محافظ نينوى الاسبق يختلس 48 مليار دينار الخاصة بمشاريع إعادة الاستقرار
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
5 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور قرار حكمٍ حضوري بحقّ محافظ نينوى الأسبق يقضي بالسجن (15) سنة؛ جرَّاء اقترافه جريمة الاختلاس.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، أن” محكمة جنايات نينوى- الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري يقضي بالسجن (15) سنة بحق محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ على إثر اقتراف جريمة اختلاس أموالٍ مُخصَّصةٍ لإعادة الاستقرار في محافظة نينوى”.
وأضافت، أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى سحب مبلغٍ قدره(48,077,125,000) ثمانية وأربعون ملياراً، وسبعة وسبعون مليون دينار، كان مودعاً لدى مصرف الرشيد”، مُوضحة، أن “المبلغ خاصٌّ بمشاريع إعادة الاستقرار في محافظة نينوى لسنة 2018، وتمَّ تسليمه إلى أحد المُتَّهمين الهاربين الذي كان يعمل مُوظفاً في ديوان المحافظة دون إيداع المبلغ في الحسابات الرسميَّة المعتمدة في المصارف الحكوميَّة، وعدم إيداعه في قاصة المُحافظة أو تسليمه إلى لجان التنفيذ في الأمانة؛ لغرض تنفيذ المشاريع التي خُصِّصَت لها تلك المبالغ، وذلك خلافاً للضوابط والقوانين”.
وتابعت، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً حضورياً بإدانته يقضي بالسجن (15) سنة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية القطري: إعادة إعمار سوريا «أحلام مؤجلة» تصطدم بالأزمات
إعادة إعمار سوريا وغزة أصبحت أحلام مؤجلة بسبب تعدد الأزمات وانخفاض التمويل الدولي المخصص لهذه القضايا، هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال كلمته في منتدى الأمن العالمي بالدوحة، مشددًا على أهمية التعامل مع هذه الملفات بجدية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “ملفات إعادة إعمار سوريا وغزة، تحولت إلى أحلام مؤجلة على أجندة المجتمع الدولي، بسبب تعدد الأزمات وانخفاض حجم التمويل المخصص لهذه القضايا”.
وأضاف ابن عبد الرحمن، في الكلمة الافتتاحية للدورة السابعة من منتدى الأمن العالمي 2025 المنعقد في الدوحة، اليوم الإثنين: “أطفال غزة وسوريا والسودان وأوكرانيا ليسوا مجرد أرقام في الإحصاءات، بل يمثلون مستقبل الأجيال القادمة، داعيا إلى التعامل معهم بما يليق بمكانتهم الإنسانية”.
وفي حديثه عن سوريا، قال آل ثاني: “نرى دولة يعاد بناؤها، وشعبا يعمل على رسم صورة جديدة لبلاده، وهناك إدراك لدقة المرحلة التي تمر بها سوريا والحاجة إلى خطاب وطني جامع”.
كما أشار اَل ثاني إلى أن النظام الدولي يشهد تحولات جذرية تفرض إعادة تقييم المفاهيم المتعلقة بالأمن، مشدداً على أن العالم يحتاج إلى حوار عميق وصادق لمواجهة التحديات المتزايدة.
وانتقد المسؤول القطري، استخدام الغذاء والدواء كسلاح لتحقيق مصالح ضيقة، مؤكدا أن ذلك يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، خاصة في ظل ما يجري في قطاع غزة من دمار غير مسبوق منذ أكثر من عام ونصف.
وأشار اَل ثاني إلى أن دعم الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يفهم على أنه مجرد موقف سياسي، بل هو واجب أخلاقي تؤمن به دولة قطر وتتمسك به كقضية إنسانية راسخة.
وأضاف: “لا يتحقق الأمن الدائم عبر القرارات الفوقية وحدها، بل يتطلب بناء مجتمعات متماسكة قادرة على التعامل مع أزماتها الداخلية والخارجية بفعالية واستدامة”.
ورأى اَل ثاني، أن التعامل البناء مع المنظمات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني أصبح يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الاستقرار المستدام، وأن هذه الكيانات أصبحت خط الدفاع الأول في الاستجابة للأزمات.
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن بناء السلام الحقيقي يحتاج إلى فتح قنوات حوار مع جميع الأطراف، لا سيما أن التجارب أثبتت أن التواصل مع مختلف الفاعلين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل.
وجدد آل ثاني تأكيد التزام قطر بمواصلة دورها في بناء السلام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في هذه الجهود رغم تعقيدات الساحة الدولية.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت قضايا إعادة الإعمار والتنمية في مناطق النزاعات، مثل سوريا وقطاع غزة، تواجه تحديات وعقبات كبيرة نتيجة انخفاض التمويل الدولي المخصص لهذه الملفات، وتعقيدات المشهد السياسي في هذه المناطق.
وعلى الرغم من ذلك، تُظهر بعض الدول، مثل قطر والمملكة العربية السعودية، التزامًا بمبادرات دعم إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، كما تجلى من خلال تسديد الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي.