قال الدكتور سليمان بن ناصر الهميمي أخصائي أول جراحة العظام بمستشفى نزوى المرجعي: إن عمليات استبدال المفصل هي علاج لخشونة مفاصل الركبة حيث إن المرضى يشتكون في الغالب من الألم الشديد والمتواصل ومحدودية القدرة على المشي والاستخدام المفرط للمسكنات خاصة للمساعدة على النوم، مؤكدا ارتفاع عمليات استبدال مفاصل الركبة في سلطنة عمان، حيث صارت من العمليات الروتينية والمعتادة، وغالبية مرضى استبدال المفاصل هم من كبار السن وتتعدى أعمارهم الخمسين عام.

وأضاف: يتحمل مفصل الركبة معظم وزن الجسم، لذلك فإن تضرره بشدة يتسبب في فقدان التوازن والحركة وانخفاض جودة حياة المريض، وعند تقدم درجات الخشونة يكون الحل النهائي لعلاج تلك الحالات هو الخضوع لعملية تغيير مفصل الركبة، موضحا أن خشونة الركبة يصاحبه استهلاك مفرط للمسكنات وما يصاحبها من مضاعفات وأضرار بالوقت ذاته، كما أن كثيرا من هؤلاء المرضى يعانون من الاكتئاب بسبب عدم قدرتهم على المشاركة في الحياة الاجتماعية، ويحتاجون إلى عناية خاصة من أقربائهم، وتصل حالة الخشونة إلى درجة أن المريض غير قادر على المشي نهائيا ويحتاج إلى الكرسي المتحرك، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات تمثل خطرا على حياة المريض حيث إن قلة الحركة تسبب تقرحات جلدية، بالإضافة إلى التهابات الصدر والمسالك البولية، وجلطات الصدر وغيرها من المضاعفات.

وحول مدى فعالية التدخل الجراحي للمرضى الذين يعانون من خشونة الركبة قال الدكتور: من الملحوظ أن العمليات علامة فارقة للمريض بسبب ما تحدثه من تحسن جودة الحياة الصحية، حيث إن استخدام مسكنات الألم يقل بنسبة ملحوظة وتتحسن جودة النوم للمريض، بالإضافة إلى تحسن الحياة الاجتماعية فيصبح قادرا على الخروج والمشاركة في المناسبات الاجتماعية مع المجتمع، ويصبح المريض أكثر استقلالية وقدرة على الاعتناء بنفسه بدلا من طلب العناية، وتحسن الصحة النفسية واكتساب الثقة بالنفس.

ونبّه الدكتور على ضرورة أن يحرص المريض خلال فترة ما بعد العملية على تخفيف الضغط على المفصل الجديد حتى يتكيف الجسم على وجوده، من خلال الالتزام بوضعية النوم والجلوس التي يوصي بها الطبيب بعد العملية، مشيرا إلى أن وضعية النوم المناسبة هي النوم على الظهر أو أحد جانبيه ووضع وسادة تحت قدمه، والحرص على فرد مفصل الركبة قدر الإمكان، مع ضرورة أن يكون ارتفاع السرير مناسبا لطول المريض ليتمكن من الجلوس عليه والنزول منه بسهولة.

وأشار الدكتور الهميمي إلى أن معظم المرضى الذين يجرون عملية زراعة مفصل صناعي للركبة يشعرون بتحسن وزوال الألم الذي كانوا يشعرون به قبل إجراء التدخل الجراحي، والتحسن التدريجي في الحركة والنشاطات اليومية، مضيفا إلى أن المريض يستغرق من ثلاثة إلى ستة أسابيع بعد العملية بشكل عام للعودة إلى الحياة الطبيعية وممارسة الأنشطة المعتادة كالتسوق والأعمال المنزلية الأخرى، ومن الممكن أيضا قيادة السيارة بعد ثلاثة أسابيع، إلى جانب التمتع بمجموعة متنوعة من الأنشطة ذات التأثير المنخفض كالسباحة و لعب الغولف أو ركوب الدراجات، ولكن يجب تجنب الأنشطة التي تحتاج إلى مجهود أكبر كالركض والقفز.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟

أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.

وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.

كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.

ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

مقالات مشابهة

  • «اتحاد الكرة»: التأخر في الإعلان عن الإصابات بالمنتخب كان لحين اتضاح نتائج الفحوصات
  • «لو ببلاش متشتريهاش».. أخصائي تغذية يكشف عن أخطر المكونات في أطعمتنا اليومية
  • العثور على عظام آدمية بمقابر قنا.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • الأمن يضبط المتهمين بحفر أحد المقابر في قنا
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • القبض على شخصين استخرجا عظاما آدمية من المقابر في قنا
  • مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد الحركة لـسبعينية بعملية معقدة لاستبدال مفصل ركبة صناعي بآخر نوعي
  • أخبار التوك شو| ارتفاع القيمة التسويقية لـ عمر مرموش.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل
  • طبيبة تكشف التأثير السلبي للتوتر المزمن على المرأة
  • اكتشاف أرضية مصنوعة من عظام الحيوانات في مبني قديم بـ هولندا