية لموارد الصندوق نجحت حتى الآن في حشد ٩,٣٢ مليار دولار، مع تقديم بعض الدول تعهدات بتحديد مساهماتها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال إدارته لجلسة الإعلان عن التعهدات بمؤتمر التعهدات رفيع المستوى لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر الذي عقد بمدينة بون الألمانية، وذلك بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس، وسيلوين هارت، المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة للعمل المناخي والانتقال العادل، والسفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين والذي ألقى كلمة بالنيابة عن وزير الخارجية ورئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
كما شارك في المؤتمر سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ومافالدا دوارتي، المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وعدد من الوزراء وممثلي الحكومات والدول المساهمة في عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر.
وأكد محيي الدين أهمية المساهمات التي تعهدت بها الدول لتمويل مشروعات المناخ في الدول النامية والمناطق الأكثر تضررًا من التغير المناخي، موضحًا أن صندوق المناخ الأخضر سيعمل على تحويل هذه المساهمات إلى استثمار فعلي ذي إسهام ملموس.
وأشاد محيي الدين بالتوقيع المبكر للنمسا وألمانيا وموناكو على تعهداتها المالية لتجديد موارد الصندوق، وقال إن التوقيع المبكر على التعهدات سيساعد الصندوق على تسريع وتيرة العمل المناخي، موضحًا أنه بإمكان أي دولة المساهمة في موارد الصندوق في أي وقت خلال الدورة المقبلة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٧.
وأفاد محيي الدين بأهمية العمل الجماعي والتعاون الذي أبداه الصندوق والدول المساهمة، قائلًا إن الدول والجهات المستفيدة تثق في قدرة الصندوق والدول المساهمة في تقديم الدعم المالي والتقني لها بما يمكنها من تحقيق أهدافها المناخية.
وصرح محيي الدين بأن تمويل المناخ غير فعال وغير كاف وغير عادل، مضيفًا أن سد فجوة التمويل الواسعة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية يستلزم سرعة حشد التمويل والقدرة على تحمل تكاليفه من خلال التمويل الميسر، إلى جانب توجيه المزيد من الأموال إلى مشروعات التكيف في المجتمعات الأكثر تضررًا وتفعيل أدوات خفض المخاطر.
وأكد أن عملية تجديد موارد الصندوق لا تستهدف فقط تحسين وضعه المالي وبالتالي قدرته على الاضطلاع بالمشروعات، ولكنها تستهدف كذلك إعادة النظر في نموذج التشغيل الخاص بالصندوق بأكمله، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسريع عملية التمويل وتعزيز كفاءة الأموال ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تمويل مشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محیی الدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟