لجنة التعاون المالي بدول الخليج تقر عدة قوانين لزيادة التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن صدور عدة قوانين وقرارات أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي للإسهام في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس, وذلك تنفيذاً لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بسلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية-، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
وأكد الحبسي أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل, في وقتاً استمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، وهو ما انعكس في دعوة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون مؤكدا أن هذين الحدثين البارزين سوف يكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس وتعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التعاون المالی والاقتصادی لجنة التعاون المالی دول مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء الجامعات الاردنية… هل يرى النور… !
#مجلس #رؤساء_الجامعات_الاردنية… هل يرى النور… !
د. #مفضي_المومني.
2025/2/25
اقترحت هذا المجلس قبل اربعة اعوام…وكتبت سابقا عن التنسيق بين الجامعات الاردنية وهنا اقصد كل الجامعات الوطنية حكومية وخاصة، واشرت الى اهمية التنسيق والتشاركية الفعالة، وفتح فضاءات الجامعات على بعضها، بهدف الاستغلال الامثل للموارد البشرية والمادية…بما يعزز مهام الجامعات ويطورها سواء في التدريس أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع أو الجامعة المنتجة… في ظل غياب تمثيل رؤساء الجامعات في مجلس التعليم العالي في القانون الحالي.
ولأن الجامعات الاردنية تعيش بحالة انفصال عن بعضها، ولا أرى منذ سنوات اي اتفاقيات او شراكات ذات قيمة بين جامعاتنا، حتى ان التقويم الجامعي لم تستطع جامعاتنا الاتفاق عليه! ، الى متى ستبقى جامعاتنا تفكر بعقلية القلعة وتنغلق على ذاتها، صحيح ان لكل جامعة قانونها وتشريعاتها، وصحيح ان هنالك قانون الجامعات الرسمية وقانون التعليم العالي، وهي قوانين تحدد وترسم سياسات وامور تنفيذية لكنها لم تنجح للآن في خلق حالة نظامية من التعاون الاكاديمي او اللوجستي او تبادل الخبرات بين جامعات الوطن، حتى إجازات التفرغ العلمي اصبحت محجوبة إلا بحالات خاصة تشوبها الواسطة..!، وبقيت كل جامعة تعمل ضمن افقها دون الأخذ بالافق الارحب جامعات الوطن.
من هنا اقترح ان تبادر وزارة التعليم العالي او مجلس التعليم العالي او الجامعات، الى إنشاء مجلس يجمع رؤساء الجامعات الوطنية كافة، ضمن آلية لا تحتاج الى نظم او تشريعات جديدة، لأن التعاون وعقد الاتفاقيات منصوص عليه في التشريعات النافذة، بحيث تحدد مهام لهذا المجلس من خلال محاور تؤطر آليات التعاون والتكامل بين الجامعات، للوصول الى الاستغلال الأمثل للطاقات بما يخدم العملية الاكاديمية وبالتالي الوطن، ويتم تعيين رئيس للمجلس بالتناوب، وتقع على عاتق المجلس إضافة لمأسسة التعاون وتنفيذه والإشراف عليه، أن يكون هذا المجلس خلاصة الرأي والتغذية الراجعة ومرآة تعكس المقترحات والمشاكل والمحددات التي تواجه الجامعات الاردنية وكذلك اقتراح السياسات والقرارات التي تصب في مصلحة التعليم العالي وأن يصبح هذا المجلس مرجعية مباشرة للتشاور من قبل مجلس التعليم العالي قبل اتخاذ قرارات مفصلية على المستوى الوطني، وأن يحافظ المجلس على استقلالية الجامعات والتي لا تعني باي حال التقوقع والانغلاق على الذات..! ، بل تعني الانطلاق وتحقيق الاهداف وإعمال العقول للوصول للافضل.
هذا مقترح (مجلس رؤساء الجامعات الاردنية)، وهو ليس ترفاً بكل الاحوال، وليس مجلساً احتفالياً وبرتوكوليا، بل مجلس يجب ان يُفعل وتحكمه خطط واهداف للوصول الى تماهي جامعاتنا بحالة فاعلة من التعاون والتشارك، مع ابقاء التنافس الإيجابي وإبراز التميز لكل جامعة دون المساس باستقلاليتها، وعند التنفيذ اعتقد أن الخبرات في جامعاتنا كفيلة بتهذيب وتنفيذ المقترح بالصورة التي نحلم بها… لما فيه مزيد من التقدم والتطوير والاستغلال الأمثل للموارد… اقتراح برسم التنفيذ… لمن يهمه الأمر…!
حمى الله الأردن.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف