إشادات دولية بجهود مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن جهود التعاون مع الجانب الألماني من خلال المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، مؤكدة أن الدولة المصرية منذ 2016، لم يخرج منها أي مركب للهجرة غير الشرعية.
وأكدت وزيرة الهجرة، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بالتغيرات الديموجرافية وتأثيرها في قضايا الهجرة، والتعاون مع دول الجوار للحد من المخاطر الناجمة عن مناطق الصراع وتوفير فرص العمل للشباب.
ورحبت وزيرة الهجرة بتعاون الخبراء من مصر وهولندا، لدراسة كافة الجوانب والتخطيط لها، سواء من خلال تدريب الشباب والعائدين، والتوعية بالجوانب النفسية والثقافية للسفر إلي الخارج وسبل تخطي حاجز اللغة والاندماج في المجتمع الهولندي، وغيرها من محاور العمل التي نعمل عليها، مضيفة أنه من المهم تحديد لقاءات اخري والتنسيق على مستوى الخبراء، لتحديد كافة النقاط ووضع جدول زمني للعمل، لتحقيق أفضل نتائج، ووضع أطر مؤسسية للهجرة الآمنة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا نسابق الزمن في الجمهورية الجديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات، حيث استعرضت بعض ما أنجزته القيادة السياسية خلال 10 سنوات، وتم طرحه خلال مؤتمر حكاية وطن، وهو ما لاقي إشادة من الجانب الهولندي، حيث ثمنوا دور مصر في الكثير من القضايا المهمة، وفي مقدمتها مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وبدوره تابع وزير الهجرة الهولندي أنه التقى عددا من المسؤولين المصريين ورواد الاعمال، وأنه شاهد حجم الانجاز الذي تحقق في مصر أشبه بالمعجزات ولم نر مثله من قبل وهذا يدل على وجود رؤية وقدرة وقيادة حكيمة موجودة بمصر، مؤكدا أن مصر سوق جيد للاستثمارات، وهو ما دعا هولندا إلى اتخاذ قرار تحويل مصر الى مركز للاستثمارات الهولندية لما لمصر مزايا متميزة فيما يتعلق بمعايير الاستثمار بما في ذلك العمالة المدربة ومنافذ دولية ودولة مستقرة وقائدة في محيطها الافريقي والعربي، وهناك الكثير من الشركات الهولندية التي تعمل في مصر، وحول سبل حوكمة انتقال العمالة من مصر إلى هولندا، وأضاف "إريك" أن مصر تحظى بطاقة بشرية كبيرة، وأننا نسعى للاتفاق على محددات يمكن الانطلاق من خلالها لتوفير العمالة المؤهلة والتي تدرك ثقافة المجتمع الهولندي.
وفي هذا الصدد، ثمنت وزيرة الهجرة حديث الوزير الهولندي وإشادته بالفرص الواعدة بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تجعل مصر كنافذة لكل المستثمرين الأجانب للانطلاق في الاستثمار بأفريقيا وخصوصا التصنيع والتجارة، حيث إن مصر بتلك الاتفاقية تكون نافذة تسهل دخول المنتجات ودعمها في الأسواق الأفريقية.
وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والسيد «هان بيتر موليما»، سفير المملكة الهولندية في مصر، والاستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل للهجرة الآمنة.
وفي ختام اللقاء، أهدت السفيرة سها جندي درع وزارة الهجرة إلى السيد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، تقديرا للجهود المبذولة لتعظيم التعاون، كما أعربت عن شكرها لإهدائها لوحة فنية رسمها أحد الفنانين الهولنديين، تعبر عن اهمية التعاون بين الدول واستدامة هذه العلاقات.
جاء اللقاء في إطار استكمال المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع الوزيرة سها جندي بوزيرة التجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي مركب للهجرة غير الشرعية قضايا الهجرة مكافحة الهجرة غير الشرعية وزیرة الهجرة غیر الشرعیة سها جندی من خلال
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد