لجنة التعاون المالي بدول الخليج تقر عدة قوانين لزيادة التكامل الاقتصادي

الرياض – مباشر: أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن صدور عدة قوانين وقرارات أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي للإسهام في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس, وذلك تنفيذاً لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بسلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية-، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".

 وأكد الحبسي أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل, في وقتاً استمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، وهو ما انعكس في دعوة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون مؤكدا أن هذين الحدثين البارزين سوف يكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس وتعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر