جيه بي مورجان يدرس إضافة السندات السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نهى مكرم-مباشر- أشار تقرير جديد لوكالة "بلومبرج" إلى أن بنك "جيه بي مورجان تشيس" يدرس إضافة سندات المملكة العربية السعودية المقومة بالعملة المحلية إلى مؤشره الرئيسي للأسواق الناشئة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهي خطوة من شأنها أن تساعد السعودية على جذب المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية وتمويل مشاريع ضخمة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
ووضع بنك وول ستريت المملكة العربية السعودية قيد المراجعة لإدراجها في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة، وهو عبارة عن مجموعة من المؤشرات التي تتبعها صناديق تدير ما يقرب من 236 مليار دولار.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر، إن المملكة حريصة على الانضمام ويعمل منظموها على التأكد من أن السندات مؤهلة للإدراج.
ورفض كل من "جيه بي مورجان" وبورصة تداول السعودية التعليق على الأمر.
وأوضح التقرير أن الحكومة تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والاقتراض لتنويع اقتصادها، إذ تستثمر الحكومة في كل شيء من المدن الجديدة إلى المنتجعات السياحية والسيارات الكهربائية. كما أعلنت، أمس الأربعاء، عزمها الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.
وأفاد التقرير بأن الإدراج المحتمل يمكن أن يؤدي إلى تعزيز سيولة الأوراق المالية الحكومية السعودية وجذب المزيد من الصناديق غير النشطة، والتي غالبًا ما تتبع مؤشرات مثل مؤشر "جيه بي مورجان". وسيكون ذلك بمثابة دفعة للمملكة، في ظل مساعيها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة أو تدفقات خارجية إلى سوق ديونها.
وقال زياد داوود، كبير اقتصادي الأسواق الناشئة لدى "بلومبرج"، إن ضم السعودية إلى مؤشر "جيه بي مورجان" سيجذب الصناديق غير النشطة. فعندما تكون أسعار النفط مرتفعة، وتحقق المملكة فائضًا تجاريًا، فمن المرجح أن يتم إعادة تدوير الأموال كاستثمارات في الخارج. ولكن عندما تنخفض أسعار النفط، فإن هذه التدفقات قد تكون مفيدة في تمويل العجز التجاري المحتمل.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة النقد الدولي: تشرذم أسواق السلع الأولية يهدد الأمن الغذائي العالمي تقارير عالمية الإسترليني يتراجع بعد ضعف بيانات التشييد البريطاني عملات افتتاح الأسهم الأوروبية على ارتفاع إثر تراجع العائدات الأمريكية مؤشرات عالمية الدولار يتراجع إثر تقرير وظائف القطاع الخاص عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الحرب التجارية الوشيكة من شأنها أن تخلق الكثير من الضغوط لآسيا، بالإضافة إلى قوة الدولار المتوقعة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وارتفعت قيمة الدولار جزئيا منذ إعادة انتخاب ترامب، إذ من المتوقع أن تدفع التعريفات الجمركية الضخمة المقترحة وتخفيضات الضرائب والحملة الصارمة على الهجرة والتضخم إلى الارتفاع، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي على إبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو الرهان الذي يمكن رؤيته من خلال الارتفاع في عائدات السندات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباحlist 2 of 2الذهب يواصل الصعود والدولار يتوقف عن الارتفاعend of listوتميل المعدلات المرتفعة للفائدة على السندات إلى جعل العملة أكثر جاذبية، وهو ما من شأنه أن يسبب للبنوك المركزية في آسيا مشاكل صعبة.
مخاطر سارية التأثيروحسب الصحيفة، فإنه في حين تظل الصين الهدف الرئيسي لترامب -مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية تزيد على 60% على الواردات منها- فإن الضرر الجانبي قد يمتد عبر اقتصادات آسيا المترابطة.
وأصبحت آسيا باستثناء الصين تعتمد بشكل متزايد على الطلب الأميركي، مع ارتفاع حصتها من الصادرات إلى الولايات المتحدة من 11.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 14.7% الآن، وفقا لبنك مورغان ستانلي الأميركي، ويعكس هذا التحول جزئيا إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دول جنوب شرق آسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف العملات مقابل الدولار قد يساعد في تخفيف الضربة الناجمة عن زيادة التعريفات الجمركية من خلال جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالسلع الأميركية، لكنه في المقابل قد يخاطر كذلك بتسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج (لاستغلال ارتفاعات الدولار وزيادة الفائدة على السندات الأميركية)، مما يمثل تحديا خاصا للصين التي تتعامل مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انهيار سوق الإسكان (العقارات) لديها.
وانخفضت قيمة اليوان بنحو 10% مقابل الدولار خلال الحرب التجارية الأخيرة في عامي 2018 و 2019، لكن التعريفة المقترحة هذه المرة أعلى بكثير من المرة الأخيرة، لذلك قد يحتاج اليوان إلى الانخفاض أكثر.
ومن المرجح أن تتخذ بكين نهجا مدروسا، في انتظار إعلان التعريفات الفعلية قبل أن تقرر ما ستفعله، وتتوقع الصحيفة أن يُسمح ببعض التراجع في قيمة اليوان، لكن ربما لا يُسمح بانخفاض حاد، نظرا لمخاطر فرار رأس المال من البلاد.
ضعف العملةوقد لا تشكل تدفقات رأس المال إلى الخارج مصدر قلق كبير للاقتصادات الآسيوية الأخرى، لكن ضعف العملة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية، إذ يرفع تكاليف السلع المستوردة، خاصة الطاقة والغذاء، حسب الصحيفة.
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن هذا قد يفرض بعض القيود على درجة التيسير النقدي التي يمكن أن تحدث في المنطقة (تضطر الدول إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لعدم خسارة الاستثمارات في سنداتها، خاصة مع ارتفاع الفائدة على السندات الأميركية).
وباستثناء اليابان، من المتوقع أن تخفض أغلب الاقتصادات الآسيوية الفائدة العام المقبل، وحتى بالنسبة لليابان -التي كانت آخر دولة خرجت من تجربة أسعار الفائدة السالبة (دون الصفر)- فإن انخفاض قيمة الين قد يجبر بنكها المركزي على رفع الفائدة بسرعة أكبر من القدر المريح له.
وذكرت الصحيفة أن العديد من البنوك المركزية الآسيوية لديها احتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية، مرجحة أن تتدخل لمنع عملاتها من التراجع بسرعة كبيرة، ومع ذلك فمن المرجح أن تتدفق رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة إذا ظلت الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من تلك في آسيا.
وبحسب "جيه بي مورغان"، هبطت الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان بمعدل 13% خلال فترات قوة الدولار منذ عام 2008.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة