محيي الدين: 9.32 مليار دولار خلال عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر، أن عملية التجديد الثانية لموارد الصندوق نجحت حتى الآن في حشد ٩,٣٢ مليار دولار، مع تقديم بعض الدول تعهدات بتحديد مساهماتها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال إدارته لجلسة الإعلان عن التعهدات بمؤتمر التعهدات رفيع المستوى لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر الذي عقد بمدينة بون الألمانية، وذلك بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس، وسيلوين هارت، المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة للعمل المناخي والانتقال العادل، والسفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين والذي ألقى كلمة بالنيابة عن وزير الخارجية ورئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
كما شارك في المؤتمر سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ومافالدا دوارتي، المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وعدد من الوزراء وممثلي الحكومات والدول المساهمة في عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر.
وأكد محيي الدين أهمية المساهمات التي تعهدت بها الدول لتمويل مشروعات المناخ في الدول النامية والمناطق الأكثر تضررًا من التغير المناخي، موضحًا أن صندوق المناخ الأخضر سيعمل على تحويل هذه المساهمات إلى استثمار فعلي ذي إسهام ملموس.
وأشاد محيي الدين بالتوقيع المبكر للنمسا وألمانيا وموناكو على تعهداتها المالية لتجديد موارد الصندوق، وقال إن التوقيع المبكر على التعهدات سيساعد الصندوق على تسريع وتيرة العمل المناخي، موضحًا أنه بإمكان أي دولة المساهمة في موارد الصندوق في أي وقت خلال الدورة المقبلة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٧.
وأفاد محيي الدين بأهمية العمل الجماعي والتعاون الذي أبداه الصندوق والدول المساهمة، قائلًا إن الدول والجهات المستفيدة تثق في قدرة الصندوق والدول المساهمة في تقديم الدعم المالي والتقني لها بما يمكنها من تحقيق أهدافها المناخية.
وصرح محيي الدين بأن تمويل المناخ غير فعال وغير كاف وغير عادل، مضيفًا أن سد فجوة التمويل الواسعة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية يستلزم سرعة حشد التمويل والقدرة على تحمل تكاليفه من خلال التمويل الميسر، إلى جانب توجيه المزيد من الأموال إلى مشروعات التكيف في المجتمعات الأكثر تضررًا وتفعيل أدوات خفض المخاطر.
وأكد أن عملية تجديد موارد الصندوق لا تستهدف فقط تحسين وضعه المالي وبالتالي قدرته على الاضطلاع بالمشروعات، ولكنها تستهدف كذلك إعادة النظر في نموذج التشغيل الخاص بالصندوق بأكمله، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسريع عملية التمويل وتعزيز كفاءة الأموال ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تمويل مشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محیی الدین
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.
بتنظيم من غرفة المنطقة بالدمام.. أمير الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”